پرسش
آیا وکالت به انتقال ملک قبل از صدور حکم قطعی دادگاه دائر بر محکومیت، با وصفی که این انتقال پس از صدور حکم قطعی باشد، مصداق معامله به قصد فرار از دین می‌باشد یا صرف تنظیم وکالت، هرچند با علم و اطلاع، بدون هرگونه نقل و انتقال، تأثیری در تحقق جرم مذکور ندارد؟
نظر هیئت عالی
فرض بر این است که شخص دائن برای مطالبه، دادخواست تقدیم کرده است. در این صورت، اعطای وکالت از طرف مدیون برای فروش مال، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۵، قبل از حکم قطعی، عنصر مادی بزه معامله به قصد فرار از دین مندرج در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تحقق نیافته است.
نظر اکثریت
اکثریت معتقدند با توجه به اینکه این انتقال توسط وکیل بوده، لذا جرم نیست. از طرف دیگر، مستند به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بیان می‌دارد: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون و با انگیزه فرار از ادای دین....»، ذکر واژه مدیون شامل وکیل نمی‌شود، زیرا وکیل به وکالت از اصیل که هنوز دینی بر او ثابت نشده اقدام کرده است. هرچند این قصد وجود داشته باشد، اما به استناد رأی وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰، هنوز رأی قطعی دائر بر محکومیت فرد صادر نشده تا به تبع آن بتوان گفت ایشان مدیون است و این مدیونیت خود را با اعطای وکالت انتقال داده است.
معامله به قصد فرار از دین یک امر کیفری و مستلزم حبس است، حال آنکه ممکن است در فرض سؤال خسارتی به غیر وارد شده باشد که شخص می‌تواند از طریق تقاضای تأمین خواسته مانع از انتقال قطعی ملک و توقیف آن شود.
نظر اقلیت
همین که قصد فرار از دین محرز گردد، حتی اگر حکمی صادر نشده باشد تا بتوان گفت این فرار از دین محقق شده، با همان وکالتنامه که حق نقل و انتقال را متصور دانسته، برای تحقق جرم کافی است. لذا باید در پرونده، سوء نیت را بررسی کرد.
شخصی که وکالتنامه تنظیم کرده، مغز متفکر جرم است و هرچند فاعل معنوی غیر باشد، نمی‌توان گفت چون وکالت قبل از صدور حکم قطعی بوده، جرمی محقق نشده است. استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ در فرض سؤال موضوعیت ندارد.
مطلب دیگر اینکه وکیل به وکالت از اصیل انتقال می‌دهد و هرچند این وکالت قبل از محکومیت شخص بوده، اما پس از آن هم کماکان پابرجا بوده و هست تا وقتی که اصیل مانع آن شود.
روابط عمومی
03 اسفند 1403