در قراردادهای پیمانکاری تجاری و عمرانی، ممکن است طرفین قرارداد با مجموعه‌ای از اسناد و مدارک روبه‌رو شوند که باید برای اجرای صحیح قرارداد به آن‌ها مراجعه کنند. در این‌گونه موارد، تعیین اولویت اسناد قراردادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عدم تعیین دقیق اولویت این اسناد می‌تواند به اختلافات حقوقی و عملی منجر شود، زیرا هر سند ممکن است تعهدات یا تعاریف متفاوتی را مطرح کند. در حقوق ایران، اولویت اسناد قراردادی به صورت قراردادی و همچنین بر اساس اصول کلی حقوق مدنی قابل تعیین است.
اصل آزادی قراردادها و تعیین اولویت
بر اساس اصل آزادی قراردادها که در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است، طرفین می‌توانند آزادانه شروط و موارد مورد توافق خود را در قرارداد ذکر کنند. این شامل تعیین اولویت برای اسناد قراردادی نیز می‌شود. طرفین می‌توانند توافق کنند که کدام یک از اسناد موجود در قرارداد در صورت تعارض، مقدم بر دیگری باشد. این اولویت‌بندی می‌تواند بر اساس نوع سند (مثلاً اولویت با قرارداد اصلی یا پیوست‌ها) یا تاریخ تنظیم اسناد باشد.
نقش قانون و عرف
در صورتی که قرارداد به صراحت به اولویت اسناد نپردازد، عرف تجاری و قوانین موضوعه ایران می‌تواند راهنمای عمل باشد. ماده ۲۲۵ قانون مدنی به عرف به عنوان مکمل قرارداد اشاره دارد و دادگاه‌ها در صورت سکوت قرارداد به عرف رجوع می‌کنند.
تعیین اولویت اسناد قراردادی در قراردادها امری حیاتی است که می‌تواند به جلوگیری از بسیاری از اختلافات کمک کند. در حقوق ایران، این اولویت‌بندی عمدتاً بر مبنای توافق طرفین، عرف و قوانین موضوعه قابل تعیین است و در صورت عدم پیش‌بینی، قانون و عرف به عنوان مکمل به کار گرفته می‌شود.
سمیه شهبازی دستجرده
سمیه شهبازی دستجرده
25 بهمن 1403