الزام به نتایج عرفی و قانونی در عقود

ماده ۲۲۰ قانون مدنی به مفهوم التزام به نتایج ضمنی و عرفی عقود اشاره دارد. به این معنی که طرفین قرارداد نه تنها به موارد تصریح‌شده در قرارداد، بلکه به آثاری که بر اساس عرف و قانون بر آن مترتب می‌شود نیز متعهد هستند.

برای مثال، در قرارداد اجاره، هرچند ممکن است طرفین به صراحت درباره نگهداری ملک توافق نکرده باشند، اما به دلیل عرف و قوانین موجود، مستأجر موظف است ملک را به نحو متعارف حفظ کند و خسارات ناشی از عدم رعایت این تکلیف بر عهده او خواهد بود.

این قاعده به تقویت استحکام عقود و رعایت حقوق و تکالیف طرفین کمک می‌کند.

رضا رمضانی

ارسال نظر