رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲

رأی وحدت رویه اخیر در مورد رهن یا وثیقه گذاشتن مال منتقل‌شده با سند عادی، یک تحول مهم در حقوق ایران است.

این رأی مقرر می‌دارد که اگر شخصی، مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به این انتقال، آن را نزد بانک یا مرجع قضایی در رهن یا وثیقه قرار دهد، مرتکب شروع به کلاهبرداری شده است.

این تصمیم بر اهمیت احترام به معاملات عادی تأکید دارد، حتی اگر در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نباشند.

پیامدهای این رأی، شامل افزایش حمایت از خریداران در معاملات با سند عادی، لزوم دقت بیشتر بانک‌ها و مراجع ثبتی در پذیرش وثایق و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات معاملات غیررسمی است.

این رأی همچنین بر اهمیت ثبت رسمی معاملات، استعلام وضعیت املاک قبل از معامله و استفاده از مشاوره حقوقی در معاملات مهم تأکید می‌کند و به شهروندان هشدار می‌دهد که حتی در معاملات با سند عادی، رعایت اصول حقوقی و قانونی ضروری است.

فریده امینی آهی‌دشتی

ارسال نظر