مقدمه

در دعاوی حقوقی، ادله اثبات دعوا نقش بسیار مهمی در تعیین نتایج پرونده‌ها دارند. شناخت و تفهیم صحیح این ادله، از جمله انکار، تردید و جعل، می‌تواند به روشن شدن مسیر دادرسی کمک کند. در این بخش ضمن پرداختن به تعاریف و تفاوت‌ها و شباهت‌های این مفاهیم، نکات مهمی از باب آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

تعاریف

انکار: ایرادی است که در مقام دادرسی، نسبت به اصالت امضاء، مهر یا اثرانگشت ذیل یک سند عادی، مطرح می‌شود. این ایراد از سوی شخصی مطرح می‌گردد که سند علیه او ارائه شده و امضاء، مهر یا اثرانگشت ذیل آن را منتسب به خود نمی‌داند؛ چنین ایرادی را انکار می‌گویند.

تردید: ایرادی است که در مقام دادرسی، نسبت به اصالت امضاء، مهر یا اثرانگشت ذیل یک سند عادی، مطرح می‌شود. این ایراد از سوی شخصی مطرح می‌گردد که سند علیه او ارائه شده و امضاء، مهر یا اثرانگشت ذیل آن را منتسب به دیگری نمی‌داند؛ چنین ایرادی را تردید می‌گویند.

جعل: در لغت به معنای دگرگون کردن، ساختن و قرار دادن است و در اصطلاح حقوقی، ایجاد یک نوشته، مهر یا امضای اشخاص (رسمی یا غیررسمی)، الحاق، تراشیدن، خراشیدن، تقدم یا تأخر تاریخ به قصد تقلب در یک سند را جعل می‌گویند.

تفاوت‌ها و شباهت‌های انکار و تردید

اگرچه از نظر ظاهر، بحث انکار و تردید به هم شبیه است؛ اما در واقع تفاوت‌هایی دارند. وجه شباهت این دو در این است که هر دو اظهار هستند نه ادعا و هر دو ناظر به اسناد عادی هستند.

تفاوت اصلی میان آن‌ها این است که در انکار، فرد ارائه کننده سند، امضاء، مهر یا اثرانگشت ذیل سند را به طرف مقابل خود منتسب می‌کند، اما او این انتساب را نمی‌پذیرد؛ ولی در تردید، اگرچه سندی که علیه طرف مقابل ارائه می‌شود منتسب به او نیست اما او باید پاسخگو باشد و در برابر آن دفاع ماهوی یا شکلی نماید. با توجه به اینکه او ذیل سند را امضاء، مهر یا اثرانگشت نزده، نمی‌تواند انکار کند، بنابراین باید اظهار تردید نماید.

برای درک بهتر تفاوت بین انکار و تردید، به مثال‌های زیر توجه کنید:

• در دعوای مطالبه چک، خوانده در مقام دفاع اظهار انکار می‌کند و می‌گوید اصالت امضاء، مهر یا اثرانگشت ذیل سند را قبول ندارد.

• شخصی مدعی است ملکی را از مورث خواندگان خریداری کرده است و براساس این ادعا دعوایی علیه آن‌ها برای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می‌کند. در این‌صورت، خواندگان می‌توانند نسبت به امضاء، مهر یا اثرانگشت ذیل سند اظهار تردید کنند، به عبارت دیگر وراث شک دارند که امضا، مهر یا اثرانگشت مربوط به مورث آن‌ها باشد.

• شخصی که مالک حق کسب و پیشه سال ۵۶ بوده تغییر شغل می‌دهد، پس از مدتی موجر فوت می‌کند و ورثه دادخواست تخلیه عین مستاجره به جهت تغییر شغل مطرح می‌کنند، خوانده در مقام دفاع، تغییر شغل را می‌پذیرد، اما ادعا می‌کند در زمان حیات، مورث ایشان موافقت خود را مکتوب اعلام نموده است و آن سند را ارائه می‌دهد. در این‌‌صورت اگر ورثه اصالت امضاء، مهر یا اثرانگشت مورث خود را ذیل سند عادی قبول نداشته باشند باید اظهار تردید کنند.

• مدیر شرکتی برای پرداخت بدهی، یک فقره چک صادر می‌کند و پس از مدتی از شرکت خارج می‌شود، دارنده چک نیز به دلیل عدم موجودی، جهت مطالبه وجه چک، دعوایی مطرح می‌کند. در جلسه دادرسی، مدیر جدید بیان می‌کند که این چک اساساً توسط مدیرعامل وقت شرکت امضا نشده است. بنابراین، مدیر جدید نمی‌تواند اظهار انکار نماید چون امضاء به او منتسب نیست؛ در نتیجه باید اظهار تردید کند.

به این نکته توجه داشته باشید، اگر در جلسه دادرسی ایراد انکار یا تردید به‌جای یکدیگر بکار روند، در حقیقت ایراد مطابق قانون مطرح نشده، بنابراین قاضی باید با استدلال ایراد را رد کند، اما درصورتی‌که قاضی به این موضوع توجهی نکند و حکم صادر نماید، خطایی نکرده و اشتباهی رخ نداده است.

تفاوت جعل با انکار و تردید

۱. جعل می‌تواند هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی رخ دهد، در حالی که انکار و تردید فقط در اسناد عادی قابل اعمال هستند.

۲. جعل به‌عنوان ادعا محسوب می‌شود، درحالی‌که انکار و تردید به‌عنوان اظهار شناخته می‌شوند. کسی که چیزی را قبول ندارد، نفی او کافی است (نافی را نفی کافی است)، بنابراین از کسی که چیزی را نفی می‌کند نمی‌توان دلیل خواست؛ اما جعل، ادعا است. هنگامی‌که فردی می‌گوید امضاء، مهر یا اثرانگشت او جعل شده، مدعی است و بار اثبات برعهده اوست.

۳. انکار و تردید تنها به اصالت امضاء، مهر یا اثرانگشت مربوط می‌شود، اما جعل می‌تواند هم به امضاء، مهر یا اثرانگشت و هم به متن سند مرتبط باشد. اگر در جلسه دادرسی خواهان یا خوانده نسبت به اصالت سندی که علیه آن‌ها ابراز می‌شود ادعای جعل نمایند، باید دقیقاً مشخص کنند که ادعای جعل آن‌ها مربوط به کدام بخش از سند است. همان‌طور که بیان شد، جعل می‌تواند به امضاء، مهر، اثرانگشت یا متن سند مربوط باشد.

نکاتی از باب آیین دادرسی مدنی

۱- ایرادات انکار، تردید یا جعل باید در اولین جلسه دادرسی مطرح شوند؛ در غیر این‌صورت، این حق از دست خواهد رفت. در جلسات بعدی، تنها در همان مقطع زمانی که سند ابراز می‌شود، می‌توان این ایرادات را مطرح کرد؛ بنابراین، باید دقت کرد که این ایرادات در زمان قانونی مطرح شوند.

۲- اگر ادعا ناظر به جعل باشد، حتماً باید جزئیات دقیق آن بیان شود؛ به‌عنوان مثال، جعل نسبت به امضاء، مهر یا بخشی از متن سند. این جزئیات باید به‌طور واضح مشخص شوند تا ادعای جعل قابل بررسی و ارزیابی باشد.

۳- اگر نسبت به یک پرونده حکم غیابی صادر شود و واخواهی از آن صورت گیرد، واخواه که همان خوانده است، تمامی حقوقی را که خوانده در جلسه اول دادرسی داشته است، خواهد داشت. اما یک نکته مهم وجود دارد که باید به آن توجه شود: در حالت عادی، دادگاه موظف به تشکیل جلسه اول است و خوانده در همان جلسه ایرادات خود را مطرح می‌کند، اما در مرحله واخواهی، دادگاه تکلیف به تشکیل جلسه ندارد و می‌تواند جلسه را تشکیل دهد یا ندهد. بر این‌اساس، قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است که خوانده ضمن واخواهی از رأی، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌کند. بنابراین، زمانی که دادخواست واخواهی تقدیم می‌شود، اظهار تردید یا انکار باید همراه با دادخواست باشد.

۴- برای اینکه یک وکیل بتواند ایرادات شکلی را مطرح کند، مطابق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، باید این اختیار به طور صریح در وکالت‌نامه ذکر شده باشد.

۵- انکار و تردید به طور هم‌زمان نسبت به یک سند قابل پذیرش نیست، زیرا اجتماع نقیضین است. بنابراین، در مورد امضاء، مهر یا اثرانگشت زیر یک سند، می‌توان یا اظهار انکار کرد یا اظهار تردید، اما هر دو به طور هم‌زمان ممکن نیست.

۶- با توجه به اینکه در متن ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی واژه "باید" به‌کار برده شده، اگر موضوع این ماده رعایت نشود، آیا ضمانت اجرایی از ناحیه دادگاه وجود دارد؟ خیر، دادگاه حق ندارد به این اعتبار که اصل سند توسط خواهان یا خوانده ارائه نشده نسبت به دادخواست اقدامی انجام دهد. اگر دادگاه رأساً به استناد ماده ۹۶ قرار ابطال دادخواست صادر کند، این اقدام فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ضمانت اجرایی که قانون در این خصوص در نظر گرفته، برای اصحاب دعوا است نه دادگاه. همچنین در مورد ایراد انکار یا تردید نیز همین وضعیت صدق می‌کند. ممکن است خواهان اصالتاً اقدام به طرح دعوا کرده باشد. در این‌صورت، به استناد ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خود نتواند در جلسه حضور پیدا کند، باید اصول اسناد را به‌وسیله نماینده خود به دادگاه ارائه دهد. در اینجا، قانونگذار نمایندگی را برای یک شخص عادی پذیرفته است.

۷- اگر مستند خواهان یک سند عادی باشد و اصل آن را در جلسه اول ارائه ندهد، خوانده باید ایراد انکار یا تردید را مطرح کند. در صورتی که دعوا متکی به ادله دیگری نباشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. صرف عدم ارائه اصل سند موجب صدور قرار ابطال دادخواست نمی‌شود؛ زیرا اولاً، ممکن است دادخواست به‌جز سند، مستند به ادله دیگری مثل شهادت شهود باشد. ثانیاً، صرف عدم ارائه اصل سند موجب خروج آن از ادله نمی‌شود و باید ایراد انکار یا تردید نسبت به سند مطرح گردد. اگر چنین ایرادی مطرح نشود، آن سند اعتبار دارد. بنابراین، در اینجا ابطال دادخواست فرع بر ایراد انکار یا تردید است.

۸- اگر سند، رسمی باشد و در اولین جلسه اصل آن ارائه نشود آیا می‌توان ادعای جعل کرد؟ بله نه‌تنها این امکان وجود دارد، بلکه موجب خروج از عداد دلایل یا ابطال دادخواست نیز نمی‌شود؛ زیرا ماده ۹۶ ناظر به اسناد عادی است. بنابراین، درصورتی‌که نسبت به سند ادعای جعل شود موضوع مشمول ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است. بهتر است اگر سند عادی است و امضاء، مهر و اثرانگشت ذیل آن مورد قبول نیست، به‌جای ادعای جعل حسب مورد اظهار انکار یا تردید صورت پذیرد. چون نتیجه هردو یکی است. اولاً، با اظهار انکار یا تردید اگر موضوع به کارشناسی ارجاع شود هزینه کارشناسی با ارائه کننده سند است، درصورتی‌که در ادعای جعل، هزینه کارشناسی با مدعی است. ثانیاً، چه در صورت ادعای جعل و چه اظهار تردید یا انکار موضوع از طریق کارشناسی باید مشخص شود. در نتیجه می‌توان به نتیجه جعل از طریق انکار یا تردید دست یافت بدون اینکه متحمل هزینه‌ای شد، اما اگر جزئیات یک سند مورد پذیرش نیست دیگر اظهار تردید یا انکار جایگاهی ندارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحث مطرح شده، انکار و تردید به‌عنوان اظهار، ناظر به اسناد عادی هستند، درحالی‌که جعل به‌عنوان ادعا، می‌تواند هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی رخ دهد. اهمیت مطرح کردن ایرادات انکار، تردید یا جعل در اولین جلسه دادرسی و رعایت نکات آیین دادرسی مدنی از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. در نهایت، با توجه به تفاوت‌ها و شباهت‌های این مفاهیم، شناخت دقیق و استفاده صحیح از آن‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه پرونده‌های حقوقی داشته باشد.

 امین ابوالحسنی