دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که وقتی حساب بانکی بدهکار پرونده های مطالباتی سازمان تامین اجتماعی در قبال بدهی مسدود شده باشد پس از ابلاغ دستور موقت شعب دیوان آیا می بایست رفع مسدودی حساب صورت گیرد یا اینکه موجودی حساب معادل بدهی مطالباتی تا صدور رای قطعی شعب دیوان همچنان مسدود بماند لیکن سازمان تامین اجتماعی حق برداشت وجوه از حساب مودی را نداشته باشد؟
شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۹۸۸۹/۲۰۰
مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
بازگشت به نامه شماره ۴۲۱۰/۱۴۰۳/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۵ متضمن طرح این سوال که وقتی حساب بانکی بدهکار پرونده های مطالباتی سازمان تامین اجتماعی درقبال بدهی مسدود شده باشد پس از ابلاغ دستور موقت شعب دیوان آیا می بایست رفع مسدودی حساب صورت گیرد یا اینکه موجودی حساب معادل بدهی مطالباتی تا صدور رای قطعی شعب دیوان همچنان مسدود بماند لیکن سازمان تامین اجتماعی حق برداشت وجوه ازحساب مودی را نداشته باشد؟
پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:
مستنبط از ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسراست، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند...» این است که هدف از صدور دستورموقت، توقف اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت به منظور جلوگیری از ورود خسارت غیرقابل جبران به خواهان دستور موقت یا جلوگیری از اعتسار وی است و دستور موقت ناظر به رفع اثر از اقدامات اجرایی از جمله مسدود شدن حساب می باشد و اثرآن قهقرایی و به ماقبل تسری پیدا می کند. همچنین ازآنجاییکه جلوگیری از ورودخسارت مستلزم اجابت خواسته خواهان وتوقف اجرای اقدامات یاتصمیمات از سوی خوانده و رفع مسدودی حساب است لذا در فرض صدور دستورموقت از سوی شعب دیوان، می بایست رفع مسدودی از وجوه حساب خواهان به منظور فعال شدن حساب و برقراری عملیات گردش مالی حساب به جهت جلوگیری از ورود خسارت تا تصمیم گیری نهایی از سوی شعب دیوان صورت گیرد.
روابط عمومی
27 بهمن 1403