مقدمه
اصل تسلیط به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، نقش مهمی در تنظیم و مدیریت بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت روزافزون منابع انرژی و افزایش تعداد میادین مشترک بین کشورها، بررسی ابعاد حقوقی و فنی اصل تسلیط در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله با هدف تحلیل کاربردی و تأثیرات اصل تسلیط در مدیریت و بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز با تکیه بر برخی از اختلافات حقوقی حادث شده نزد مراجع قضایی و داوری بین‌المللی همچون دیوان دادگستری بین‌الملل و نهادهای قضایی ایالات متحده آمریکا و دیوان دائمی داوری به بررسی این موضوع می‌پردازد.
تأثیرات مثبت اصل تسلیط در فرآیند بهره‌برداری از میادین مشترک
1. تأثیر مثبت در تعیین سهم کشورها:
نتایج حاصله از تحقیق نشان از تأثیر مثبت اصل تسلیط بر تعیین سهم هر کشور از منابع مشترک است. تحقیق نشان داد که اصل تسلیط می‌تواند به عنوان مبنایی قوی برای تعیین سهم هر کشور از میادین مشترک نفت و گاز مورد استفاده قرار گیرد. این اصل با تأکید بر حق مالکیت و تسلط کامل بر اموال، کمک می‌کند تا کشورها به‌طور منصفانه سهم خود را از این منابع تعیین کنند و از منابع مختص به خود بهره‌برداری کنند.
2. تقویت همکاری‌های بین‌المللی از طریق قراردادهای منصفانه:
یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از اصل تسلیط در تدوین قراردادهای بهره‌برداری مشترک، می‌تواند به تقویت همکاری‌های بین‌المللی کمک کند. قراردادهایی که بر اساس این اصل تدوین شده‌اند، حقوق و تعهدات هر کشور را به‌طور شفاف مشخص می‌کنند و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر و کاهش تنش‌ها می‌شوند.
کاربرد مؤثر در حل و فصل اختلافات بین‌المللی:
اصل تسلیط می‌تواند به عنوان یک مبنای حقوقی قوی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین کشورها استفاده شود. نتایج تحقیق نشان داد که این اصل با تأکید بر عدم اضرار به دیگران، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌های بین‌المللی کمک کند.
4. حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری پایدار:
این مورد نیز از جمله آثار مثبت کاربرد اصل تسلیط می‌باشد که حاکی از نقش مثبت این اصل است که می‌تواند مبنایی برای تدوین مقررات سختگیرانه برای حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی باشد. این اصل با تأکید بر عدم اضرار به دیگران، کشورها را ملزم می‌کند که بهره‌برداری از منابع مشترک را به گونه‌ای انجام دهند که به محیط زیست آسیب نرساند.
چالش‌های اصل تسلیط در بهره‌برداری از میادین مشترک
در حوزه تضاد منافع و چالش‌های حقوقی، تحقیق همچنین به چالش‌های کاربرد اصل تسلیط اشاره دارد.
1. تضاد منافع بین کشورها:
یکی از چالش‌های اصلی، تضاد منافع بین کشورها است که می‌تواند به درگیری‌ها و اختلافات منجر شود. تحقیق نشان داد که برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز به مکانیسم‌های حل اختلاف مناسب مانند داوری بین‌المللی یا میانجی‌گری وجود دارد.
2. تعیین دقیق مرزهای جغرافیایی و سهم هر کشور:
تعیین دقیق مرزهای جغرافیایی و سهم هر کشور از منابع مشترک یکی از چالش‌های مهم در بهره‌برداری از این منابع است. استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته جغرافیایی و ژئوفیزیکی و تدوین توافقات دقیق بین‌المللی می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.
فواید اصل تسلیط و بیان برخی از نمونه‌های موفق موجود در این حوزه
در نمونه‌های موفق بهره‌برداری مشترک تحقیق نشان داد که نمونه‌های موفقی مانند میدان گازی پارس جنوبی / گنبد شمالی (ایران و قطر) و میدان نفتی الوفرا (عربستان سعودی و کویت) وجود دارد که نشان‌دهنده کاربرد موفق اصل تسلیط در بهره‌برداری از منابع مشترک است. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که استفاده از این اصل می‌تواند به بهره‌برداری منصفانه و کاهش تنش‌ها کمک کند. این نتایج نشان می‌دهند که اصل تسلیط می‌تواند نقش مهمی در تنظیم روابط بین‌المللی و بهره‌برداری منصفانه از میادین مشترک نفت و گاز ایفا کند. با تأکید بر حقوق مالکیت و عدم اضرار به دیگران، این اصل می‌تواند به تدوین قوانین و قراردادهای بین‌المللی که حقوق و منافع همه طرف‌ها را در نظر می‌گیرند، کمک کند و زمینه‌ساز همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌برداری پایدار و مسئولانه از منابع مشترک باشد.
پرونده‌های حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز
پرونده‌های حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز، اصولاً به مفهوم تسلط و کنترل بر استفاده و بهره‌برداری از منابع طبیعی اشاره دارد. این قاعده، به‌ویژه در مناطقی که مرزهای دریایی یا زمینی به وضوح مشخص نشده‌اند یا در مناطقی که منابع مشترک وجود دارد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در چندین پرونده بین‌المللی مهم، قاعده تسلیط نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های حقوقی ایفا کرده است. در ادامه به بررسی چند پرونده برجسته در این زمینه پرداخته شده است.
پرونده قطر و بحرین (۲۰۰۱)
اختلافات مرزی و حاکمیت بر جزایر حوار و آب‌های اطراف آن: دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده بر اصل تسلیط و کنترل واقعی بر منطقه تأکید کرد. دادگاه براساس شواهد تاریخی و نقشه‌های جغرافیایی، حاکمیت بر جزایر حوار را به بحرین واگذار کرد.
پرونده نیجریه و کامرون (۲۰۰۱)
اختلافات مرزی بر سر شبه‌جزیره باکاسی و مناطق نفت‌خیز اطراف آن: دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده نیز از اصل تسلیط و کنترل بر منطقه استفاده کرد. دادگاه براساس شواهد تاریخی و مستندات حقوقی، حاکمیت بر شبه‌جزیره باکاسی را به کامرون واگذار کرد و نیجریه را موظف به تخلیه نیروهای خود از منطقه کرد.
پرونده اریتره و یمن (۱۹۹۸)
اختلافات بر سر جزایر حنیش و سایر جزایر در دریای سرخ: دادگاه دائمی داوری در لاهه در این پرونده براساس اصل تسلیط و کنترل بر منطقه، حاکمیت برخی از جزایر را به یمن و برخی دیگر را به اریتره واگذار کرد و مرزهای دریایی را مشخص نمود.
پرونده رومانی و اوکراین (۲۰۰۹)
اختلافات مرزی و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز در دریای سیاه: دیوان بین‌المللی دادگستری مرزهای دریایی بین دو کشور را مشخص کرد و بر اساس اصل تسلیط و کنترل بر منطقه، حقوق بهره‌برداری از منابع نفت و گاز را تعیین نمود.
پرونده نیکاراگوئه و کلمبیا (۲۰۱۲)
اختلافات مرزی و حاکمیت بر مناطق دریایی در دریای کارائیب: دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به شواهد تاریخی و نقشه‌های جغرافیایی، حاکمیت بر برخی از مناطق دریایی را به کلمبیا و برخی دیگر را به نیکاراگوئه واگذار کرد و براساس اصل تسلیط و کنترل بر منطقه، حقوق بهره‌برداری از منابع طبیعی را نیز تقسیم نمود.
پرونده سومالی و کنیا (۲۰۲۱)
اختلافات مرزی و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز در آب‌های ساحلی: دیوان بین‌المللی دادگستری مرزهای دریایی بین دو کشور را تعیین کرد و براساس اصل تسلیط، حقوق بهره‌برداری از منابع طبیعی را تقسیم نمود. دادگاه به شواهد تاریخی و نقشه‌های جغرافیایی استناد کرد تا مرزهای جدید را ترسیم کند.
پرونده ایالات متحده و مکزیک (۱۹۳۱)
اختلافات بر سر بهره‌برداری از منابع نفت و گاز در مناطق مرزی: دیوان دائمی داوری در این پرونده با تأکید بر اصل تسلیط، حقوق بهره‌برداری از منابع را بین دو کشور تقسیم کرد و مکانیسم‌های همکاری برای بهره‌برداری مشترک را تعیین نمود.
قاعده تسلیط در پرونده‌های حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز نقشی حیاتی در تعیین حقوق بهره‌برداری و حاکمیت ایفا می‌کند. دادگاه‌های بین‌المللی معمولاً براساس شواهد تاریخی، نقشه‌های جغرافیایی و اصول حقوق بین‌الملل، به تعیین حاکمیت و حقوق بهره‌برداری می‌پردازند. این قاعده به ایجاد راه‌حل‌های منصفانه و پایدار برای بهره‌برداری از منابع طبیعی مشترک کمک می‌کند و می‌تواند به عنوان الگویی برای مدیریت منازعات مشابه در سایر نقاط جهان مورد استفاده قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
اصل فقهی تسلیط، به عنوان یکی از اصول بنیادین در حقوق اسلامی، نقش مهمی در تنظیم و مدیریت روابط حقوقی و بهره‌برداری از منابع طبیعی ایفا می‌کند. بررسی‌های انجام شده در این تحقیق نشان می‌دهد که اصل تسلیط می‌تواند به عنوان یک ابزار حقوقی مؤثر در زمینه میادین مشترک نفت و گاز به کار گرفته شود. این اصل با تأکید بر حق مالکیت و تسلط کشورها بر منابع طبیعی خود و همچنین الزام به عدم ضرر رساندن به دیگران، می‌تواند به تنظیم روابط بین‌المللی و تدوین قراردادهای بهره‌برداری مشترک کمک کند[۱]. یافته‌های تحقیق نشان داد که استفاده از اصل تسلیط می‌تواند به حل و فصل اختلافات بین کشورها در زمینه میادین مشترک نفت و گاز منجر شود و به کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌های بین‌المللی کمک کند. همچنین، این اصل می‌تواند به بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری از این منابع منجر شود. برای دستیابی به این اهداف، تدوین قوانین و مقررات شفاف و کارآمد، ایجاد سازوکارهای حل و فصل اختلافات و تقویت همکاری‌های بین‌المللی ضروری است. در نهایت، این تحقیق با ارائه تحلیل‌های حقوقی دقیق و مطالعات موردی، به ارتقاء دانش و آگاهی در زمینه مدیریت و بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز کمک کرده و می‌تواند راهگشای حل مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه باشد. امید است که نتایج این تحقیق بتواند به سیاست‌گذاران و محققین در تدوین قوانین و مقررات کارآمدتر و مؤثرتر برای بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز یاری رساند و زمینه‌ساز همکاری‌های بین‌المللی پایدار و منصفانه در این زمینه شود.
[۱] نوری، جعفر.خوش چهره، فاطمه، موانع و راهکارهای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز ایران؛ مجله حقوق انرژی، دوره ۲، ۱۳۹۵ صفحات ۳۲۳ تا ۳۴۶
امیر اسماعیل محمدی
امیر اسماعیل محمدی
12 اسفند 1403