ماده یک قانون جرم سیاسی، یک تناقض‌نمای (پارادوکس) حقوقی جالب را مطرح می‌کند: مرتکب با انگیزه اصلاح (انگیزه مثبت) عملی را انجام می‌دهد که نتیجه آن می‌تواند مخرب (نتیجه منفی) باشد.
برای درک بهتر این نکته حساس حقوقی، مثال زیر را در نظر بگیرید:
فرض کنید یک استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد، با انگیزه اصلاح سیاست‌های ارزی کشور، اسناد محرمانه بانک مرکزی در خصوص مذاکرات ارزی با کشورهای خارجی را افشا می‌کند. او معتقد است این سیاست‌ها اشتباه است و باید تغییر کند.
تحلیل حقوقی:
۱- انگیزه مثبت است: اصلاح سیاست‌های ارزی
۲- عمل مجرمانه است: افشای اسناد محرمانه
۳- نتیجه منفی است: تضعیف موقعیت مذاکراتی کشور
نکته ظریف حقوقی آنجاست که قانونگذار با وجود پذیرش نتیجه منفی عمل، به دلیل انگیزه اصلاحی مرتکب، مجازات را تخفیف می‌دهد و امتیازات خاص جرم سیاسی را برای او در نظر می‌گیرد. این یکی از معدود مواردی است که در حقوق کیفری، انگیزه مثبت می‌تواند بر نتیجه منفی عمل غلبه کند.
این رویکرد قانونگذار را می‌توان "اصل تفوق انگیزه بر نتیجه در جرایم سیاسی" نامید که از نوآوری‌های مهم حقوق کیفری ایران است.
رضا رمضانی
رضا رمضانی
14 فروردین 1404