طبق ماده قانونی، مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف، متفاوت است. در قتل‌های عمد و غیرعمد، مهلت پرداخت دیه معمولاً یک سال قمری است که از تاریخ وقوع جنایت شروع می‌شود، نه از زمان صدور حکم. اما در جنایت‌های شبه عمد، این مهلت دو سال و در خطای محض، سه سال در نظر گرفته شده است.
نکته مهمی که برخلاف تصور عمومی است، این است که مهلت پرداخت دیه به‌طور کامل قابل توافق بین طرفین (جانی، مجنی‌علیه یا اولیای دم) است. در این شرایط، قواعد عمومی جزا به‌صورت آمره اعمال نمی‌شوند و طرفین می‌توانند بر سر مهلت پرداخت دیه توافق کنند. در صورتی که توافق حاصل شود، دیگر مهلت‌های تعیین شده قانونی (یک سال، دو سال یا سه سال) اجرایی نخواهد بود.
به‌طور سنتی، در قوانین قبلی، دادگاه می‌توانست برای جنایت‌های شبه‌عمد مهلت‌های مناسب تعیین کند، اما در حال حاضر چنین مداخله‌ای از سوی دادگاه وجود ندارد و قانونگذار بر اصل توافق طرفین تأکید می‌کند. بنابراین، توافق طرفین در خصوص مهلت پرداخت دیه مهم‌ترین عامل در تعیین زمان پرداخت است. چنانچه توافقی صورت نگیرد، مهلت‌های قانونی اجرایی خواهد بود.
در برخی موارد، برای اقلیت‌های دینی که مرتکب جنایت‌های خطای محض می‌شوند و توان پرداخت دیه را ندارند، دادگاه مهلت مناسبی برای پرداخت دیه تعیین می‌کند. این اقدام به‌خصوص در شرایطی که شخص مجنی‌علیه یا خانواده‌اش نتوانند بلافاصله دیه را مطالبه کنند، کاربردی است.
زهرا اکبری پویانی
زهرا اکبری پویانی
05 اسفند 1403