اصل آزادی قراردادها یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادهاست که به طرفین اجازه می‌دهد آزادانه شرایط و مفاد قرارداد خود را تعیین کنند. این اصل ریشه در اصل حاکمیت اراده دارد و به‌طور کلی به طرفین اجازه می‌دهد در چارچوب قوانین و مقررات، درباره موضوع قرارداد، شروط و نحوه اجرای آن توافق کنند. با این وجود، در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها با برخی محدودیت‌ها و ملاحظات حقوقی مواجه است که از اهمیت بالایی برخوردارند.

 جایگاه اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی ایران، "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است." این ماده به وضوح اصل آزادی قراردادها را تأیید می‌کند، اما در عین حال، محدودیت‌هایی نیز برای این آزادی تعیین می‌کند. این محدودیت‌ها عمدتاً به دلیل رعایت نظم عمومی، اخلاق حسنه، و قوانین آمره تعیین شده است.

 محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران

در ایران، قراردادها نمی‌توانند با قوانین آمره و مقررات عمومی مغایرت داشته باشند. به‌عنوان مثال:

۱.    نظم عمومی و اخلاق حسنه: قراردادهایی که با نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایرت داشته باشند، در حقوق ایران معتبر نیستند. این به معنای آن است که طرفین نمی‌توانند مفادی را در قرارداد بگنجانند که با ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی جامعه مخالف باشد.

۲.    قوانین آمره: آزادی قراردادها تحت تأثیر قوانین آمره نیز قرار دارد. قوانین آمره قوانینی هستند که تخطی از آن‌ها غیرقابل قبول است و هر توافقی که مخالف این قوانین باشد، بی‌اعتبار خواهد بود.

۳.   منع شروط غیرعادلانه: در برخی موارد، قراردادهایی که به‌طور فاحش به ضرر یکی از طرفین باشد، به‌خصوص در قراردادهای استاندارد یا تحمیلی، ممکن است توسط دادگاه‌ها باطل یا تعدیل شوند. 

 کاربرد اصل آزادی قراردادها

اصل آزادی قراردادها در تمامی قراردادها، از جمله قراردادهای خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری و قراردادهای تجاری به کار گرفته می‌شود. طرفین قرارداد می‌توانند شرایطی مانند زمان اجرای قرارداد، میزان پرداخت، شرایط تحویل کالا یا خدمات، و ضمانت‌های قراردادی را آزادانه تعیین کنند. با این حال، این شرایط نباید با محدودیت‌های قانونی مغایرت داشته باشد.

در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها به طرفین اجازه می‌دهد تا به شکل آزادانه و با توجه به منافع خود، قرارداد منعقد کنند. اما این آزادی مطلق نیست و باید در چارچوب قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه قرار گیرد. این اصل با تضمین حقوق و منافع هر دو طرف، یک توازن میان آزادی اراده و محدودیت‌های قانونی ایجاد می‌کند که نقش مهمی در نظام حقوقی ایران ایفا می‌کند.

سمیه شهبازی دستجرده