info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
با چه شرایطی می‌توان خسارت ناشی از نقض تعهد را مطالبه کرد؟

مقدمه

در نظام حقوقی ایران، اصل وفای به عهد یکی از اصول بنیادین در اجرای قراردادهاست. ماده ۲۲۱ قانون مدنی در همین راستا، ضمانت اجرای تخلف از تعهدات قراردادی را مشخص کرده و مسوولیت متعهد را در صورت عدم انجام تعهد یا نقض آن معین نموده است. در این مقاله، مفهوم، شرایط تحقق و آثار حقوقی این ماده مورد بررسی قرار می‌گیرد.


مفهوم و دامنه شمول ماده ۲۲۱

ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران بیان می‌دارد:

"اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد."

این ماده ناظر به دو نوع تعهد است:

۱. تعهد به انجام فعل؛ مانند تعهد یک معمار به ساخت یک بنا.

۲. تعهد به ترک فعل؛ مانند تعهد یک فروشنده به عدم فروش کالا به شخص ثالث در مدت معین.

در هر دو حالت، در صورت تخلف متعهد، او مسوول جبران خسارت خواهد بود، مشروط بر آنکه یکی از شرایط مقرر در ماده تحقق یابد.


شرایط تحقق مسوولیت در ماده ۲۲۱

بر اساس متن ماده، سه شرط برای مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد وجود دارد:  

۱. تصریح به جبران خسارت در قرارداد

اگر در قرارداد صراحتاً ذکر شده باشد که در صورت تخلف، متعهد ملزم به جبران خسارت است، مطالبه خسارت بر اساس توافق طرفین بر مبنای وجه التزام امکان‌پذیر خواهد بود.

۲. تلقی تعهد به منزله تصریح عرفی

در مواردی که اگرچه تعهد به صراحت بیان نشده، اما از نظر عرف تعهد به معنای التزام به جبران خسارت در صورت تخلف باشد، متعهد همچنان مسوول خواهد بود.

۳. تضمین مسوولیت بر اساس قانون

اگر قانون خاصی برای نوعی از تعهدات ضمانت اجرا مقرر کرده باشد، حتی بدون تصریح قراردادی، متعهد در برابر خسارات ناشی از تخلف مسوول خواهد بود.


مقایسه با سایر مقررات حقوقی  

ماده ۲۲۱ از حیث مبنا با ماده ۲۲۶ قانون مدنی که ناظر بر مطالبه خسارت در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر است، ارتباط دارد.


آثار حقوقی تخلف از تعهد

در صورت نقض تعهد، متعهدله می‌تواند:

۱. مطالبه اجرای تعهد اصلی، در صورتی که اجرای آن هنوز ممکن باشد.

۲. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، در صورتی که یکی از شرایط ماده ۲۲۱ محقق شود.

۳. فسخ قرارداد، در مواردی که قرارداد دارای شرط فسخ بوده یا قانون چنین حقی را پیش‌بینی کرده باشد.


نتیجه‌گیری  

ماده ۲۲۱ قانون مدنی یکی از اصول مهم در اجرای قراردادها و مسوولیت ناشی از تخلف از تعهدات است. این ماده با تعیین شرایط مشخص برای مطالبه خسارت، به حفظ نظم حقوقی و حمایت از حقوق طرفین قرارداد کمک می‌کند. به طور کلی، اجرای تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از نقض آن‌ها، نه تنها به استناد مفاد این ماده، بلکه در پرتو قواعد کلی حقوقی و اصول عدالت نیز تفسیر و اجرا می‌شود.


رضا رمضانی


ارسال نظر

رضا رمضانی
28 فروردین 1404