ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری را ملزم می‌کند که تنها در چارچوب مجوز صادره، به بازرسی بپردازند و از تفتیش اماکن یا اشیاء و همچنین بازرسی اشخاصی که ارتباطی با موضوع اتهام ندارند، خودداری کنند. این قاعده یکی از اصول مهم در حفظ حقوق و حریم خصوصی شهروندان است، زیرا ضابطان را از اعمال بازرسی‌های خودسرانه باز می‌دارد. این محدودیت‌ها سبب می‌شود تا حریم خصوصی افراد تا حد ممکن محترم شمرده شود و اقدامات تحقیقاتی تنها در چهارچوبی مشخص و در راستای پیشبرد پرونده انجام پذیرد.
به عنوان مثال، فرض کنید پلیس برای کشف یک سرقت به خانه متهم مراجعه کرده و مجوز بازرسی منزل را دریافت کرده است. بر اساس ماده ۵۶، ضابطان حق ندارند بدون ارتباط با پرونده، اتاق یا مدارک دیگری که به سرقت مرتبط نیستند را جستجو کنند. اگر پلیس وارد یک اتاق دیگر شود که هیچ ارتباطی به محل اختفای اموال سرقتی ندارد، این اقدام غیرقانونی است و هرگونه مدرک کشف‌شده از آن اتاق نمی‌تواند در دادرسی به‌عنوان دلیل قابل قبول ارائه شود. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که رعایت محدوده مجوز بازرسی می‌تواند از نقض حقوق افراد جلوگیری کند.
رضا رمضانی
رضا رمضانی
28 اسفند 1403