مقدمه

ادله اثبات دعوا نقش اساسی در تعیین حقوق و تعهدات طرفین دعوی دارند و میزان قضاوت دادگاه را از صحت یا نادرستی ادعاهای مطروحه تعیین می‌کنند. ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی به پنج دلیل اصلی اثبات دعوا اشاره می‌کند و قانون آیین دادرسی مدنی نیز سه دلیل دیگر به آن اضافه کرده است. این مقاله به بررسی دقیق این ادله و نقش آن‌ها در دعاوی حقوقی و کیفری پرداخته، تفاوت‌های موجود بین آن‌ها را تبیین می‌کند و نکات مرتبط با اسناد و ویژگی‌های آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد.

ادله اثبات دعوا در قوانین

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، ادله اثبات دعوا را شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم می‌داند. در کنار این پنج دلیل، قانون آیین دادرسی مدنی سه دلیل دیگر نیز اضافه کرده است:

۱. کارشناسی

۲. تحقیق محلی

۳. معاینه محلی

باید توجه داشت که اطلاعات بدست‌ آمده از تحقیق و معاینه محل بعنوان اماره قضایی محسوب می‌شوند و به‌تنهایی دلیل اثباتی نیستند؛ بلکه دادگاه با تکیه بر آن‌ها به یک اماره قضایی دست می‌یابد که موجب اقناع و اطمینان خاطر قاضی در صحت یا نادرستی ادعای خواهان یا دفاع خوانده می‌شود. همچنین، اسناد الکترونیکی مانند ایمیل، فکس و... نیز به‌عنوان ادله اثباتی محسوب می‌شوند که در دل سند به‌عنوان یکی از ادله اثبات قرار می‌گیرند.

ادله اثبات در قانون مجازات اسلامی شامل اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی است. در دعاوی حقوقی به علم قاضی اشاره‌ای نشده است. میان دلایل حقوقی و کیفری، سه دلیل مشترک وجود دارد: اقرار، شهادت و سوگند. البته اسناد هم جزء دلایل محسوب می‌شوند.

قسامه یکی از ادله اثباتی در امور کیفری است که به‌صورت قسم خوردن به‌کار می‌رود، اما با سوگند تفاوت‌هایی دارد. قسامه به‌عنوان یک دلیل شرعی در امور کیفری فقط برای اثبات یا نفی جرائم موضوع قصاص یا دیات به‌کار می‌رود و در سایر جرائم حدی، تعزیری یا بازدارنده کاربردی ندارد. نکته دیگر اینکه اقرار هر چند در امور کیفری و حقوقی به‌کار رفته اما نقش اقرار در آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. در امور کیفری، اقرار طریقیت دارد نه موضوعیت. بدین معنا که اگر شخصی به مرجع انتظامی مراجعه کند و بگوید مرتکب قتل شده، دادسرا تنها براساس این اقرار کیفرخواست صادر نمی‌کند؛ بلکه باید بررسی کند که آیا این اقرار با واقعیت انطباق دارد یا خیر. یکی از مهم‌ترین اهداف بازسازی صحنه جرم نیز همین است؛ اما در امور حقوقی، اقرار موضوعیت دارد؛ بدین‌‌صورت که اگر خوانده دعوا بدهی خود را بپذیرد، دادگاه بدون نیاز به تحقیقات بیشتر، پرونده را مختومه می‌کند. این اقرار چنان اثر دارد که رای را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌کند. اساساً در امور حقوقی و کیفری، یک‌بار اقرار کافی است؛ اما در امور کیفری، در برخی جرائم، اقرار نصاب مشخصی دارد. همچنین، امکان بهره‌گیری از کارشناس، تحقیق و معاینه محل در امور کیفری وجود دارد، اما به‌تنهایی دلیل اثباتی محسوب نمی‌شوند و به علم قاضی کمک می‌کنند که اقرار مقرون به صحت است یا دفاع.

سند

در یک دعوای حقوقی، مهمترین و رایج‌ترین دلیل طرفین، سند است. براساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای اطلاق می‌شود که بتواند در مقام دعوی یا دفاع مورد استناد قرار گیرد. این نوشته می‌تواند به صورت واقعی مانند کاغذ یا به صورت مجازی مانند ایمیل، داده‌پیام، فکس، و پیام‌های الکترونیکی از اینستاگرام، ایتا، واتس‌اپ، تلگرام و غیره باشد. بنابراین، سند همواره به معنای وجود یک نوشته است و نمی‌توان آن را بدون وجود نوشته‌ تصور کرد.

نوشته به هر نوع خط یا علامتی اطلاق می‌شود که بر روی یک صفحه نمایان باشد. این نوشته‌ها می‌توانند به زبان‌های متداول مانند فارسی، عربی یا انگلیسی یا به صورت خطوط غیرمتداول مانند علامت‌ها، رمزها یا زبان‌های خط میخی باشند که میان اشخاص به کار گرفته می‌شوند. صفحه‌ای که نوشته‌ها بر روی آن قرار می‌گیرند می‌تواند شامل کاغذ، پارچه، چوب، سنگ، فلز، شیشه و یا هر سطح دیگری باشد. نوشته‌ای که بر روی صفحه وجود دارد، می‌تواند به صورت کپی، ماشینی، دست‌نویس، چاپ با مواد رنگی یا حکاکی باشد.

نوشته‌ بیشتر در امور حقوقی، که از قبل برای آن برنامه‌ریزی شده‌ باشد به کار می‌رود. به عنوان مثال، در زمان تنظیم یک قرارداد اجاره، معمولاً طرفین پیش از امضاء، درباره‌ی جزئیات مذاکره می‌کنند و در نهایت توافقات خود را به صورت نوشته ثبت می‌کنند. به‌عبارتی، نوشته‌ها بیشتر در اعمال و موضوعات حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در وقایع حقوقی کمتر به کار می‌روند. البته، این بدان معنا نیست که در امور اتفاقی نوشته‌ای وجود ندارد. به عنوان مثال، ثبت واقعه تولد یا فوت نیز در قالب یک سند انجام می‌شود که واقعه را ثبت و ضبط می‌کند.

قابلیت استناد

برای اینکه یک سند قابلیت استناد علیه شخصی داشته باشد، عموماً نیاز است که در پایان آن امضاء، اثرانگشت یا مهر وجود داشته باشد. درغیراین‌صورت، سند قابلیت استناد را نخواهد داشت. بااین‌حال، استثنائاتی نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال، دفاتر تجاری و اسناد الکترونیکی، علی‌رغم اینکه امضاء و مهر ذیل آن‌ها نیست، اما قابلیت استناد دارند.

انواع سند

مطابق قانون مدنی، اسناد به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱. سند رسمی و ۲. سند عادی.

براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی هر سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. بنابراین، برای اینکه یک سند رسمی تلقی شود، باید نزد مأمور رسمی متعاقب صلاحیت قانونی تنظیم گردد. نمونه این اسناد رسمی را قانون در تعریف پیش گفته بیان کرده؛ اسناد تنظیم شده در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی.

در پاسخ به این سوال که آیا سردفتر کارمند اداره ثبت است؟ باید گفت خیر. سردفتری یک شغل خصوصی است که قانونگذار برای انجام برخی امور ثبتی، اختیاراتی را به سردفتر داده است تا به‌عنوان یک مقام معین به سازمان ثبت کمک کند. سند تنظیمی توسط سردفتر دولتی نیست، بنابراین برای اینکه یک سند رسمی باشد، لازم نیست دولتی باشد.

سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، سندی دولتی و رسمی است. اما سندی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، رسمی است اما دولتی نیست. بنابراین، یک سند می‌تواند رسمی و دولتی باشد، مانند کارت ملی و شناسنامه. همچنین، سند می‌تواند دولتی باشد، اما رسمی نباشد، مانند قراردادی که بین دو وزارتخانه تنظیم می‌شود؛ این قرارداد دولتی است اما رسمی نیست، زیرا تنظیم قرارداد امری صرفا دولتی نیست و افراد عادی نیز می‌توانند قرارداد تنظیم کنند.

سند ممکن است رسمی و غیر دولتی باشد، مانند پروانه نظام مهندسی، پروانه وکالت، پروانه نظام پزشکی، پروانه کارشناسی، مفاصا حساب مالیاتی، برگ سبز گمرکی و پروانه ساختمانی. لازم به ذکر است، چک سند رسمی نیست، اما می‌تواند دولتی باشد مثل چک بانک ملی. غیر از این اسناد الباقی سندها عادی هستند و اگر مامور رسمی خارج از حدود اختیارات خود سندی را تنظیم کند، آن سند نیز عادی محسوب است.

ادامه دارد...

نتیجه‌گیری

در نتیجه، ادله اثبات دعوا به‌عنوان ابزارهای مهمی در دست قاضی و طرفین دعوی، نقش بسیار مهمی در تعیین و اثبات حقوق و تعهدات ایفا می‌کنند. از اقرار و شهادت گرفته تا اسناد کتبی و الکترونیکی، هر کدام از این ادله می‌توانند نقش حیاتی در فرایند دادرسی داشته باشند. شناخت دقیق این ادله و توجه به تفاوت‌های میان دعاوی حقوقی و کیفری می‌تواند به بهبود کارایی و عدالت در سیستم قضایی کمک کند. همچنین، اهمیت اسناد و ویژگی‌های آن‌ها نشان‌دهنده نیاز به دقت و رعایت مقررات قانونی در تهیه و ارائه آن‌هاست تا بتوانند به عنوان دلایل اثباتی مورد استفاده قرار گیرند.

 امین ابوالحسنی