وجه شناور به مبلغی در قراردادها اشاره دارد که مقدار آن به‌طور دقیق از پیش تعیین نشده و بسته به شرایطی خاص، همچون نوسانات بازار، نرخ ارز یا شاخص‌های اقتصادی دیگر متغیر است. این روش به طرفین امکان می‌دهد در شرایطی که نوسانات اقتصادی یا عدم قطعیت‌های مالی پیش‌بینی می‌شود، از ثبات و انعطاف‌پذیری بیشتری در قراردادهای خود برخوردار باشند. در حقوق ایران، تعیین وجه شناور با رعایت اصولی خاص می‌تواند معتبر تلقی شود.

 مبانی حقوقی تعیین وجه شناور

در حقوق ایران، یکی از اصول اساسی در قراردادها، قطعیت مبلغ قرارداد است. ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان می‌کند که برای صحت قراردادها، وجود شرایطی همچون معلوم بودن مورد معامله ضروری است. اما این به معنای لزوم تعیین دقیق عددی مبلغ قرارداد نیست و شرطی برای انعقاد قرارداد است که مورد معامله باید معلوم و معین باشد، به گونه‌ای که تردید در خصوص آن موجب بطلان قرارداد نشود.

روش‌های تعیین وجه شناور

برای تعیین وجه شناور، روش‌های مختلفی در قراردادها استفاده می‌شود تا حقوق طرفین رعایت شده و به نفع آن‌ها باشد. برخی از این روش‌ها شامل موارد زیر است:

۱ـ استفاده از شاخص‌های رسمی: تعیین مبلغ قرارداد بر اساس شاخص‌های رسمی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده یا شاخص نرخ ارز، می‌تواند به عنوان مبنای تعدیل مبلغ قرارداد استفاده شود.

۲ـ نرخ ارز: در قراردادهایی که یکی از طرفین به ارز خارجی تعهد کرده است، ممکن است مبلغ به نرخ ارز روز محاسبه شود. قانون پولی و بانکی ایران به صراحت ارز خارجی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما استفاده از آن به عنوان مبنای تعدیل مبلغ قرارداد، در شرایط اقتصادی ایران به‌طور غیرمستقیم پذیرفته شده است.

۳ـ شاخص تورم: استفاده از شاخص تورم به عنوان مبنای تعیین وجه شناور، در قراردادهای بلندمدت که ممکن است تورم باعث کاهش ارزش پول شود، کاربرد دارد. هرچند دادگاه‌ها معمولاً به بررسی توافقات بر سر شاخص تورم می‌پردازند و به رعایت انصاف در تعیین وجه شناور توجه دارند.

نکات حقوقی و آثار قانونی

از آنجا که در حقوق ایران، اصل قطعیت مبلغ قرارداد وجود دارد، شرط وجه شناور نباید به گونه‌ای تعیین شود که اصل قطعیت و لزوم قراردادها را نقض کند. در نتیجه، قرارداد باید شامل مبانی و معیارهایی باشد که وجه شناور بر اساس آن تعیین می‌شود تا دادگاه‌ها بتوانند به راحتی به تفسیر و اعمال شرط وجه شناور بپردازند. علاوه بر این، شرط وجه شناور نباید موجب ابهام یا تردید در تعهدات اصلی طرفین شود.

مزایا و معایب وجه شناور در قراردادها

استفاده از شرط وجه شناور می‌تواند مزایای زیادی از جمله حفظ ارزش واقعی قرارداد در شرایط متغیر اقتصادی را به همراه داشته باشد. با این حال، اگر شرط وجه شناور به‌درستی تعیین و در قرارداد ذکر نشود، ممکن است مشکلات حقوقی و اقتصادی برای طرفین ایجاد کند و منجر به عدم قطعیت و اختلافات در اجرای قرارداد شود.

در حقوق ایران، درج شرط وجه شناور در قراردادها در صورتی که مبانی و معیارهای آن به‌درستی و به‌وضوح مشخص شود، مجاز است. طرفین قرارداد باید با دقت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و حقوقی این شرط را تنظیم کرده و از ابهامات در تعیین وجه شناور اجتناب کنند تا حقوق و تعهدات آن‌ها به‌طور کامل محفوظ بماند.

 سمیه شهبازی دستجرده