با توجه به اینکه عقد، عملی حقوقی دو‌طرفه است، ممکن است طرفین عنوان عقد را تعیین نموده باشند یا اینکه از عناوین کلی مانند قرارداد و یا توافق استفاده نموده باشند که جهت شناسایی عنوان عقد و آثار حاکم بر آن، مطالب ذیل قابل تامل است:
۱- تعیین نام و یا عنوان قرارداد بر عهده قانون‌گذار است؛ زیرا قانون‌گذار با توجه به ماهیت تعهدات طرفین، عنوان خاصی را در قانون برای توافق طرفین در نظر گرفته است.
۲- اصل حاکمیت اراده طرفین و یا احترام به اراده آزاد طرفین صرفا در انتخاب نوع عقد موثر است.
۳- توافق طرفین نمی‌تواند عقد معین را در قالب عقد غیر معین انشاء نماید و یا بر عقد غیر معین، عنوان یا آثار یکی از عقود معین را جاری سازد.
۴- توافق طرفین نمی‌تواند عنوان انتخابی عقد معین را، بر‌خلاف ماهیت و ذات تعهدات صورت گرفته، منطبق بر عقد معین دیگری بداند.
۵- در صورتی‌که طرفین در نام‌گذاری عقد اشتباه نموده باشند، قاضی با در نظر گرفتن قصد طرفین و تفسیر قرارداد، عنوان صحیح عقد را بر مبنای قانون تعیین خواهد نمود.
۶- در صورتی‌که هر یک از طرفین، عقد معینی که متفاوت از عنوان انتخابی طرف دیگر است را قصد نموده باشند، به لحاظ عدم تطابق عقد و قصد، عقد باطل است.
۷- در صورت حذف برخی از شروط غیر اساسی در عقود معین، ممکن است ماهیت حقوقی دیگری اعم از معین یا غیر معین بر توافق طرفین صادق باشد.
۸- صرف عنوان توافق یا قرارداد، ماهیت حقوقی انشاء شده را در زمره عقود غیر معین قرار نخواهد داد و همچنین صرف انتخاب عنوان یکی از عقود معین، توافق طرفین را مشمول عنوان انتخابی قرار نخواهد داد.
۹- صرف بسنده نمودن قاضی به عنوان انتخابی طرفین قرارداد و صدور حکم بر این مبناء، از مصادیق صدور حکم کلی و مصادره به مطلوب خواهد بود.
۱۰- نه تنها عنوان عقد، امری کلی و فاقد مبنای لازم در تعیین وضعیت عقد بوده، بلکه عنوان مندرج در قرارداد برای طرفین و قاضی رسیدگی‌کننده قاطعیت نداشته و لازم‌الاتباع نیست.
رامک رشیدیان
رامک رشیدیان
11 فروردین 1404