مقدمه

در نظام حقوقی ایران، یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه معاملات، موضوع مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و آثار مترتب بر آن است. این مقاله به بررسی امکان مطالبه همزمان ثمن به نرخ روز و وجه‌التزام در چنین مواردی می‌پردازد.

مبانی قانونی

مطابق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، خریدار حق دارد ثمن پرداختی را به نرخ روز مطالبه کند. این حکم در راستای جبران کاهش ارزش پول و حمایت از حقوق خریدار وضع شده است.

مثال

فرض کنید شخصی در سال ۱۳۹۳ ملکی را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و در قرارداد شرط می‌شود که در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده باید ۵۰ میلیون تومان به عنوان وجه‌التزام بپردازد. پس از ۱۰ سال مشخص می‌شود که ملک متعلق به شخص ثالث بوده است.

تحلیل ماهیت ثمن و وجه‌التزام

ثمن و وجه‌التزام از نظر ماهیتی با یکدیگر متفاوت هستند. ثمن به نرخ روز جنبه قانونی دارد و برای جبران کاهش ارزش پول است، در حالی که وجه‌التزام جنبه قراردادی دارد و برای جبران خسارات احتمالی ناشی از تخلف از تعهد پیش‌بینی شده است.

دیدگاه موافق مطالبه همزمان

براساس قاعده فقهی "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" و با توجه به تفاوت ماهیتی ثمن و وجه‌التزام، می‌توان استدلال کرد که مطالبه همزمان این دو وجه امکان‌پذیر است. استرداد ثمن به نرخ روز صرفاً اعاده وضع به حالت سابق است و ارتباطی با جریمه قراردادی ندارد.

دیدگاه مخالف مطالبه همزمان

برخی قضات معتقدند که مطالبه همزمان ثمن به نرخ روز و وجه‌التزام موجب دارا شدن ناعادلانه خریدار می‌شود و این امر با اصول حقوقی و انصاف مغایرت دارد.

 نظریه بطلان شرط وجه‌التزام

دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است با بطلان عقد اصلی، شرط وجه‌التزام نیز باطل می‌شود و صرفاً می‌توان ثمن را به نرخ روز مطالبه کرد. این دیدگاه بر اصل تبعیت شرط از عقد استوار است.

 نظریه استقلال شرط وجه‌التزام

نظریه منطقی‌تر این است که وجه‌التزام در این موارد شرط مستقل از عقد تلقی شود، زیرا طرفین صراحتاً برای حالت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، این شرط را پیش‌بینی کرده‌اند.

راهکار:

پیشنهاد می‌شود در تنظیم قراردادها، شرط وجه‌التزام به صورت مستقل و با قید صریح امکان مطالبه آن حتی در صورت بطلان معامله درج شود تا از بروز اختلاف و تفسیرهای متفاوت جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به تفاوت ماهیتی ثمن و وجه‌التزام و اصل آزادی قراردادی، مطالبه همزمان این دو وجه منطقی و قابل دفاع به نظر می‌رسد. البته تا زمان صدور رأی وحدت رویه در این خصوص، احتمال صدور آرای متفاوت از محاکم وجود دارد.

فریده امینی آهی‌دشتی