"

مقدمه

در نظام حقوقی ایران، حق انتخاب وکیل یکی از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهمان است که به صراحت در قوانین آیین دادرسی کیفری مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیتی را بر این حق در جرائم امنیتی و سازمان‌یافته اعمال می‌کند. بر اساس این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهمان این دسته از جرائم باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. در این مقاله، به بررسی این تبصره، نقد محدودیت‌های آن، و پیامدهای آن برای حق دفاع متهمان خواهیم پرداخت.

نگاهی به تبصره ماده ۴۸ و مفهوم محدودیت در انتخاب وکیل 

تبصره ماده ۴۸، که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته اشاره دارد، مقرر می‌دارد که متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی باید از بین وکلای تأییدشده رئیس قوه قضائیه وکیل انتخاب کنند. این محدودیت، در حالی اعمال می‌شود که اصل حق انتخاب وکیل یکی از حقوق پایه‌ای افراد در قوانین و مقررات مختلف ایران است. این تبصره در جرایم با اهمیت ملی و حساسیت‌های امنیتی، همچون جرائم علیه امنیت داخلی، در نظر گرفته شده است، اما اجرای آن محدودیت‌هایی ایجاد کرده که بحث‌برانگیز است. 

از طرفی، این تبصره به رئیس قوه قضائیه اختیار می‌دهد که فهرست وکلای تأیید شده را اعلام کند؛ این امر نه تنها حق انتخاب آزادانه متهمان را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند باعث بی‌اعتمادی نسبت به عدالت کیفری شود، چرا که وکلای تأییدشده ممکن است به دلیل انتصاب رسمی، مورد قبول تمامی متهمان نباشند.

محدودیت‌ها و چالش‌های حقوقی تبصره ماده ۴۸

اجرای این تبصره، به شکل خاص در جرائم امنیتی، مشکلات حقوقی و عملی متعددی را به همراه دارد.

اولین مسئله این است که محدودیت در انتخاب وکیل، به نوعی با اصل حق دفاع متهمان مغایرت دارد. هر فردی حق دارد که از خدمات وکیلی که به او اعتماد دارد استفاده کند و این اعتماد می‌تواند برای فرآیند دادرسی و ارائه دفاع مؤثر و قوی‌تر اهمیت بالایی داشته باشد. محدودسازی وکلای انتخابی، می‌تواند حس عدم اطمینان متهمان را افزایش داده و موجب خدشه‌دار شدن اصل انصاف و عدالت در دادرسی‌ها شود.

علاوه بر این، فهرست وکلای تأییدشده رئیس قوه قضائیه، به دلیل محدود بودن، ممکن است همه نیازهای حقوقی متهمان را برآورده نسازد. برخی از وکلای مورد تأیید ممکن است تخصص لازم را در حوزه‌های خاص جرایم امنیتی نداشته باشند و این امر می‌تواند منجر به ضعف در دفاعیات شده و نهایتاً تأثیر منفی بر نتیجه دادرسی داشته باشد. همچنین، این مسئله امکان‌پذیری دفاع تخصصی را برای متهمانی که با اتهامات پیچیده امنیتی روبرو هستند، کاهش می‌دهد و ممکن است فرآیند قضایی را برای آنها دشوارتر سازد.

پیامدهای اجتماعی و حقوق بشری تبصره ماده ۴۸

این محدودیت‌ها نه تنها حق دفاع متهمان را محدود می‌کند، بلکه از منظر حقوق بشری نیز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. سازمان‌های حقوق بشری تأکید دارند که هر گونه محدودیت در حق دفاع متهمان باید در موارد ضروری و با معیارهای روشن صورت گیرد، به گونه‌ای که موجب تضییع حقوق اساسی افراد نشود. این تبصره به نوعی تلقی «نظارت رسمی» بر وکلای متهمان در جرائم امنیتی را ایجاد می‌کند و این نظارت می‌تواند باعث ایجاد حس عدم استقلال و بی‌طرفی در روند دادرسی شود.

همچنین، ایجاد چنین محدودیتی می‌تواند به عنوان نوعی تبعیض در نظام حقوقی تلقی شود. چرا که تبصره ماده ۴۸ برای دسته‌ای از متهمان حق دفاع را محدود کرده و این امر با اصل عدم تبعیض در حقوق بین‌الملل ناسازگار است. در عین حال، این تبصره می‌تواند موجب بی‌اعتمادی عمومی نسبت به روند دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه شود، چرا که انتخاب وکلای محدود و مورد تأیید، ممکن است تصور حمایت از موضع دولت و عدم بی‌طرفی را در افکار عمومی تقویت کند.

نتیجه‌گیری

در مجموع، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اگرچه با هدف حفظ امنیت ملی و جلوگیری از سوءاستفاده از روند دادرسی در جرائم امنیتی وضع شده است، اما در عمل چالش‌هایی را به وجود آورده که موجب محدودیت حق دفاع متهمان می‌شود. این محدودیت‌ها نه تنها با اصول حقوقی و بشری مغایرت دارد، بلکه می‌تواند به عدالت کیفری لطمه وارد کند و اعتماد عمومی را نسبت به دادرسی‌ها کاهش دهد. بازنگری و اصلاح این تبصره، با هدف ایجاد تعادلی بین حفظ امنیت ملی و تأمین حقوق اساسی متهمان، می‌تواند گامی مؤثر در راستای ارتقاء عدالت کیفری و بهبود فرآیند دادرسی در جرائم حساس باشد.

رضا رمضانی