چکیده

ماده ۳۴۶ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد که عقد بیع باید مقرون به رضایت طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست. این ماده بر اهمیت رضایت طرفین در عقد بیع تأکید دارد و یکی از اساسی‌ترین ارکان معاملات را به تصویر می‌کشد.

در این مقاله، ابتدا به تفسیر ماده مذکور و بیان مفهوم اکراه در عقد بیع پرداخته و سپس راهکارهایی عملی برای جلوگیری از مسائل حقوقی مرتبط با ادعای اکراه در معاملات ارائه خواهد شد.

مقدمه

یکی از اصول بنیادین حقوق مدنی، آزادی و اختیار افراد در انعقاد قراردادهاست. بر اساس ماده ۳۴۶ قانون مدنی، فقدان رضایت طرفین موجب عدم نفوذ قرارداد بیع می‌شود و این موضوع نه تنها به‌عنوان اصلی اساسی در حقوق مدنی شناخته می‌شود، بلکه از نظر شرعی نیز دارای اهمیت است. این ماده به‌طور ضمنی تأکید دارد که معامله اکراهی نه تنها غیرعادلانه است، بلکه نافذ نبوده و قابلیت اجرایی ندارد.

تحلیل و تفسیر ماده ۳۴۶ قانون مدنی

ماده ۳۴۶ قانون مدنی بیان می‌کند: "عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست." این ماده در حقیقت دو بخش اساسی دارد:

۱ـ لزوم رضایت طرفین: عقد بیع باید با رضایت آزادانه طرفین انجام شود، به‌طوری که هیچ‌گونه اکراهی در آن وجود نداشته باشد. 

۲ـ عدم نفوذ عقد مکره: اگر یکی از طرفین به علت اکراه وارد معامله شود، آن عقد نافذ نخواهد بود. این بدان معناست که هرگاه خریدار یا فروشنده در شرایطی، اکراه به پذیرش قرارداد شده باشد، امکان اعتراض و ابطال عقد برای وی فراهم است.

مفهوم اکراه در حقوق ایران

در حقوق ایران، اکراه به معنای واداشتن شخص به انجام عملی است که برخلاف میل اوست، به نحوی که اگر این فشار وجود نداشت، فرد هرگز آن عمل را انجام نمی‌داد. در این زمینه، اکراه می‌تواند در قراردادها موجب عدم نفوذ و حتی در شرایطی که منجر به اجبار گردد موجب بطلان عقد شود.

مشکلات عملی ناشی از اکراه و نبود رضایت در معاملات

بسیاری از دعاوی مربوط به معاملات ناشی از عدم رضایت واقعی یا ادعای اکراه از سوی یکی از طرفین است. این موضوع به‌ویژه در معاملات ملکی و قراردادهای بزرگ، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ زیرا حجم بالای سرمایه و تضاد منافع در این حوزه‌ها احتمال وقوع اکراه را افزایش می‌دهد. 

راهکارهای عملی برای استحکام حقوقی عقد بیع و کاهش دعاوی ناشی از اکراه

برای کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از ادعای اکراه، می‌توان اقداماتی در فرآیند انعقاد قراردادها انجام داد که رضایت طرفین را به‌طور کامل و مستند ثبت نماید. برخی از این راهکارها عبارت‌اند از:

۱ـ استفاده از فرم‌های رضایت‌نامه کتبی: تنظیم فرم رضایت‌نامه با استانداردهای دقیق حقوقی می‌تواند به عنوان یک سند معتبر‌، رضایت هر دو طرف را در دادگاه به اثبات برساند. در این فرم باید بندهایی قرار گیرد که تصریح می‌کند طرفین با آگاهی کامل از تمامی جزئیات، عقد را پذیرفته‌اند.

۲ـ ضبط صوتی یا تصویری رضایت طرفین: ضبط صوتی یا تصویری در زمان انعقاد قرارداد می‌تواند به‌عنوان یک مدرک مستند، رضایت واقعی طرفین را به اثبات برساند. این اقدام به‌ویژه در قراردادهای بزرگ و حساس می‌تواند راهکاری مؤثر باشد.

۳ـ ایجاد سیستم‌های الکترونیکی برای تأیید رضایت: در قراردادهای دیجیتال و معاملات آنلاین، می‌توان از ابزارهای تأیید هویت دو مرحله‌ای استفاده کرد. این روش باعث می‌شود که تأیید نهایی طرفین از طریق یک پیامک یا ایمیل معتبر ثبت شود و هرگونه شبهه در خصوص رضایت آن‌ها برطرف گردد.

۴ـ حضور شاهدان یا مشاوران حقوقی در زمان عقد قرارداد: حضور وکیل یا مشاور حقوقی می‌تواند به طرفین کمک کند تا از صحت قرارداد و عدم وجود اکراه اطمینان حاصل کنند. علاوه بر این، حضور شاهدان نیز می‌تواند به اثبات رضایت کمک کند.

نتیجه‌گیری

ماده ۳۴۶ قانون مدنی با تأکید بر لزوم رضایت طرفین در عقد بیع، سعی در محافظت از حقوق معامله‌گران دارد و تضمین می‌کند که هرگونه قرارداد به‌صورت آگاهانه و بدون اکراه منعقد شود.

با به‌کارگیری راهکارهای فوق، می‌توان استحکام حقوقی قراردادها را افزایش داد و از دعاوی حقوقی مربوط به اکراه و عدم رضایت طرفین جلوگیری کرد.

رضا رمضانی