اداره فضولی مال غیر یکی از موضوعات مهم در حقوق مدنی است که به معنای دخالت در اموال دیگران بدون اجازه آن‌ها یا بدون داشتن حق قانونی برای این اقدام است. این مفهوم در ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران تعریف شده است. در این ماده آمده است که اگر کسی بدون اجازه مالک یا شخصی که از طرف مالک مجاز است، به اداره اموال دیگری بپردازد، ملزم است که حساب دوران تصدی خود را به مالک ارائه دهد. با این حال، برای اینکه شخص بتواند هزینه‌هایی که برای اداره مال متحمل شده است را مطالبه کند، دو شرط باید وجود داشته باشد: اول، تحصیل اجازه در زمان مقتضی مقدور نبوده باشد؛ دوم، تأخیر در دخالت باعث ضرر به مال شده باشد. اگر این دو شرط برقرار نباشد، شخص حق مطالبه هزینه‌ها را نخواهد داشت.

به طور خاص، اداره فضولی مال غیر هنگامی که مربوط به اموال شرکت‌ها یا شرکت‌های مدنی باشد، حساسیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر چندین مدیر برای اداره یک مال منصوب شده باشند و اختیارات آن‌ها به صورت جمعی باشد، هیچ یک از مدیران به تنهایی حق دخالت در امور را ندارد. در این حالت، دخالت یکی از مدیران بدون اجازه دیگر مدیران، حتی در صورتی که دخالت وی برای جلوگیری از ضرر به مال ضروری بوده باشد، فضولی محسوب می‌شود.

یکی از نکات مهم در خصوص اداره فضولی، نیت دخالت‌کننده است. برای اینکه یک عمل، فضولی تلقی شود، شخص باید قصد نیکوکاری و اداره مال به نفع مالک را داشته باشد. در غیر این صورت، عمل وی می‌تواند تحت عنوان "استیلای نامشروع" دسته‌بندی شود که پیامدهای متفاوتی از نظر حقوقی دارد. این نکته نشان می‌دهد که صرف دخالت در اموال دیگران بدون نیت احسان، ممکن است فضولی محسوب نشود.

همچنین، اداره فضولی مال غیر می‌تواند از طریق اشتباه نیز محقق شود. به عنوان مثال، اگر شخصی گمان کند که وکیل مالک است و به اداره اموال وی بپردازد، اما در واقع هیچ اجازه‌ای برای این کار نداشته باشد، این عمل نیز تحت عنوان اداره فضولی قرار می‌گیرد. نکته دیگری که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که اداره فضولی محدود به اموال مادی نیست، بلکه شامل مواردی چون جان، شرافت و روابط خانوادگی نیز می‌شود.

به عنوان نمونه، در صورتی که یک پزشک به مداوای بیماری که بیهوش است بپردازد و هزینه‌هایی را متحمل شود، بیمار پس از بهبود نمی‌تواند از پرداخت هزینه‌ها شانه خالی کند، زیرا عدم دخالت پزشک می‌توانست منجر به ضرر جدی یا حتی مرگ بیمار شود. بنابراین، در مواردی که دخالت بدون اجازه به نفع فرد بوده و تأخیر در آن موجب ضرر می‌شده، دخالت فضولی محسوب می‌شود اما شخص مستحق دریافت هزینه‌های متحمل شده نیز خواهد بود.

در نهایت، باید توجه داشت که مدیر فضولی موظف است که حساب دوران تصدی خود را به مالک بدهد و از هرگونه تعدی و تفریط در مال خودداری کند. اگر مدیر فضولی در این فرآیند هزینه‌هایی متحمل شود که برای اداره مال ضروری و متعارف بوده‌اند، مالک ملزم به پرداخت آن‌ها خواهد بود.

زهرا اکبری پویانی