info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعسار از محکوم به



شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۸۳

شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۵۸۳ح

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۲۳


استعلام:

بر اساس ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹، در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم شود؛ مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. با توجه به حکم ماده یادشده، آیا در ازای دیگر احکام، تا زمان وصول و استیفای کامل محکوم‌به موضوع حکم تقسیط اقساط، قسط دیگری وصول نمی‌شود و یا آنکه برای این محکومیت‌ها نیز قسطی معادل قسط محکومیت اول باید لحاظ و پرداخت شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد. بنابراین اثر حکم تقسیط به دیگر احکام تسری می‌یابد.


بر این اساس، در فرض سؤال، موجبی برای اخذ اقساطی معادل قسط موضوع حکم اعسار در دیگر پرونده‌های محکومیت نیست و این امر موکول به پرداخت و تسویه محکوم‌به موضوع حکم اعسار است. اما در صورتی که به‌رغم ترتیب یادشده، دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیط‌شده، محکوم‌علیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است.


ارسال نظر

روابط عمومی
29 دی 1403