مقدمه

در حقوق ایران، یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات، قصد و رضای طرفین است. اگر شخصی تحت اکراه، معامله‌‌ای را انجام دهد، این معامله غیرنافذ است و تا زمانی که فرد مکرَه آن را تنفیذ نکند، فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

ماده 209 قانون مدنی تصریح می‌کند: امضاء معامله بعد از رفع اکراه، موجب نفوذ معامله است.

این ماده بیانگر آن است که معامله‌‌ای که تحت اکراه منعقد شده، به محض زوال اکراه و تأیید آن از سوی شخص مکرَه، صحیح و لازم‌‌الاجرا می‌‌شود. در این مقاله، مفهوم اکراه، اثر آن بر معاملات و نحوه تنفیذ معامله پس از رفع اکراه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. مفهوم اکراه و تأثیر آن بر معاملات:

اکراه عبارت است از: اعمال فشار غیرمشروع بر اراده شخص، به‌گونه‌‌ای که وی بدون رضایت واقعی، معامله‌‌ای را انجام دهد. اکراه از نظر حقوقی شرایطی دارد که به شرح زیر است:

- تهدید باید مؤثر باشد.

- تهدیدکننده باید توانایی اجرای تهدید را داشته باشد.

- تهدید باید ناظر بر جان، مال یا آبروی شخص یا بستگان او باشد.

طبق ماده 203 قانون مدنی، معامله‌‌ای که با اکراه انجام شده غیرنافذ است؛ یعنی تا زمانی که مکرَه آن را تأیید نکند، فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

۲. امضای معامله پس از رفع اکراه و اثر حقوقی آن:

ماده 209 قانون مدنی مقرر می‌دارد که اگر شخص مکرَه، پس از زوال اکراه، معامله را امضا (تنفیذ) کند، معامله معتبر خواهد شد. این تأیید می‌تواند صریح باشد (مانند اعلام رضایت کتبی) یا ضمنی (مانند اقدام عملی به اجرای تعهدات ناشی از معامله).

نکات کلیدی در این زمینه:

- اگر شخص مکرَه پس از رفع اکراه، معامله را تأیید نکند، معامله باطل خواهد شد.  

- تنفیذ باید بعد از رفع اکراه انجام شود. اگر شخص هنوز در شرایط اکراه باشد، امضای او اعتبار ندارد.

- تنفیذ معامله می‌تواند در قالب انجام تعهدات، دریافت ثمن یا هرگونه اقدام عملی که دلالت بر رضایت شخص داشته باشد، صورت گیرد.

۳. مقایسه با سایر نهادهای حقوقی:

الف- تفاوت آن با معامله فضولی

در معاملات فضولی، شخصی بدون اجازه مالک اقدام به معامله می‌کند و نفوذ آن منوط به تنفیذ مالک است (ماده 247 قانون مدنی). اما در معامله اکراهی، خود شخص مکرَه طرف معامله است و تنها به دلیل فقدان رضایت، معامله غیرنافذ محسوب می‌‌شود.

ب- تفاوت معامله اکراهی با اکراه در حقوق کیفری

در حقوق کیفری، اکراه در برخی جرایم می‌تواند مسئولیت مرتکب را کاهش دهد یا حتی وی را از مسئولیت مبرا کند. اما در حقوق مدنی، اثر اکراه فقط در حد غیرنافذ بودن معامله است و با تنفیذ آن، معامله کاملاً معتبر می‌شود.

۴. جنبه‌های عملی برای وکلا و دادگاه‌ها:

وکلا و قضات در دعاوی مرتبط با اکراه باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:

- اثبات اکراه بر عهده شخص مدعی است. اگر طرف مقابل معامله ادعا کند که معامله با رضایت انجام شده، شخص مکرَه باید دلایل محکمه‌ پسند ارائه دهد.

- در صورت اثبات اکراه، دادگاه باید بررسی کند که آیا پس از رفع اکراه، معامله توسط شخص مکرَه تنفیذ شده یا خیر.

- اگر شخص مکرَه پس از رفع اکراه، برای مدت طولانی از حقوق خود استفاده نکرده و معامله را رد نکرده باشد، این امر ممکن است به ‌عنوان تنفیذ ضمنی تلقی شود.

نتیجه‌‌گیری:

ماده 209 قانون مدنی، راهکاری برای وضعیت معاملات اکراهی ارائه داده است. اگر شخصی تحت فشار و بدون رضایت واقعی معامله‌‌ای را انجام دهد، این معامله تا زمان تأیید وی غیرنافذ است. اما به‌ محض آنکه اکراه از بین برود و شخص معامله را تنفیذ کند، دیگر امکان رد آن وجود ندارد و معامله از ابتدا معتبر تلقی خواهد شد. بنابراین، در دعاوی مربوط به اکراه، بررسی دقیق شرایط تحقق اکراه و نحوه رفتار شخص مکرَه پس از رفع اکراه، نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در تصمیم‌‌‌گیری دادگاه خواهد داشت.

زهرا نوریان لالایی