تحلیلی بر پارادوکس انگیزه و نتیجه در جرم سیاسی: بررسی ماده ۱ قانون جرم سیاسی

مقدمه
جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵، وارد مرحله نوینی شد. ماده ۱ این قانون با عبارت "انگیزه اصلاح امور کشور" یک پارادایم جدید در حقوق کیفری ایران ایجاد کرده است که می‌توان از آن به عنوان "دکترین برتری انگیزه بر نتیجه" یاد کرد.
تحلیل عناصر ماده:
۱- عنصر مادی:
ارتکاب جرم علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور
۲- عنصر معنوی:
قصد ارتکاب جرم با انگیزه اصلاح‌طلبانه
۳- عنصر قانونی:
تصریح جرم در مواد ۱ و ۲ قانون جرم سیاسی
نوآوری حقوقی این ماده در چهار سطح قابل تحلیل است:
الف. سطح نظری:
قانونگذار برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، "انگیزه" را به عنوان عنصر متمایزکننده یک جرم از سایر جرایم معرفی کرده است. این رویکرد از منظر مکتب تحققی حقوق جزا قابل تحلیل است که بر روی شخصیت مجرم تمرکز دارد.
ب. سطح عملی:
مثال: یک روزنامه‌نگار با انتشار اسناد محرمانه سیاست خارجی، قصد دارد ضعف‌های دیپلماسی را نمایان کند. هرچند این عمل می‌تواند به منافع ملی آسیب بزند، اما انگیزه اصلاح‌گرایانه او، ماهیت جرم را تغییر می‌دهد.
ج. سطح قضایی:
قاضی در مقام تشخیص جرم سیاسی با یک چالش جدی مواجه است: چگونه می‌توان انگیزه واقعی مرتکب را احراز کرد؟ این امر مستلزم بررسی سوابق، شخصیت و قرائن موجود است.
د. سطح فلسفی:
تقدم انگیزه بر نتیجه در این ماده، یادآور نظریه اخلاقی کانت است که بر اهمیت نیت در ارزیابی اخلاقی عمل تأکید دارد.
نتیجه‌گیری:
ماده ۱ قانون جرم سیاسی با معرفی معیار "انگیزه اصلاح" یک نوآوری مهم در حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود. این رویکرد نشان می‌دهد که قانونگذار ایرانی میان مجرم سیاسی و مجرم عادی تفاوت ماهوی قائل است و برای انگیزه‌های اصلاح‌طلبانه، حتی در صورت ارتکاب جرم، ارزش قائل است. این نگرش می‌تواند الگویی برای توسعه حقوق کیفری در سایر حوزه‌ها نیز باشد.
این تحلیل نشان می‌دهد که حقوق کیفری ایران در حوزه جرایم سیاسی، رویکردی مترقی و منطبق با آموزه‌های نوین حقوق کیفری اتخاذ کرده است.

ارسال نظر