مقدمه

وقف یکی از مهم‌ترین تأسیسات حقوقی در نظام حقوقی ایران است که هدف آن، اختصاص مال به امور خیریه یا استفاده عمومی با حفظ اصل مال می‌باشد. تحقق وقف مستلزم شرایطی است که عدم رعایت آن‌ها می‌تواند موجب بی‌اعتباری وقف گردد. یکی از مهم‌ترین این شرایط، قبض مال موقوفه توسط موقوف‌علیهم یا متولی است که قانون‌گذار آن را به عنوان شرط لازم برای تحقق وقف در نظر گرفته است. در این مقاله، به بررسی جایگاه قبض در وقف، آثار حقوقی آن و نقش آن در دادرسی‌های مرتبط پرداخته خواهد شد.

۱ـ ایجاب و تحقق وقف در قانون مدنی

وقف در نظام حقوقی ایران یک عمل حقوقی دو‌جانبه محسوب می‌شود که با ایجاب و قبول آغاز می‌گردد. ماده ۵۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:

"وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها درصورتی‌که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این‌صورت، قبول حاکم شرط است."

بر اساس این ماده، واقف باید قصد خود را به صورت صریح ابراز کند و این ایجاب می‌تواند به هر لفظی که دلالت بر وقف داشته باشد، صورت گیرد. با این حال، صرف ابراز قصد واقف و قبول موقوف‌علیهم برای تحقق وقف کافی نیست و شرط دیگری نیز در این زمینه لازم است که در ماده ۵۹ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

۲ـ نقش قبض در تحقق وقف

ماده ۵۹ قانون مدنی در خصوص نقش قبض در وقف مقرر می‌دارد:

"اگر واقف عین موقوفه را به تصرف طرف مقابل ندهد، وقف محقق نمی‌شود و هروقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می‌کند."

این ماده به روشنی بیان می‌کند که قبض، شرط تحقق وقف است و تا زمانی که موقوفه به تصرف موقوف‌علیهم یا متولی داده نشود، وقف از نظر قانونی شکل نمی‌گیرد. این امر بدین معناست که تا پیش از تحقق قبض، مال همچنان در مالکیت واقف باقی می‌ماند و هیچ اثری از وقف بر آن مترتب نمی‌شود.

۳ـ آثار حقوقی عدم تحقق قبض در دعاوی مدنی  

در دعاوی مربوط به وقف، یکی از دفاعیات اساسی خوانده می‌تواند ایراد به عدم تحقق قبض باشد. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۸۴ بند ۷ به این موضوع اشاره دارد و مقرر می‌دارد؛ درصورتی‌که دعوا حتی در صورت اثبات، اثر قانونی نداشته باشد، خوانده می‌تواند به آن ایراد کند. یکی از مصادیق بارز این امر، وقف بدون قبض است.  

به موجب ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، درصورتی‌که این ایراد پذیرفته شود، دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوا خواهد بود. بنابراین، اگر شخصی مدعی وقف بودن یک مال باشد ولی نتواند قبض آن را اثبات کند، دعوای او از نظر قانونی مردود خواهد شد.

نتیجه‌گیری

شرط قبض در تحقق وقف، دارای تأثیرات مستقیم در دعاوی حقوقی است. عدم رعایت این شرط می‌تواند سبب ایراد قانونی خوانده و در نهایت منجر به رد دعوای مدعی وقف گردد. بنابراین، در تنظیم قراردادهای وقف و همچنین طرح دعاوی مرتبط با آن، باید به شرط قبض، توجه ویژه‌ای داشت تا از بروز مشکلات حقوقی و دادرسی جلوگیری شود. از سوی دیگر، واقف و متولی باید اطمینان حاصل کنند که قبض موقوفه به‌درستی انجام شده و در صورت لزوم، اسناد و مدارک مثبتی برای اثبات آن در اختیار داشته باشند تا در محاکم قضایی با چالش‌های حقوقی مواجه نشوند.

رضا رمضانی