ماده ۶۲۴ و ۶۲۵ قانون مدنی به مفهوم ودیعه و تعهدات ناشی از آن می‌پردازند. در این راستا، اگر شخصی (مودع) مالی را به دیگری (مستودع) بسپارد، این قرارداد به عنوان یک عقد جایز تلقی می‌شود. طرفین می‌توانند هر زمان که بخواهند این عقد را فسخ کنند. در صورت تمایل مستودع به فسخ، او ملزم است مال را به مودع برگرداند.
چالش‌های حقوقی در اینجا مطرح می‌شود. زمانی که مستودع نمی‌تواند مودع را پیدا کند یا او از پذیرش مال امتناع کند. بر اساس قواعد عمومی قراردادها، مستودع زمانی بری می‌شود که مال را به حاکم تسلیم کند. این مسئله می‌تواند در مواردی که مودع مالک نیست، بلکه فضول است، پیچیده‌تر شود. مستودع موظف است مال را به مالک حقیقی برگرداند و اگر مالک را پیدا نکند، طبق ماده ۲۸ قانون مدنی، مال مجهول‌المالک محسوب شده و باید با اجازه حاکم صرف فقرا شود.
تعهد مستودع به نگهداری مال، در حالت‌های مختلف، می‌تواند به دو صورت باشد: تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه. در حالت اول، مستودع باید سعی کند تا از مال نگهداری کند، در حالی که در حالت دوم، او موظف به رعایت شرایط مقرر توسط مالک است. در صورتی که مستودع مشاهده کند روش نگهداری با اشکالاتی روبروست، باید نسبت به تغییر روش اقدام کند. مگر اینکه مالک به صراحت نهی کرده باشد.
در خصوص نقش خیانت و تعدی در ودیعه، دو رژیم حقوقی مختلف وجود دارد. در رژیم اول، خیانت مستودع موجب انحلال عقد ودیعه می‌شود و در این حالت، امکان بازگشت به وضعیت امانی وجود ندارد. اما در رژیم دوم، خیانت فقط موجب تبدیل ید امانی به ید ضمانی می‌شود، بدون آنکه عقد به کلی منحل گردد.
این اختلاف در دیدگاه‌ها، تأثیر مستقیمی بر شروطی دارد که طرفین می‌توانند در عقد ودیعه بگنجانند. در رژیم اول، شرط عدم ضمان مستودع مغایر با مقتضای ذات عقد است و در رژیم دوم، طرفین می‌توانند در این خصوص توافق کنند. این مباحث به وضوح اهمیت فهم عمیق‌تر از ساختار حقوقی ودیعه و تعهدات ناشی از آن را نمایان می‌کند.
زهرا اکبری پویانی
14 بهمن 1403