۱- مقررات مربوط به سازمانهای قضاوتی، عطف به ماسبق میگردند یا به قول دیگری به علت اثر فوری قوانین شامل دعاوی مطروحه میگردند.
۲- مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، عطف به ماسبق میگردد. اما قوانین مربوط به صلاحیت نسبی اصولاً عطف به ماسبق نمیگردد، مگر در خود این قوانین یا قانون دیگری ترتیبی مقرر گردد.
۳- مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص، اصولاً اثر فوری داشته عطف به ماسبق میگردند؛ مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد.
معصومه افراسیابی