مقدمه 

ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی حمایت از حقوق متهم، بازتابی از اصل اساسی تفسیر به نفع متهم در نظام حقوقی ایران است. این ماده تصریح می‌کند که در موارد شک یا تردید نسبت به وقوع جرم، شرایط آن یا مسوولیت کیفری، اصل بر عدم تحقق جرم و مسوولیت کیفری است. هدف این مقاله، تحلیل مفاهیم و مبانی این اصل و بررسی تأثیر آن بر دادرسی کیفری است.  

۱- مفهوم شبهه و تردید در ماده ۱۲۰:

شبهه به معنای ابهام یا وجود دلایل ناکافی برای اثبات جرم است. این مفهوم می‌تواند ناشی از ضعف مدارک، تناقض در شواهد یا شرایط خاص پرونده باشد. ماده ۱۲۰ تصریح دارد که در صورت بروز چنین شبهاتی، متهم باید از اتهام مبرا شود. این اصل با قاعده "شک به نفع متهم" مطابقت دارد و تضمینی برای جلوگیری از صدور احکام ناعادلانه است.  

۲- مبانی فقهی و حقوقی ماده ۱۲۰:

الف) فقهی: 

مبنای اصلی این ماده در فقه اسلامی، قاعده درأ است که بیان می‌کند: "الحدود تدرء بالشبهات." بر اساس این قاعده، در صورت وجود شک در تحقق شرایط اجرای مجازات‌های حدی، حکم به نفع متهم صادر می‌شود. همچنین، اصل "احتیاط در دماء، اعراض و اموال" ایجاب می‌کند که قاضی در موارد مشکوک، احتیاط کند و از صدور حکم علیه متهم خودداری نماید.  

ب) حقوقی:  

اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) ایجاب می‌کند که جرم و مجازات باید به‌صراحت و بدون ابهام تعیین و اثبات شود. ماده ۱۲۰ نیز در راستای تحقق این اصل، به جلوگیری از صدور احکام ناعادلانه کمک می‌کند.  

۳- تاثیر ماده ۱۲۰ بر روند دادرسی کیفری:

اجرای ماده ۱۲۰ تأثیر عمیقی بر فرآیند دادرسی کیفری دارد. قاضی موظف است در مواجهه با شک یا تردید، از صدور حکم محکومیت خودداری کند. این موضوع به‌ویژه در جرایم سنگین مانند حدود و قصاص، که آثار جبران‌ناپذیری بر زندگی متهم دارد، بسیار مهم است. این ماده همچنین از متهمان در برابر اتهامات بی‌اساس و فشارهای ناعادلانه محافظت می‌کند.  

۴- نقد و بررسی ماده ۱۲۰:  

با وجود مزایای این ماده، در برخی موارد، اجرای آن می‌تواند چالش‌برانگیز باشد:  

ـ سوءاستفاده متهمان: برخی متهمان ممکن است با بهره‌گیری از ضعف دلایل، از مسوولیت فرار کنند.  

ـ ضعف در اجرای عدالت: در پرونده‌هایی که دلایل مستقیم کافی وجود ندارد اما شواهد غیرمستقیم به وقوع جرم اشاره دارند، تفسیر بیش از حد به نفع متهم ممکن است عدالت را زیر سؤال ببرد.  

۵ـ نتیجه‌گیری:  

ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی با تأکید بر تفسیر به نفع متهم، نقش مؤثری در تضمین حقوق متهمان و کاهش صدور احکام ناعادلانه دارد. با این حال، اجرای صحیح آن مستلزم توازن دقیق میان حمایت از متهم و حفظ عدالت اجتماعی است. قضات باید با بهره‌گیری از اصول حقوقی و فقهی و تفسیر دقیق، زمینه تحقق عدالت را فراهم کنند.  

رضا رمضانی