مقدمه:

مستثنیات دین از جمله مفاهیم مهم در نظام حقوقی ایران است که در راستای حمایت از بدهکاران و حفظ حداقل معیشت برای آنان و خانواده‌شان تعریف شده است.

این اصل بر تعادل میان حقوق طلبکاران و بدهکاران تاکید دارد.

قوانین مرتبط با مستثنیات دین تلاش می‌کنند تا ضمن تضمین وصول مطالبات طلبکار، حداقل امکانات زندگی و ابزار کار بدهکار را حفظ کنند.

بحث مستثنیات دین زمانی مطرح می‌شود که مالی از فرد بدهکار شناسایی شود یا شخصی ادعای اعسار مطرح نماید که در ذیل به تعریف این عنوان و بررسی مصادیق آن پرداخته می‌شود.

تعریف مستثنیات دین

مستثنیات دین به اموالی اطلاق می‌شود که در صورت بدهکار بودن فرد، قانون‌گذار آن‌ها را از توقیف و ضبط برای پرداخت دیون مستثنی کرده است.

در واقع باید گفت مطابق قانون، برخی از اموال جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند که برای دریافت دین یا بدهی از بدهکار، امکان توقیف و فروش این اموال وجود ندارد.

هدف اصلی از تعیین این استثنا‌ها، تأمین حداقل امکانات معیشتی برای بدهکار و خانواده او است.

● مصادیق اموال غیر قابل توقیف

بعد از آشنایی با مفهوم و تعریف مستثنیات دین، به مصادیق آن می‌پردازیم.

مصادیق اموال غیر قابل توقیف در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۲4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ذکر شده است. از آنجایی که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قانون خاص بوده است، ماده 24 این قانون، ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی را نسخ نموده و در ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، این نسخ به طور صریح ذکر شده است. در حال حاضر، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در محاکم اجرا می‌شود.

به استناد ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصادیق مستثنیات دین صرفاً به شرح ذیل می‌باشد:

الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

نکته قابل ذکر در مورد این مصداق این است که:

۱. اگر بدهکار جدای از یک منزل که برای سکونت او و خانواده‌اش لازم است، منزل مسکونی دیگری دارا باشد، آن منزل قابل توقیف می‌باشد.

۲. منزل مسکونی، باید مازاد از شأن عرفی نباشد که در صورت مازاد بودن باز هم امکان توقیف آن وجود دارد.

ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی، برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی، برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها.

ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش فردی آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و- تلفن مورد نیاز مدیون

ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود؛ مشروط به اینکه پرداخت بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

برخی از چالش‌های موجود در تعیین مصادیق مستثنیات دین

بعد از بیان و اشاره به مصادیق مستثنیات دین، چالش و مسئله مهمی که مطرح می‌شود، این است که:

تعیین اینکه مسکن یا اموال بدهکار متناسب با شأن او هستند یا خیر، معیار ثابتی ندارد و در عمل دشوار است.

همچنین تشخیص اینکه یک مال از مصادیق مستثنیات دین هست یا خیر، کاملاً به تشخیص قاضی بستگی داشته و مصادیق ذکر شده کاملاً اختلافی هستند.

همچنین نکته کاربردی و قابل ذکر دیگر این می‌باشد که، در خصوص مطالبه مهریه با عنایت به اینکه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی نیز می‌توان اقدام به وصول آن نمود، در این مرحله نیز مبحث مستثنیات دین و استناد به مواد قانونی مطرح می‌گردد که در عمل روش صحیح این است که به آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مراجعه شود و مواد مرتبط آن مورد استناد قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

مستثنیات دین مفهومی حمایتی است که برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و حفظ حداقل امکانات معیشتی بدهکار طراحی شده است. با وجود شفافیت نسبی قوانین مرتبط، اجرای صحیح آن‌ها نیازمند دستورالعمل‌های دقیق‌تر و نظارت قضایی است. پیشنهاد می‌شود اقدامات ذیل به منظور بهره‌گیری و به‌کارگیری بهتر مفهوم مستثنیات دین، انجام گردد:

۱. تعریف دقیق‌تر مصادیق مستثنیات دین: مانند تعیین سقف مشخص برای ارزش مسکن و وسایل زندگی.

۲. هماهنگی میان قوانین مختلف: برای جلوگیری از تضاد یا ابهام در اجرای احکام.

۳. ایجاد بانک اطلاعاتی اموال بدهکاران: برای جلوگیری از سوء استفاده و تضمین شفافیت در اجرای قوانین.

این رویکردها می‌تواند عدالت را در نظام حقوقی تقویت کرده و حقوق هر دو طرف دعوا، یعنی طلبکار و بدهکار، را به تعادل برساند.

سمیه عباسی دارابی