به گزارش پاونیوز به نقل از وکلاپرس، رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه ای به معاون راهبردی قوه قضائیه خواستار حذف عنوان دعوای ابطال اجرائیه توسط محاکم از ردیف و عناوین خواسته در سامانه سمپ شده است.

بر اساس این نامه که خطاب به معاون راهبردی قوه قضائیه صادر شده, عنوان شده است که صادر کنندگان چک بر خلاف نص صریح قانون مذکور اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می نمایند در حالی که این موضوع اساساً عنوان دعوی بر آن صدق نمی کند و دعاوی دیگری توسط صادر کننده چک می بایست مطرح شود.

متن نامه رئیس کل دادگستری تهران در خصوص ابطال دعوی اجرائیه چک به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر صاحبکار خراسانی

معاون محترم راهبردی قوه قضاییه

سلام علیکم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

شماره:۹۰۰۱/۸۴۲۰/۱۰

پیوست: ندارد

با احترام

به استحضار میرساند بعد از لازم الاجرا شدن ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و صدور اجرائیه از ناحیه شعب مختلف محاکم حقوقی، صادر کنندگان چک بر خلاف نص صریح قانون مذکور اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می نمایند در حالی که این موضوع اساساً عنوان دعوی بر آن صدق نمی کند و از مفاد ماده مذکور هم امکان طرح دعوى ابطال اجرائیه استنباط نمی شود و خواسته صادر کنندگان چک به عنوان خواهان ها معطوف به اجرائیه نیست بلکه ناظر به عدم انطباق چک با شرایط ماده ۲۳ یا هرگونه ادعای ماهوی دیگر می باشد لذا

اولاً: ابطال دستور یک قاضی دادگاه از ناحیه شعبه هم عرض یا شعبه کیفری جز در موارد منصوص وجاهتی ندارد.

ثانیاً: نظر به اینکه به موجب ماده ۲۳ قانون موصوف دعاوی که توسط صادر کننده چک می بایست مطرح شود عبارتند از: اثبات مشروط بودن چک ۲ اثبات تضمینی بودن چک. تحصیل از طریق کلاهبرداری با خیانت در امانت یا دیگر جرائم …. و یا در صورت پرداخت وجه چک دعوی استرداد لاشه چک و یا اثبات پرداخت بخشی از وجه چک می باشد و پس از اثبات هر یک دعاوی مذکور به موجب حکم قطعی و ارائه آن به دادگاه صادر کننده اجرائیه، دادگاه اخیر طی یک دستور اداری در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام دستور ابطال اجرائیه را صادر می کند. بنابراین پیشنهاد میشود عنوان ابطال اجرائیه توسط محاکم از ردیف و عناوین خواسته در سیستم سمپ حذف و دعاوی موضوع ماده ۲۳ قانون مذکور و موارد مشابه به شرح مذکور بجای آن اضافه شود.

مضافاً این که در حال حاضر بعضی از شعب حقوقی دعوی ابطال اجرائیه چک را به درستی قابل استماع نمی دانند و اصرار دارند باید طرح دعوی به صورت قانونی وفق مصادیق منعکس در ماده ۲۳ قانون مار الذکر مطرح شود.

على القاصی