مقدمه

طبق اصل سریع بودن فرآیند دادرسی مستند به ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار قضات را مکلف به رسیدگی به پرونده‌‌ها در کوتاه‌ترین مهلت ممکن کرده تا از بروز اطاله دادرسی در پیشگیری از وقوع جرم اثرگذار واقع شود. تطویل در رسیدگی منتهی به تأثیر منفی در صدور احکام می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که تجربه ثابت کرده طولانی شدن بی‌جهت محاکمات و افزایش تعداد پرونده‌ها موجب سردرگمی قضات شده و از این‌رو ممکن است دچار تصمیمات اشتباه که درخور نقص باشد، شوند.

اطاله دادرسی در امور کیفری، فاصله بین کیفر و ارتکاب عمل مجرمانه را به قدری افزایش می‌دهد که منجر به از بین رفتن اثر بازدارندگی مجازات و رعب و هراس مجرمان از عقوبت اعمالشان می‌شود؛ در نتیجه موجب ارتکاب جرایم جدید و ایجاد ناامنی و کثرت پرونده‌ها در مرجع قضایی می‌شود.

مفهوم اطاله دادرسی

اطاله دادرسی، به معنای تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. واژه «اطاله» از طولانی‌ شدن غیر معقول در رسیدگی نشأت می‌گیرد. قاعده و اصل اینست که فرآيند دادرسی باید در یک مدت زمان معقول و متعارفی انجام شود تا جنبه اثرگذاری مطلوب آن مؤثر واقع شود و از جهتی دیگر، تضمین‌کننده حقوق هریک از طرفین باشد؛ چراکه اجرای به موقع عدالت از بروز بی‌عدالتی در جامعه جلوگیری می‌کند. طولانی بودن فرآیند رسیدگی به دعاوی و شکایات، موجب ايجاد نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد سایر افراد جامعه به دستگاه قضایی و انتظامی می‌شود.

علل اطاله دادرسی

علل مختلفی برای اطاله دادرسی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

١. کمبود منابع انسانی:

الف- تعداد کم قضات و کارمندان اداری، موجب افزایش بار کاری و تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود. تعیین اوقات رسیدگی با فواصل طولانی، موجب فراموشی قاضی نسبت به موضوع مورد رسیدگی می‌شود و احاطه او را نسبت به امر مطروحه کاهش می‌دهد که باعث تحلیل کیفیت رسیدگی و افزایش ضریب اشتباه قاضی می‌گردد.

ب- ضابطان قضایی: ضابطان نقش مهمی در گردآوری دلایل و مستندات لازم و مرتبط نسبت به جرایم واقع شده در طی رسیدگی و سرعت بخشیدن به روند پرونده دارند. این افراد می‌بایست در موعد تعیین شده تمامی اقدامات مورد درخواست از طرف مقام قضایی را انجام و به پایان رسانیده باشند و نتیجه حاصله از تحقیقات خود را تحت عنوان گزارشی به دادگاه اعلام کنند‌؛ درغیراین‌صورت پروسه رسیدگی به پرونده مزبور با سرعت عمل کمتری انجام می‌شود.

پ- کارمندان قضایی: در مواردی کادر اداری به‌خصوص مدیر دفتر در وظایف خود؛ از قبیل ثبت دقیق اوراق قضایی، اقدامات و تشریفات لازم در جهت به جریان انداختن آن‌ها و ارسال به مراجع ذی‌ربط سهل‌انگاری و کوتاهی می‌کنند. کافیست که در اثر اهمال‌کاری و کوتاهی مدیر دفتر مربوطه اوراق پرونده به شیوه صحیح و منظم تنظیم و شماره‌گذاری نشده باشد و برفرض آن‌که یک برگه هرچند کوچک در پرونده‌های بسیار قطور و پیچیده مفقود شود؛ چنین امری موجب می‌شود جلسه رسیدگی آینده به دنبال یافتن مدرک مورد نظر از نظم خارج و تجدید شود.

٢. بروکراسی اداری و صلاحیت دادگاه‌ها:

گاهی در اثر تصمیمات اشتباه قضات رسیدگی‌کننده شرایطی شکل می‌گیرد که نتایج جبران‌ناپذیری همچون اطاله دادرسی را با خود به همراه خواهد داشت‌؛ به‌طور مثال، در پرونده‌های جاری موجود سازمان قضایی نیروهای مسلح که مفتوح هم هستند، به صرف اینکه اعلام نشانی متهم در حوزه استان دیگری واقع شده قاضی را ترغیب به احاله می‌کند که در امر اطاله دادرسی مؤثر است. درصورتی‌که، مقام قضایی مربوطه، می‌تواند به درستی نیابت قضایی را به حوزه مذکور محول کند و با اطمینان لازم از حضور متهم در آن استان، اقدامات لازم را در جهت روند رسیدگی تدبیر نماید و نظریات خود را درخصوص آن پرونده اعمال کند.

٣. کثرت، تنوع و ابهام در قوانین:

تصویب قوانین بی‌شمار و تنوع چشم‌گیر در صدور تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، آراء وحدت‌رویه و سایر مواردی که در راستای رفع ابهام و تکمیل قوانین سابق به‌وضوح رو به افزایش است، موجب شده که تسلط و تمرکز کافی براي بهره‌گیری و عملکرد اجرای قوانین از قضات رسیدگی‌کننده سلب و یا ناممکن شود. در بعضی از موارد، قوانين و مقررات ما ناقص و مبهم هستند و قاضی مکلف است در پی یافتن تصمیم عادلانه زمانی را صرف رفع ابهامات کند و نتواند در اسرع وقت رسیدگی را ادامه بدهد؛ همچنین اطاله دادرسی توسط قاضي رسیدگی‌کننده تخلف محسوب شده و وی بر اساس (ماده ١۵ قانون نظارت بر رفتار قضات)، قابل مجازات است.

۴. پیچیدگی پرونده‌ها:

پرونده‌های کیفری به دلیل ماهیت خاص خود، ممکن است نیازمند زمان بیشتری برای بررسی و تحقیق باشند. در بیشتر موارد، این مقام قضایی است که برخلاف پرونده‌های حقوقی می‌بایست در جهت کشف جرم و ارتباط آن با مرتکبین تلاش کند؛ چه بسا که تحقیقات به‌طور معمول، دقت خاصی را برای تکمیل فرآیند آن می‌طلبد و اگر در طول رسيدگي با ابهاماتی مواجه شود، قطع به یقین موجب طولانی‌تر شدن پروسه آن خواهد شد.

۵. عدم دسترسی به فناوری:

عدم وجود سیستم‌های الکترونیکی و دیجیتال‌سازی مناسب در فرآیندهای قضایی، می‌تواند باعث کندی در روند رسیدگی شود.

۶. نقش طرفین دعوا در اطاله دادرسی و تأخیر در ارائه مدارک و لوایح:

درصورتی‌که طرفین نسبت به ادعاها و دفاعیات خود در ارائه مدارک و مستندات لازم جهت اثبات موضوع به مقام قضایی در وقت مناسب اجتناب ورزند و با به‌کار بردن ترفندهای متنوع، قصد فریب دادن یا مخفی کردن حقیقت را داشته باشند، به‌طوری که برای روشن شدن حقیقت، قاضی نیازمند استعلام از مراجع ذیربط باشد، زمینه‌ساز تأخیر در روند رسیدگی واقعی موضوع پرونده و گمراه کردن قاضی از مسیر صحیح تصمیم‌گیری و صدور حکم می‌شوند.

٧. اتلاف وقت طرفین و احتمال افزایش هزینه‌های مازاد:

وقتی جریان رسیدگی در مراجع قضایی چندین سال طول می‌کشد، اشخاص دخیل در پرونده از جمله شاکی، مشتکی‌عنه و وکلای طرفین می‌بایست بارها و به دفعات به جهت پیگیری‌های لازم برای اطمینان از صحت و تکمیل روند پرونده به محاکم رجوع کنند که مستلزم اتلاف وقت و پرداخت هزینه‌های خارج از پرونده خواهد بود.

راهکارهای کاهش اطاله دادرسی:

١. پیشگیری از وقوع جرم: به نظر می‌رسد بهتر است با توجه به بحث گستردگی حوزه‌های قضایی دادگستری و جرایم ارتکابی در هر حوزه قضایی، ستادهایی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود.

٢. تقویت سیستم قضایی و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز: افزایش تعداد قضات و کارمندان دادگستری و بهبود آموزش‌های لازم برای آن‌ها، می‌تواند به کاهش بار کاری و تسریع در رسیدگی کمک شایانی کند. در قوه قضاییه، مهم‌ترین وظیفه برعهده نیروی انسانی است؛ در نتیجه لازم و ضروری است که قضات از بار علمی کافی در مباحث حقوقی و فقهی برخوردار باشند.

٣. تدوین قوانین مناسب: اصلاح قوانین موجود باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که فرآیند دادرسی را تسهیل کند؛ از جمله مثال‌های آن می‌توان به حذف مقررات غیرضروری یا اصلاح مواد قانونی که موجب پیچیدگی یا تأخیر در روند رسیدگی می‌شوند، اشاره کرد.

۴. الزامی کردن استفاده از وکیل: وکلا به واسطه آگاهی از فرایند دادرسی و قوانین شکلی و ماهوی، می‌توانند با عملکرد دقیق و صحیح به حل موضوع اصلی بپردازند و از مطرح شدن امور واهی و غیرمرتبط خودداری کنند. مستند به ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری، از همان ابتدای امر، حق دسترسی به وکیل برای متهمی که تحت‌نظر قرار گرفته پیش‌بینی شده است تا از بروز اطاله دادرسی در امر کیفری جلوگیری کند. مستند به مواد ۴١۵ و ٣٨۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقنن در برخی از جرایم خاص تعیین وکیل را الزامی کرده است؛ درصورت بی‌توجهی متهمان به این موضوع، دادگاه برای آنان در جرایم حصری نام‌برده، وکیل تسخیری لحاظ می‌کند؛ از طرف دیگر، مستند به ماده ٣٨۶ این قانون، درصورتی‌که با تعدد وکلای اصحاب دعوا مواجه باشیم، حضور یکی از آن‌ها در چنین جرایمی کفایت می‌کند.

۵. کاهش تراکم و حجم ورودی پرونده‌ها در محاکم: کثرت قوانین کیفری و ازدیاد عناوین مجرمانه و همچنین عدم توجه به جلوگیری از وضعیت موجود به هر نحو در تشکیل پرونده‌ها اثر سوء بر جای می‌گذارد؛ زیرا به دلیل حجم نامتعارف دعاوی مطروحه و کمبود قاضی گاهی نسبت به برخی از پرونده‌ها زمان کوتاه‌تری اختصاص داده می‌شود و گاهی نسبت به پرونده‌های دیگر که نیازمند رسیدگی بیشتر هستند، زمان طولانی‌تری لحاظ می‌شود. در این بین، اگر این امر منتهی به صدور آراء نادرست شود، قطعاً به شکل فزاینده‌ای امر دادرسی را با مدتی طولانی‌تر از مدت متعارف رو‌به‌رو خواهد کرد؛ در نتیجه می‌بایست قانون‌گذار در جهت سیاست‌های پیشگیرانه از جرایم، توجه بیشتری از خود نشان داده و در صدد رفع مشکلات پیش‌رو برآید.

۶. تشکیل پلیس قضایی (پلیس علمی و تخصصی): تشکیل پلیس قضایی و تفکیک آن‌ها از پلیس انتظامی که دارای تخصص و تحصیلات حقوقی بوده و از اهمیت تأثیر اقداماتشان بر نتیجه دادرسی به خوبی آگاهی کامل دارند، قطعاً نتایج بهتری را در دادرسی عادلانه با حضورشان رقم خواهند زد.

٧. ارائه کیفرخواست شفاهی در طرح دعاوی کیفری: استفاده از این نهاد می‌تواند آثار چشمگیری در کاهش فرآیند دادرسی به دنبال داشته باشد. مستند به ماده ٨۶ قانون آیین دادرسی کیفری، کیفرخواست شفاهی وسیله‌ای برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌هایی است که به دلایل خاصی، واکنش سریع جوامع در برابر جرم و مرتکبین آن را ایجاب می‌کند.

کیفرخواست شفاهی یعنی بیان و ادعای شفاهی دادستان یا نماینده او در دادگاه، در واقع جایگزین کیفرخواست کتبی محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری:

اطاله دادرسی یک چالش جدی در سیستم قضایی ایران محسوب می‌شود؛ که نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی قانون‌گذار و مسؤولان قضایی و همچنین کانون‌های وکلا خواهد بود؛ که پیشگیری از آن نه تنها به نفع طرفین دعوی است، بلکه باعث بهبود عملکرد مراجع قضایی نیز می‌شود. با اتخاذ تدابیر مناسب برای تسریع در روند رسیدگی، می‌توان به تحقق عدالت نزدیک‌تر شد و اعتماد عمومی به سیستم قضایی را تقویت کرد.

تحقیقات ناقص، عدم رعایت صلاحیت دادگاه‌ها و عدم ثبوت جرم از جمله موارد مهمی هستند که ممکن است موجبات اطاله دادرسی در فرآیند کیفری را فراهم کنند. انجام اقداماتی جامع و کامل و تأمل در تمامی مواردی که بیان شد، ضرورتی غیر قابل انکار است. می‌توان با مدیریت کردن صحیح در حوزه‌های محاکم قضایی، افزایش و جذب نیروی انسانی برای کاهش بار کاری و تسریع در روند رسیدگی، دیجیتال‌سازی فرآیند و استفاده از سامانه‌های هوشمند در جهت مدیریت بهتر پرونده‌ها، ایجاد پلیس قضایی و آموزش ضمن خدمت به قضات و کارمندان در راستای تحقق اصل مزبور و تحقق دادرسی عادلانه گام برداشت.

پگاه میرمحمدی

● منابع:

1. Journal Homepage: https://www.jgeoqeshm.ir/

2. DOI: 10.22124/jol.2023.24257.2376

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

3. رجبی تاج امیر، ابراهیم. (1400). عوامل موثر بر ارتقای کیفیت گزارش‌های ضابطان دادگستری. کارآگاه، 15(54 )، 189-219. SID. https://sid.ir/paper/968058/fa

4. https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24234621.1402.13.53.6.7

۵.            10.2203/thdad.2022.541450.1997