مقدمه

در دعاوی حقوقی، ادله اثبات دعوا نقش بسیار مهمی در تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا ایفا می‌کنند. قاعده فقهی "البینه علی المدعی" و اصول قانون آیین دادرسی مدنی، بیانگر ضرورت ارائه دلایل مستند و متقن از سوی خواهان (مدعی) برای اثبات ادعاهای اوست. این مقاله در بخش دوم خود به بررسی مفهوم بار اثبات دلیل، نقش دادگاه در دعاوی حقوقی، و نکاتی پیرامون ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌پردازد. هدف این بخش، روشن‌سازی و تبیین اصول و مقررات مربوط به اثبات دعوا و نقش قاضی در مدیریت و رسیدگی به دلایل طرفین است.

بار اثبات دلیل یا ادعا

بر مبنای ظاهر و مطابق با قاعده فقهی "البینه علی المدعی"، چون دادخواست توسط خواهان ارائه می‌شود، ادعاهای وی برخلاف اصل است. وقتی فردی ادعا می‌کند که شخصی به او بدهکار است، ادعای او مغایر با اصل برائت است؛ لذا خواهان باید ادعای خود را اثبات کند. به‌همین دلیل، در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده که اصل بر برائت است؛ اگر کسی ادعای حقی بر دیگری دارد، باید آن را اثبات کند. درغیراین‌صورت، با سوگند خوانده، حکم برائت صادر می‌شود؛ اما همیشه این‌گونه نیست، گاهی ممکن است دعوا منقلب گردد و دلیل از خواهان خواسته شود. به‌عبارت دیگر، جای خواهان و خوانده از لحاظ ارائه ادله تغییر ‌کند. به‌عنوان مثال، اگر شخصی دعوای مطالبه وجه از محل رسید عادی مطرح کند و خوانده بدهی را بپذیرد ولی ادعا کند که وجه را پرداخت کرده، دراین‌صورت دعوا منقلب می‌شود. زیرا اصل طلب اثبات شده، اما برای اثبات برائت ذمه نیاز به دلیل داریم. ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع انقلاب دعوا اشاره دارد.

نقش دادگاه در دعاوی حقوقی

در دعاوی حقوقی، قاضی به‌عنوان یک شنونده عمل می‌کند؛ طرفین دعوا به بحث و گفتگو می‌پردازند و قاضی این چالش‌ها و گفتگوها را مدیریت کرده و در نهایت، با بررسی دلایل، حکم به پذیرش یا رد دعوای خواهان می‌دهد. در اینجا سوالی مطرح است مبنی بر اینکه آیا بی‌طرفی قاضی در دعاوی حقوقی مطلق است؟

نظام حقوقی ما بر پایه‌ی دادرسی یا ادله قانونی استوار است. بدین معنا که طرفین دعوا با تکیه بر ادله خود تلاش می‌کنند قاضی را متقاعد سازند که ادعا یا دفاع آن‌ها صحیح است. قاضی نیز در نهایت با سنجش دلایل ارائه شده، حکم صادر می‌کند. با اینکه نظام دادرسی ما براساس ادله قانونی است، اما این نظام، مطلق نیست و به نوعی تعدیل شده است.

در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار مقرر کرده است که (در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد). بنابراین، دادگاه به دلایل و دفاعیات طرفین توجه دارد، اما گاهی برای کشف حقیقت، خود نیز وارد عمل می‌شود. برای مثال، ممکن است دادگاه برای کشف حقیقت، تحقیق یا معاینه محل را ضروری بداند، یا صرف‌نظر از مواردی که طرفین لازم می‌دانند، موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد تا با درنظر گرفتن نقطه‌نظر فنی، بهتر به حقیقت دست یابد.

اگرچه ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده‌ی نظام ادله قانونی را متعادل کرده است، اما باید توجه داشت، اختیاراتی که این ماده به قاضی اعطا کرده، گسترده یا نامحدود نیست. بنابراین علی‌رغم اینکه قانونگذار مطابق ماده ۱۹۹ برای کشف حقیقت، اختیاراتی به قاضی داده، اما او مبسوط‌الید نیست و باید در چارچوب قانون و با رعایت تمام جوانب ماده ۱۹۹، اختیارات خود را اعمال کند.

نکاتی پیرامون ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

۱- محصور بودن ادله اثبات دعوا: ادله اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی با تکیه بر قانون مدنی محصور است. بنابراین، دادگاه نباید به مواردی که خارج از آن محدوده، به‌عنوان ادله اثبات دعوا شناخته نشده‌اند، ترتیب اثر بدهد.

۲- رعایت مقررات شکلی در بررسی دلایل: دادگاه باید در بررسی دلایل، مقررات شکلی را رعایت کند. برای مثال، خواهان باید ادله خود را هم‌زمان با تقدیم دادخواست ارائه دهد. اگر خواهان در جلسه دوم دادرسی به‌یکباره دلایل جدیدی را مطرح کند، دادگاه نباید در راستای ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی به آن توجه نماید. زیرا همان‌طور که گفته شد، خواهان موظف است ادله اثبات دعوا را در زمان ارائه دادخواست اعلام نماید. بنابراین درصورتی که خواهان دلایل خود را به‌صورت کامل ارائه نکرده باشد، باید دادخواست خود را مسترد نموده و با دلایل کامل مجدداً اقامه دعوا نماید. به دلایلی که در جلسات بعدی دادرسی مطرح می‌شوند، مگر در شرایط خاص ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، نباید توجه شود.

۳- تحقیق در چارچوب دعوا: دادگاه باید تحقیقات لازم برای کشف حقیقت را در چارچوب همان دعوا انجام دهد و نباید فراتر از موضوع خواسته یا دعوا ورود کند. گاهی قضات در اولین جلسه دادرسی از خواهان تقاضای ارائه اصول اسناد را می‌کنند و درصورت عدم ارائه آن‌ها، براساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نمایند. درحالی‌که ایراد به ادله و اسناد استنادی خواهان مثل انکار و تردید طبق ماده ۹۶ جزء حقوق طرفین دعوا است. مدیر دفتر دادگاه باید زمان دریافت دادخواست، برابر با اصل شدن اسناد را تایید کند. بنابراین تقاضای ارائه اصول اسناد در اولین جلسه دادرسی، در صلاحیت دادگاه نیست تا درصورت عدم ارائه، به استناد ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و به اعتبار اینکه ماده ۱۹۹ قانون مزبور دست او را برای انجام هرگونه تحقیق باز گذاشته، حکم به ابطال دادخواست دهد. اگرچه ماده ۱۹۹ بیان داشته "انجام هرگونه تحقیق"، اما باید توجه داشت، قاضی باید در چارچوبی که قانون اجازه داده عمل کند. بنابراین مبسوط‌الید نیست.

ادامه دارد...

نتیجه‌گیری

در پایان، می‌توان نتیجه گرفت که در نظام حقوقی ما، بار اثبات دلیل برعهده مدعی است و این اصل مبتنی بر قاعده فقهی "البینه علی المدعی"و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است. قاضی در دعاوی حقوقی، به‌عنوان شنونده و مدیر چالش‌ها و گفتگوها عمل می‌کند و با بررسی دقیق دلایل ارائه شده، حکم نهایی را صادر می‌کند. اگرچه ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به قاضی اختیاراتی برای انجام تحقیقات اضافی جهت کشف حقیقت می‌دهد، اما این اختیارات باید در چارچوب قانون و با رعایت مقررات شکلی اعمال شود. در نهایت، آگاهی و رعایت دقیق این اصول می‌تواند به تحقق عدالت در دعاوی حقوقی کمک شایانی نماید.

امین ابوالحسنی