مقدمه
قراردادها به عنوان رکن اصلی تعاملات حقوقی و اقتصادی، نقش بنیادینی در جامعه ایفا می‌کنند. این اسناد، چارچوبی قانونی برای توافقات میان اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کرده و تضمین‌کننده حقوق و تعهدات طرفین هستند. با این حال، پیچیدگی‌های دنیای تجارت، تنوع روابط قراردادی و گاهی اوقات عدم دقت در نگارش مفاد قراردادها، می‌تواند منجر به بروز ابهام و اختلاف در تفسیر آن‌ها شود. این ابهامات چالش‌های متعددی را برای طرفین قرارداد و مراجع قضایی ایجاد می‌کند. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف این چالش‌ها از جمله ابهام در مفاد قرارداد، اصول تفسیر حقوقی، آثار ناشی از ابهام و در نهایت، راهکارهای پیشگیری و رفع این مشکلات خواهیم پرداخت.
ابهام و اجمال در قراردادها
یکی از رایج‌ترین دعاوی در حوزه قراردادها، مربوط به ابهام یا اجمال در مفاد آن‌هاست. ابهام به وضعیتی گفته می‌شود که معنای یک عبارت یا کلمه در قرارداد، به درستی قابل فهم نباشد. اجمال نیز به مواردی اطلاق می‌شود که قصد و نیت طرفین در خصوص یک موضوع خاص، به‌طور واضح در قرارداد بیان نشده باشد. در این موارد، تعارض میان مفاد قرارداد مطرح نیست، بلکه مشکل ناشی از استفاده از عبارات مبهم یا دارای معانی متعدد است. به عنوان مثال، در ماده‌ای از قرارداد ممکن است طرفین توافق کرده باشند که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق "داوری" حل‌وفصل کنند، اما در ادامه متن، به روش‌هایی مانند "کدخدامنشی" و "صلح و سازش" نیز اشاره شده باشد. در چنین وضعیتی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این شرط دارای اعتبار است یا خیر.
در اینجا نمی‌توان قاعده تعارض را اجرا کرد، چراکه تعارض مقدر است و تقدم و تأخر میان عبارات وجود ندارد. بلکه تنها یک جمله بیان شده که شامل دو مفهوم متفاوت است. در برخورد با این مسئله، ابتدا باید به تفسیر قرارداد پرداخت. شرطی که هم داوری را مطرح کند و هم بر کدخدامنشی و صلح و سازش تأکید داشته باشد، باطل محسوب می‌شود. بنابراین، زمانی که یک شرط شامل دو واژه‌ای باشد که باعث ایجاد ابهام و اجمال می‌شوند، لازم است از طریق اصول تفسیری این ابهام برطرف شود.
اصل عموم
یکی از اصول مهم در تفسیر قراردادها، اصل عموم است. بر اساس این اصل، هر واژه‌ای که در قرارداد به کار می‌رود، باید بر تمام معانی آن دلالت داشته باشد، مگر اینکه دلیل روشنی برای محدود کردن آن وجود داشته باشد. در مثال مذکور، اگر عنوان ماده "حل‌وفصل اختلافات" باشد، این عنوان شامل تمامی روش‌های حل اختلاف از جمله داوری، میانجی‌گری، کدخدامنشی و صلح و سازش خواهد بود. در چنین مواردی، باید اثبات شود که منظور اصلی از درج این ماده، داوری بوده است و استفاده از اصطلاحاتی مانند کدخدامنشی و صلح و سازش، موجب از بین رفتن قصد اصلی طرفین نسبت به داوری نمی‌شود.
قانون اول در تفسیر قراردادها
در فرآیند تفسیر قرارداد، نخست باید بررسی شود که نتیجه تفسیر، موافق قانون است یا مخالف آن. به عنوان مثال، اگر عبارت "حل اختلاف از طریق صلح و سازش" تفسیر شود، نتیجه آن این خواهد بود که در صورت عدم حصول توافق، طرفین باید برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند، که امری مطابق با قواعد حقوقی است. اما اگر این عبارت به معنای داوری تفسیر شود، مسئله‌ای جدید ایجاد می‌شود، زیرا داوری یک نهاد حقوقی است که خارج از روند دادگاه عمل می‌کند.
هنگامی که میان دو کلمه یا اصطلاح دچار تردید شدیم، باید ببینیم کدام‌یک از آن‌ها وضعیتی جدید و خارج از روال قانونی ایجاد می‌کند. در مثال مورد بحث، اگر تفسیر به نفع "صلح و سازش" باشد، نتیجه مهمی ایجاد نمی‌شود و صرفاً یک توصیه‌نامه تلقی می‌شود که در نهایت طرفین را به دادگاه ارجاع می‌دهد. اما اگر "داوری" تفسیر شود، یک نهاد مستقل حقوقی برای حل اختلاف شکل می‌گیرد. بنابراین، اصل حقوقی می‌گوید که باید به سمت تفسیری رفت که وضعیت جدیدی ایجاد کند، چراکه توافق طرفین باید معنادار و عقلانی باشد، نه اینکه صرفاً تکرار مقررات قانونی موجود باشد.
قانون دوم در تفسیر قراردادها
در برخی قراردادها، شرایطی ذکر می‌شود که ممکن است ابهام‌آمیز باشد. به عنوان مثال، اگر در قرارداد ذکر شده باشد که "در صورت عدم پرداخت چک، قرارداد فسخ می‌شود"، این جمله می‌تواند دو برداشت داشته باشد:
1. برداشت اول: این شرط به عنوان خیار در نظر گرفته شود، در این صورت دادخواست باید با عنوان "اعلام انحلال به واسطه اعمال خیار" مطرح شود.
2. برداشت دوم: این شرط به عنوان شرط فاسخ در نظر گرفته شود، که در این حالت باید از دادگاه "اعلام انحلال به واسطه تحقق شرط فاسخ" درخواست شود.
تفاوت این دو برداشت در این است که خیار نیاز به اعمال دارد، اما شرط فاسخ خودبه‌خود موجب انحلال قرارداد می‌شود. در اینجا نیز باید بررسی شود که کدام اصطلاح یک تأسیس حقوقی جدید ایجاد می‌کند.
به عنوان مثال، اگر در متن قرارداد صرفاً از عبارت "برهم خوردن قرارداد" استفاده شود، این جمله شامل همه راه‌های ممکن از جمله اقاله، فسخ، شرط فاسخ و انفساخ خواهد بود. اما اگر کلمه "فسخ" به صراحت ذکر شده باشد، باید آن را به عنوان خیار فسخ تفسیر کرد. اصل حقوقی در این موارد می‌گوید که هرگاه واژه‌ای دارای اثر حقوقی مشخص باشد، باید آن را در معنایی تفسیر کرد که یک حکم تأسیسی ایجاد کند.
قانون سوم در تفسیر قراردادها
در برخی موارد، قراردادها به واسطه وقوع یک واقعه حقوقی منحل می‌شوند. برای مثال، در عقد وکالت، اگر موکل فوت کند، قرارداد به صورت قهری منفسخ می‌شود. یا در عقد نکاح، اگر یکی از طرفین تغییر دین دهد، ممکن است قرارداد خودبه‌خود منحل شود.
در اینجا، مسئله‌ای مطرح می‌شود که آیا لازم است از دادگاه "تایید فسخ" درخواست شود؟ در واقع، درخواست تایید فسخ صرفاً اعلام یک وضعیت موجود است و تأثیر عملی چندانی ندارد. آنچه اهمیت دارد، درخواست اثری است که از این فسخ ناشی می‌شود، یعنی "اعلام انحلال قرارداد" به سبب یک عامل مشخص.
نکته مهم این است که دادگاه اعلام انفساخ نمی‌کند، زیرا انفساخ یک حکم قانونی است که خودبه‌خود اتفاق می‌افتد. بلکه دادگاه باید اعلام انحلال را صادر کند که نتیجه‌ای عملی دارد. بنابراین، در دعاوی حقوقی، آنچه که باید مطالبه شود، آثار حقوقی یک واقعه است، نه صرفاً اعلام وقوع آن.
آثار حقوقی ابهام و اجمال
ابهام و اجمال در قراردادها، می‌تواند آثار حقوقی متعددی داشته باشد. از جمله این آثار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• بطلان شرط: در برخی موارد، ابهام یا اجمال در یک شرط از قرارداد، می‌تواند منجر به بطلان آن شرط شود.
• تفسیر به نفع طرف ضعیف: در صورت وجود ابهام در قرارداد، دادگاه ممکن است آن را به نفع طرف ضعیف تفسیر کند.
• عدم امکان اجرای قرارداد: در مواردی که ابهام یا اجمال به حدی باشد که اجرای قرارداد غیرممکن شود، دادگاه می‌تواند حکم به بطلان قرارداد دهد.
چالش‌ها
• پیچیدگی تفسیر: تفسیر قراردادها، به ویژه در موارد ابهام، می‌تواند پیچیده و چالش‌برانگیز باشد و نیاز به تخصص و دانش حقوقی داشته باشد.
• هزینه‌های دادرسی: طرح دعوا در محاکم قضایی برای رفع ابهام و تفسیر قرارداد، می‌تواند هزینه‌بر و زمان‌بر باشد.
• اختلاف نظر: گاهی اوقات، طرفین قرارداد، حتی پس از صدور حکم دادگاه، همچنان در مورد تفسیر قرارداد اختلاف نظر دارند.
راهکارها
• استفاده از متخصصین حقوقی: قبل از انعقاد هرگونه قراردادی، توصیه می‌شود که از خدمات یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در زمینه قراردادها استفاده شود.
• دقت در نگارش قرارداد: مفاد قرارداد باید به دقت و با استفاده از کلمات و عبارات واضح نگارش شود.
• تبیین دقیق مفاهیم: اصطلاحات تخصصی و مفاهیم حقوقی باید به‌طور کامل و دقیق در قرارداد تعریف شوند.
• پیش‌بینی تمامی احتمالات: در زمان نگارش قرارداد، باید تمامی احتمالات و شرایط ممکن پیش‌بینی و در مورد آن‌ها تعیین تکلیف شود.
• استفاده از الگوهای قراردادی استاندارد: استفاده از الگوهای قراردادی استاندارد و مورد تایید می‌تواند به کاهش ابهامات و مشکلات احتمالی کمک کند.
نتیجه‌گیری
در دعاوی مربوط به تفسیر قراردادها، اصول تفسیری متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها اصل عموم، اصل تأسیسی بودن و اصل بررسی نتیجه حقوقی است. هرگاه در متن قرارداد با اصطلاحاتی مواجه شویم که دارای ابهام هستند، باید تفسیری را انتخاب کرد که یک وضعیت جدید حقوقی ایجاد کند. همچنین، در دعاوی مرتبط با اعلام بطلان، فسخ یا انحلال، خواسته دادگاه باید بر مبنای اثر عملی و حقوقی آن تعیین شود، نه صرفاً اعلام وضعیت موجود.
در نهایت، هرگاه یک مانع در یک قرارداد غیرنافذ برطرف شود، دیگر نیازی به درخواست اعلام صحت قرارداد از دادگاه نیست، بلکه تنها باید آثار حقوقی آن را مطالبه کرد. بنابراین، دعاوی مربوط به قراردادها باید با دقت در الفاظ، اصول تفسیری و هدف نهایی دعوا تنظیم شوند تا از مشکلات حقوقی و تفسیری جلوگیری شود.
زهرا اکبری پویانی
زهرا اکبری پویانی
19 فروردین 1404