۱. در خصوص فوریت یا عدم فوریت، اصل بر عدم فوریت خیار است؛ مگر در مواردی که قانون به فوریت آن‌ها تصریح کرده است.
۲. هنگام تردید در وجود یا عدم وجود خیار، اصل بر عدم خیار است؛ زیرا ثبات و لزوم عقود چنین اقتضایی را دارد.
۳. مبنای خیار رفع ضرر است. حال سوالی مطرح است؛ اگر بعد از ایجاد خیار، مبنای آن از بین برود خیار هم از بین می‌رود؟ در این رابطه دو نظر وجود دارد. عده‌ای به ماده ۴۲۱ قانون مدنی و اصل استصحاب استناد می‌کنند و اصل را بر بقاء خیار می‌گذارند و دسته دیگر با عنایت به استثنایی بودن خیار معتقدند، باید به مبنای آن توجه کرد و دید خیار بر چه مبنایی ایجاد شده؛ اگر مبنا باقی باشد خیار هم باقی است در غیر این‌صورت خیار از بین می‌رود. این گروه برای تقویت نظر خود به ماده ۴۷۸ قانون مدنی استناد کرده‌اند.
خیار تدلیس و غبن به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با نظم عمومی و نظم اقتصادی دارند حتی در صورت رفع ضرر، همچنان پابرجا می‌مانند. دلیل این موضوع قبح عمل غابِن و مُدَلَس و به منزله مجازاتی برای آنان است.
امین ابوالحسنی
امین ابوالحسنی
24 دی 1403