اکراه یکی از مباحث مهم در حقوق قراردادها و ایقاعات است که بر اساس قانون مدنی می‌تواند موجب غیر نافذ شدن معاملات شود. در تشخیص اکراه، قانون از دو معیار "نوعی" و "شخصی" بهره می‌گیرد. معیار نوعی به شرایط عمومی جامعه اشاره دارد و زمانی تحقق می‌یابد که تهدید "عادتاً قابل تحمل نباشد". از سوی دیگر، معیار شخصی بر خصوصیات فردی مانند سن، جنسیت، شخصیت و وضعیت اجتماعی مکره توجه دارد؛ یعنی شرایط تهدید باید برای شخص خاص غیرقابل تحمل باشد.
اکراه فقط در عقود (قراردادهای دوجانبه) تأثیرگذار نیست، بلکه در ایقاعات (اعمال حقوقی یک‌جانبه) نیز می‌تواند موجب غیر نافذ شدن عمل حقوقی شود. برای مثال، در فسخ یا ابراء، اگر فرد تحت تأثیر اکراه عمل کند، این عمل حقوقی نیز غیر نافذ است.
نکته مهم دیگر این است که تهدید لازم نیست مستقیماً از طرف دیگر معامله باشد؛ اکراه می‌تواند از سوی هر شخص خارجی اعمال شود. همچنین، تهدید لزوماً نباید بر خود شخص معامله‌کننده وارد شود؛ اگر تهدید بر اقوام یا نزدیکان او اعمال شود و او تحت فشار به انجام معامله وادار شود، اکراه تحقق می‌یابد. ماده ۲۰۴ قانون مدنی برخی از این افراد را برشمرده، اما این فهرست حصری نیست و شامل سایر نزدیکان نیز می‌شود.
تفاوت اکراه و "اضطرار" نیز حائز اهمیت است. در اکراه، شخص تحت تهدید فرد دیگری است، اما در اضطرار، فشار خارجی وجود ندارد و فرد به دلیل شرایط خود مجبور به معامله می‌شود که این معامله صحیح است. با این حال، اگر کسی از اضطرار فرد سوءاستفاده کرده و او را وادار به معامله کند، این معامله در حکم معامله اکراهی و غیر نافذ خواهد بود.
در نهایت، طبق "نظریه کشف حکمی"، آثار عقد اکراهی از زمان "تنفیذ" جاری می‌شود، اما منافع ناشی از آن، از زمان انعقاد عقد منتقل می‌شود.
زهرا اکبری پویانی
زهرا اکبری پویانی
23 بهمن 1403