info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
عقد رهن و شرایط آن در قانون مدنی ایران

عقد رهن، به عنوان یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران، در ماده ۷۷۱ این قانون تعریف شده و به موجب آن، راهن مالی را به عنوان وثیقه دین خود نزد مرتهن گرو می‌گذارد. رهن به عنوان یک عقد تبعی، وابسته به وجود دین است؛ به این معنا که برای صحت عقد رهن، وجود یک دین یا تعهد اصلی الزامی است. به عبارت دیگر، رهن به خودی خود ایجاد نمی‌شود و صرفاً برای تضمین یک دین یا تعهد صورت می‌گیرد.


از سوی دیگر، رهن عقدی است عینی، به این معنا که تحقق آن نیازمند قبض عین مرهونه توسط مرتهن است. اما برخلاف برخی عقود دیگر که قبض باید به صورت مستمر باشد، در رهن، تحقق یک لحظه قبض، کفایت می‌کند و استمرار آن برای صحت عقد ضروری نیست. همین که مرتهن عین مرهونه را در اختیار بگیرد، عقد رهن به طور صحیح منعقد شده است.


یکی از اصول مهم در عقد رهن این است که مورد رهن باید عین باشد و رهن دین یا منفعت باطل است. دلیل اصلی این امر، عدم قابلیت فروش دین و منفعت است، در حالی که عین مرهونه باید قابل فروش باشد تا در صورت عدم پرداخت دین، مرتهن بتواند از محل فروش آن، دین خود را استیفاء کند. همچنین، دین و منفعت قابل قبض نیستند، در حالی که قبض در رهن، شرط صحت است.


در ارتباط با تصرفات راهن در عین مرهونه، قانون مدنی مقرر کرده است که تصرفات حقوقی راهن در صورتی که منافی حقوق مرتهن باشد، نافذ نیست. به عنوان مثال، اگر راهن بخواهد حق سرقفلی ملک مرهونه را به دیگری واگذار کند، این عمل منافی حق مرتهن بوده و غیرنافذ است. اما اگر راهن تصرفاتی انجام دهد که حقوق مرتهن را نقض نکند، آن تصرفات نافذ خواهد بود.


در نهایت، بعد از ادای دین، عین مرهونه فک می‌شود و مرتهن موظف است آن را به راهن بازگرداند. این موضوع نشان می‌دهد که عین مرهونه در ید مرتهن به عنوان امانت است، که با پرداخت دین، این امانت به راهن باز می‌گردد.


زهرا اکبری پویانی


ارسال نظر

زهرا اکبری پویانی
26 بهمن 1403