براساس رأی شعبه ۳۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، میزان مالیات بر درآمد وکلای دادگستری حداکثر ۲۰ برابر تمبر ابطالی قراردادهای وکالت وی است.
بنابراین ممیز مالیاتی نمی تواند برای تعیین درآمد وکیل، فراتر از سقف ۲۰ برابر تمبرهای ابطالی اقدام نماید.