مقدمه
داوری در نظام حقوقی و تقنینی ایران، سابقه بسیار طولانی دارد و در منابع فقهی نیز با عنوان تحکیم به آن پرداخته شده است و پیشینه بسیار مفصلی در قانون کشور ما دارد. در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۱۸ موادی به داوری اختصاص یافته بود. پس از آن نیز به طور مستقل تحت قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ به این موضوع پرداخته شد و هم‌‌‌‌‌اکنون نیز مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری پرداخته است که حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه داوری در میان اقشار مردم جامعه و حقوقدانان از قدیم‌الایام می‌باشد. با شناخت کامل محاسن و مزیت‌های داوری می‌توان این نهاد ارزشمند را در بین اقشار جامعه نهادینه نمود که موجب خواهد گردید تا آحاد مردم جامعه با شناخت بیشتر از این نهاد، با تمایل و رغبت بیشتر و آگاهی کامل‌تری این نهاد را برای حل و فصل اختلافات خویش که یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف در مراجع قضایی می‌باشد را برگزینند و آگاهی و احاطه بیشتری نسبت به پرونده و زوایای رسیدگی داشته باشند.
از همین رو، مزایای رسیدگی داوری را در ۷ بند در این مقاله مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱- تسریع در رسیدگی در داوری نسبت به رسیدگی قضایی:
با توجه به کثرت پرونده‌های مطروحه در دادگستری و محدود بودن توان و زمان قضات در رسیدگی، کاملا مشهود است که فرآیند رسیدگی در مراجع قضایی نسبت به رسیدگی داوری بسیار طولانی و زمانبر بوده و به دفعات مشاهده می‌گردد که از زمان طرح پرونده در مراجع قضایی تا زمان مختومه شدن پرونده، مدت زمان بسیار طولانی سپری می‌شود که النهایه با وجود حاکم شدن خواهان در دعوا، به دلیل سپری شدن زمان طولانی و کاهش ارزش پول، باز هم ایشان متضرر گردیده‌اند و ضرر وارده جبران نشده باقی می‌ماند و یا اینکه به صورت کامل جبران نمی‌شود؛ این در حالیست که داوری تشریفات زمانبر رسیدگی قضایی را نداشته و در مدت زمانی بسیار کمتر از رسیدگی‌های قضایی، پرونده منتهی به صدور رأی می‌شود. با توجه به اهمیت سرعت علی‌الخصوص در بین تجار و کسبه، این مزیت به تنهایی می‌تواند عاملی برای مراجعه اشخاص یادشده به داوری به جای مراجعه به دستگاه‌های قضایی باشد.
۲- عدم افشای اطلاعات طرفین دعوی در رسیدگی داوری:
در رسیدگی مراجع قضایی، اصل بر علنی بودن رسیدگی است و از جمله اصل ۱۶۵ قانون اساسی که بیان می‌دارد (محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آن‌که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.) و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، در ماده ۱۳۶ به بیان اصل علنی بودن دادرسی پرداخته بود و صرفاً انتظامات عمومی و اخلاق حسنه به عنوان قیود محدودکننده این اصل مقرر شده بود، تماما حاکی از علنی بودن رسیدگی‌های قضایی دارد. این در حالیست که در داوری، رسیدگی غیر علنی است و این موضوع علی‌الخصوص برای تجار که تمایل به حفظ اسرار تجاری دارند، بسیار حائز اهمیت است. همچنین، محرمانه بودن رسیدگی داوری موجب گردیده تا در سراسر دنیا، تجار تمایل بیشتری برای حل اختلافات خویش توسط رسیدگی داوری را داشته باشند.
۳- رسیدگی تخصصی در داوری نسبت به رسیدگی مراجع قضایی:
در خیلی از موارد، داور دارای تخصص واحدی بوده و صرفا در همان موضوع که در آن تبحر دارد، اقدام به انجام داوری می‌نماید که این امر موجب می‌گردد داور نسبت به موضوع رسیدگی اشراف بیشتری داشته باشد و در نهایت، رأی صادره بسیار دقیق‌تر اصدار یابد؛ حال اینکه در رسیدگی قضایی فارغ از چند موضوع خاص، شعبه تخصصی برای رسیدگی به موضوعات مختلف وجود نداشته و تمامی پرونده‌های حقوقی به شعب حقوقی ارجاع می‌گردد که این امر می‌تواند از کیفیت رأی صادره بکاهد.
۴- امکان انتخاب داور توسط طرفین:
در بسیاری از موارد، انتخاب داور توسط طرفین دعوا صورت می‌گیرد. بسیار بدیهی است که اشخاص به داور منتخب خویش اعتماد بیشتری دارند تا شخصی که منصوب حاکمیت است و شناختی نسبت به مشارالیه ندارند و وی نیز شناختی نسبت به طرفین ندارد. در نهایت نیز رأی صادره بیشتر مورد قبول و پذیرش طرفین اختلاف خواهد بود؛ زیرا از ابتدا با شناخت کافی نسبت به تخصص و تعهد داور به وی مراجعه نموده‌اند؛ ولیکن در رسیدگی قضایی، طرفین هیچ شناختی نسبت به قاضی رسیدگی‌کننده ندارند و در بسیاری از موارد، در صورت محکوم شدن یکی از طرفین اختلاف، توهم جانب‌داری توسط قاضی به ذهن محکوم‌علیه خطور می‌کند و این امر موجب نارضایتی ایشان از رأی صادره می‌گردد.
۵- امکان حذف تشریفات در رسیدگی داوری:
هرچند داوران نیز در رسیدگی تابع اصول حقوقی هستند و می‌بایست اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل تناظر و اصل بی‌طرفی و سایر اصول که تضمین‌کننده رسیدگی عادلانه است را رعایت نمایند، لیکن داوری تابع تشریفات رسیدگی قضایی نبوده و به عنوان مثال در بحث ابلاغ و ارسال لوایح نیازی به رعایت تشریفات رسیدگی قضایی وجود ندارد و حتی می‌تواند از طریق ارسال در اپلیکیشن‌های معتبر صورت گیرد؛ این درحالیست که در رسیدگی قضایی، بسیاری از پرونده‌ها قبل از ورود در ماهیت به دلیل رعایت ننمودن قوانین شکلی با قرار رد دعوی یا قرارهای مشابه مواجه می‌گردند که این امر خود امریست که باعث اطاله دادرسی می‌گردد.
۶- امکان حصول سازش بیشتر در رسیدگی داوری نسبت به رسیدگی قضایی:
با توجه به شناخت طرفین از داور که مورد قبول و وثوق ایشان بوده است و نیز فرصت بیشتری که طرفین در داوری برای گفتمان و مطرح نمودن اختلافات دارند، احتمال اینکه دعوای مطروحه منتهی به صلح و سازش گردد بسیار بیشتر از رسیدگی‌های قضایی است؛ چه اینکه در رسیدگی قضایی، فرصت رسیدگی به هر پرونده با توجه به کثرت پرونده‌ها بسیار کم بوده و طرفین مجال و زمان زیادی برای تشریح اختلاف از یک سو و از سوی دیگر، امکان وارسی منشأ اختلاف برای قاضی رسیدگی‌کننده وجود ندارد که این امر موجب می‌گردد امکان حصول سازش در رسیدگی قضایی بسیار کمتر از رسیدگی در داوری باشد. همچنین، این نکته قابل ذکر است که در رسیدگی قضایی در نهایت یک طرف حاکم و طرف دیگر محکوم است؛ لیکن در داوری با توجه به اختیار بیشتر داوران در این خصوص، می‌تواند رأیی اصدار یابد که در نهایت موجب رضایت طرفین گردد و از مطرح شدن پرونده‌های متعدد بعدی توسط محکوم‌علیه جلوگیری به عمل آید.
۷- اصل حاکمیت اراده طرفین در رسیدگی داوری:
داوری زاده توافق طرفین است و تمامی تشریفات و جریان امور داوری با توافق طرفین قابل تغییر است. تعداد داوران، مدت داوری، محل داوری و حتی پذیرش یا عدم پذیرش رأی داور نیز وابسته به اراده طرفین است و طرفین اختلاف با توافق می‌توانند آیین رسیدگی به داوری را در موافقت‌نامه داوری مشخص نمایند و حتی داور یا داوران را تغییر داده یا حتی بعد از صدور رأی توسط داور از رأی صادره چشم‌پوشی نموده و موضوع را مجددا در مراجع قضایی مطرح نمایند؛ این درحالیست که در رسیدگی قضایی، تعداد قضات رسیدگی‌کننده و سایر تشریفات اصولا از جمله قوانین امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن وجود ندارد و حتی توافق طرفین در این زمینه اثر ندارد. لذا پس از قطعیت رأی نیز دادنامه صادره مشمول اعتبار امر محکوم‌بها می‌گردد و توافق طرفین نیز در بی‌اثر کردن رأی صادره و امکان مراجعه مجدد به دادگاه دیگر برای طرح همان موضوع توافقی غیر قابل اجرا و بی‌اثر است و در صورت طرح مجدد همان دعوی در مرجع قضایی دیگر، در صورت مطلع شدن دادگاه ولو بدون ایراد توسط طرفین، پرونده با قرار رد دعوی مواجه خواهد گردید.
نتیجه‌گیری
با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد که فرآیند رسیدگی در داوری با آزادی عمل طرفین و داور رسیدگی‌کننده توأم گردیده و احتمال حصول سازش میان طرفین اختلاف در رسیدگی داوری به مراتب بیش از رسیدگی قضایی است و مزیت‌های بسیاری در رسیدگی داوری برای طرفین وجود دارد که با شناساندن هرچه بیشتر مزیت‌های مزبور به اقشار جامعه، احتمال مراجعه آن‌ها به داوری بیشتر خواهد شد. این امر خود می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌های دستگاه قضایی، بسیار مثمر ثمر باشد و موجب ارتقای کیفیت در رسیدگی دستگاه قضایی خواهد گردید و از سوی دیگر نیز طرفین داوری با سهولت بیشتر و صرف زمان و هزینه کمتری اختلافات خویش را رفع خواهند نمود و در نهایت نیز احساس رضایت‌مندی و خرسندی بیشتری از رأی صادره و رسیدگی انجام شده خواهند داشت و علی‌الخصوص، تجار و کسبه که به حفظ اسرار شغلی خود بسیار اهمیت می‌دهند، با خیال آسوده‌تری در جلسات رسیدگی حضور یافته و متحمل بار منفی حضور در محاکم قضایی نخواهند شد و این امر در نهایت، موجب پیشروی، رشد و بالندگی نظام حقوقی در کشور خواهد گردید.
محمد حیدری
محمد حیدری
01 اردیبهشت 1404