مقدمه

اصولاً آثار قرارداد متعلق به شخصی است که در هنگام قرارداد حضور داشته است. اما از نظر ماهیت اعتباری، آثار داوری می‌تواند متعلق به شخص یا اشخاصی هم که در هنگام انعقاد قرارداد حضور نداشته‌اند، باشد.

از طرفی، مبنای اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که هر شخصی تعهد یا عملی را که به حقوق و تعهدات طرفین داوری مربوط است، بپذیرد و از مسوولیت فرار نکند. از سوی دیگر، هیچکس نباید مسوول تعهدات دیگران باشد و توسعه داوری در قالب ورود ثالث، نباید به ایشان ضرر برساند.

در این نوشتار به بررسی اصول اخلاقی که منجر به اعمال روش‌های سختگیرانه و منعطف در ورود ثالث هستند، می‌پردازیم.

۱. توسعه داوری در حدود موضوعی و حوزه اشخاص:

توسعه داوری از نظر حدود موضوعی شامل مسائل مختلف در یک قرارداد می‌شود، که ممکن است به هر علتی، ناشی از عدم تجربه، کمبود اطلاعات و ... شرط داوری به گونه‌ای تنظیم شود که تمام مسائل و اختلافات مربوطه در قرارداد را پوشش ندهد.

توسعه در حوزه اشخاص، به این معنی که غیر از طرفین قرارداد، اشخاص دیگر به داوری وارد شوند، بنا بر رویه عملی بسیاری از کشور‌ها، منوط به داشتن عنصر رضایت به عنوان شرط قطعی و لازم در ورود به فرآیند داوری می‌باشد.

این رضایت باید به صورت صریح مطرح شود؛ لکن در برخی موارد از شواهد و قرائن می‌توان این رضایت را استنباط نمود.

از جمله مهم‌ترین این قرارداد‌ها خصوصاً در حوزه تجاری، قرارداد‌های مربوط به گروه شرکت‌هاست، که اگرچه ممکن است شرکت مادر یا تابعه در یک قرارداد جزو طرفین نباشد، اما به دلایل تجاری و سهامداری و تبعیت از سیاست‌های کلی شرکت اصلی، ملزم به پذیرش فرآیند داوری و یا گاهی ورود به عنوان ثالث هم باشد.

۲. اصول اخلاقی مؤثر در توسعه داوری:

الف. اصول اخلاقی در روش‌های سختگیرانه

رعایت دو اصل محرمانگی و خصوصی بودن (نسبی بودن)، امکان ورود ثالث را بسیار سختگیرانه و صرفاً در صورت توافق طرفین و آن هم مشروط بر اینکه موجب ورود ضرر و ایجاد تبعیض علیه هر یک از طرفین داوری نگردد، فراهم می‌نماید. البته این شرط پس از انجام اصلاحات در قواعد داوری آنسیترال در سال ۲۰۱۰ مورد پذیرش واقع شد و پیش از آن در رویه عملی، امکان ورود ثالث ممکن نبود.

ب. اصول اخلاقی در روش‌های منعطف

با لحاظ اصل رضایت، ورود ثالث با روشی منعطف ممکن می‌شود. در این شیوه، رعایت دو شرط مهم در ورود ثالث اهمیت دارد:

اول: فرآیند داوری آغاز شده باشد و پیش از خاتمه داوری ورود ثالث صورت پذیرد.

دوم: ثالث فرآیند داوری و داور را بپذیرد و ورود وی نیز مورد ایراد هیچ یک از طرفین واقع نشود.

در ایران نیز پس از تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال ۱۳۷۶، طبق مفاد ماده ۲۶ با عنوان ورود ثالث که مقرر می‌دارد:

"هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده‌ است، وارد داوری شود؛ مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود."

از روش منعطف و اصل رضایت پیروی نموده است.

لکن مهم است بدانیم که صرفنظر از اینکه ثالث با رضایت طرفین و یا به صورت دادخواست از طرف خود به فرآیند داوری ورود نماید، وجود ذینفعی برای ثالث مورد درخواست است. و از طرف دیگر، در مواردی که ثالث با ارائه لایحه قصد ورود به فرآیند داوری را داشته باشد، داور صلاحیت پذیرش یا رد این لایحه را دارد. این دارا بودن صلاحیت از این جهت است که ورود ثالث به داوری، یک امر استثناء می‌باشد و تا جای ممکن، ورود ثالث نباید منجر به از بین رفتن حقوق هر یک از طرفین گردد.

جمع‌بندی

۱. عنصر رضایت از ارکان اصلی هر قراردادی است و قرارداد داوری نیز از آن مستثنی نمی‌باشد. در همین راستا، هم رضایت طرفین داوری و هم اعلام رضایت ثالث که مشخص نماید به فرآیند داوری رضایت داده است، حائز اهمیت می‌باشد.

۲. اصل نسبی بودن قرارداد‌ها شامل طرفین و قائم‌مقام و وراث آن‌ها می‌باشد و ورود ثالث به فرآیند داوری، استثناء بر اصل است.

۳. در مورد امکان یا عدم امکان تعمیم داوری، دیدگاه‌های متفاوتی موجود است. دیدگاه‌هایی با رعایت اصل محرمانگی و نسبی بودن و از طرف دیگر، دیدگاه‌هایی با لحاظ عدل و انصاف و حمایت از ثالث با حسن نیت، که در این میان، باید رویه‌ای متعادل بین قوانین منعطف که به ثالث اجازه می‌دهد علیرغم وجود قرارداد به فرآیند داوری ورود کند و قوانین سختگیرانه که ورود ثالث را خلاف قاعده و اصول اخلاقی در داوری دانسته و آن را خارج از اراده طرفین در شیوه حل و فصل اختلافات خود بر می‌شمارد، ایجاد شود.

آزاده اسدنیا