مقدمه
یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. جرائم، مجازاتها و کیفیات آن‌ها ذیل اصل فوق می‌بایست از قبل پیش‌بینی شده باشد. قانون‌گذاری‌های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا هم‌چون حقوق ما در هر دو گنجانیده‌اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین‌کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین‌المللی مواد ۷ و ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ و همچنین مواد ۱۰ و ۵۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ۱۹۴۸ ) به بیان این اصل پرداخته‌اند. در قوانین داخلی نیز اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌گردد، به بیان این اصل پرداخته‌اند.
نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه‌های این اصل از ابعاد مختلف می‌باشد؛ چرا که فعل و ترك فعل انسان هر اندازه نکوهیده و براي نظام اجتماعی زیان‌آور باشد، مادامی که در قانون، حکمی برای آن پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون‌گذار، فعل یا ترك فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح محسوب می‌گردد.
۱ـ قانون، مجموعه قواعد و مقرراتی است که از طرف مقامات صالحه و مراجع ذی‌صلاح وضع و اعلام می‌گردد. موضوع آن، حقوق و تکالیف افراد بشر و مدلول آن الزام، اذن یا اباحه و غایت آن، ایجاد نظم و ترتیب در اعمال و اقوال و روابط افراد و اجتماعات و جلوگیري از زورگویی، نیرنگ، نفاق، جنگ و قتال است. ( پاشا صالح، علی، مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی روزگاران پیشین تا امروز انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۱۳۴). از گذشته‌های دور تا کنون این پرسش اساسی وجود داشته که چنانچه قانون‌گذار، موضوعی را جرم‌انگاری ننمود و شخصی این کار را که اعم از فعل و ترك فعل بوده، انجام داده، می‌توان وي را مورد مجازات قرار داد یا خیر؟
این امر از یک‌سو به عنوان یک قاعده عقلی تحت عنوان (قبح عقاب بلا بیان) بر این امر دلالت می‌کند که بدون بیان حکم و تصریح قانونی، اگر کسی به کیفر برسد، عقل آدمی آن را قبیح و نادرست دانسته و تا هنگامی که قانون‌گذار، افراد را از کاري منع ننموده، انجام دادن آن کار، مباح است، منعی ندارد و هرگز کسی را برای آن کیفر نخواهند کرد. (گرجی، ابوالقاسم، حقوق جزاي عمومی اسلام نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، ش ۶، ص ۹۳).
قاعده قبح عقاب بلا بیان که در اسلام بیان شده است، بدین معنی می‌باشد: مادام که عملی توسط شرع، نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه توسط شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی ترك کند مجازات او بر ترک فعل مزبور قبیح و زشت می‌باشد. (محقق داماد، مصطفی، فقه بخش جزایی، ۱۳۸۸ ، ص ۱۵).
۲ـ از نظرگاه فقها، این قاعده عقلی است. بدین معنا که معتقدند عقاب و مؤاخذه نسبت به فعل یا ترك فعل که از سوی مقام تشریع برای شخص مرتکب، بیانی واصل نشده، قبیح است. یکی از احکام مستقل عقلی، حسن عدل و قبح ظلم است. بنابراین بیشتر کارهای خوب و بد بر اساس انطباق و عدم انطباق آن با صدق عنوان و ظلم، محکوم به خوبی یا بدی خواهند شد. مثلاً صدق و کذب، اگرچه مقتضی حسن و قبح‌اند، در عین حال ممکن است در برخی فرض‌ها به خاطر وجود شرایطی به خلاف مقتضاي خود، متصف گردند. برای مثال، صدقی که موجب فتنه و آشوب شود، بی‌گمان متصف به حسن نیست و کذبی که مانع خطر جانی شود، متصف به قبح نخواهد بود. در میان دانشمندان غربی نیز، سزار بکاریا در کتاب (جرائم و مجازاتها) که در سال ۱۷۶۴ انتشار یافت، بیان داشته است که تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که براساس قرارداد اجتماعی تشکیل یافته، تعلق دارد. ( سزار بکاریا، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی, ۱۳۷۷، صفحه ۳۴۱).
۳ـ امتیازات اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
۱ـ۳ـ سیاست کیفری ایجاب می‌کند که هر فرد به حدود ممنوعیت‌ها آگاه شود. وجود قانون قبل از عمل، از نظر روانی می‌تواند تأثیرگذار و پیشگیری‌کننده باشد. در این صورت، نه تنها جنبه تنبیهی ندارد، بلکه اصلاح‌کننده نیز می‌باشد.
۲ـ۳ـ افراد در پرتو این اصل مطمئن می‌شوند که تا زمانی که مرتکب هیچ کدام از جرائم مصرحه در قانون جزا نگردند، تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت و می‌دانند که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مانع اعمال سلیقه قاضی در صدور حکم خواهد شد. (میلانی، علیرضا، نگرشی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، ۱۳۸۶، صفحه ۷۳).
۳ـ۳ـ بشر اختیارات خود را به جامعه تفویض می‌کند، قیود آن را می‌پذیرد و تکالیفی که برعهده‌اش گذاشته شده را انجام می‌دهد. اما در مقابل حق دارد که از جامعه بخواهد چه اعمالی را نباید انجام بدهد؛ چرا که جامعه مجاز نیست از قدرتی که به او داده شده سوء استفاده کند و افراد را در مقابل اعمال انجام یافته قرار بدهد. در این راستا، جامعه بایستی قانون خود را قبلاً به افراد عرضه کند و از آن‌ها بخواهد طبق آن رفتار نمایند. با احترام به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، قواعد و قوانین اجتماعی دارای اعتبار و قدرت بیشتری شده و افراد در گسترش روابط و فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع کمترین تردیدی به خود راه نخواهند داد.
۴ـ انتقادات نسبت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
۴-۱- همان‌گونه که منتسکیو اعتقاد دارد، باید میان قوای سه‌گانه تفکیک وجود داشته باشد. چنانچه قاضی به خلق جرم و مجازات بپردازد، این امر دخالت در امر انحصاری قوه‌ای دیگر تلقی می‌شود؛ چرا که براساس اصل تفکیک قوا، تصویب قانون، وظیفه انحصاري قوه مقننه است و تنها به موجب قانون است که می توان فعل یا ترک فعلی را جرم قلمداد کرد. چنانچه برخلاف این اصل، محاکم حق داشته باشند که آزادانه به تعیین جرم پرداخته و یا مجازاتی را بنا بر سلیقه شخصی و خارج از مقررات موضوعه تعیین کنند، این امر بی‌شک، برخلاف اصل تفکیک قوا که در اصول ۵۷-۵۸-۶۰و۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان اشاره شده، می‌باشد.
۴-۲- عدم تکاپوی قوانین کیفری، بدین معنا که بعضی از مجرمین حرفه‌اي اعمال ضد اجتماعی را چنان انجام می‌دهند که عناصر متشکله آن اعمال، منطبق با عناوین قانونی نیست، لذا قابلیت تعقیب و محاکمه ندارد. با این وجود، پاره‌ای از حقوق‌دانان بر وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها پافشاری می‌کنند، زیرا هرچند اصل قانونی بودن جرائم در بعضی موارد باعث می‌شود مجرمین آزاد مانده و شاید بتوان گفت برای مدت کوتاهی از عدالت فرار کنند، اما از نظر حفظ حقوق و امنیت شخصی اعضای جامعه، رعایت این اصل به طور قاطع و کامل ضرورت دارد. ( میلانی، همان، صفحه ۸۵ ).
۴-۳- یکی دیگر از انتقادات وارده این است که اصل مزبور، فقط جرم و میزان خطر را در نظر می‌گیرد و به مجرم و حالت خطرناك وی توجهی ندارد و قاضی در هنگام قضاوت نمی‌تواند مجازات مناسبی اعمال کند. حال آنکه مجرمان با توجه به اوضاع و احوال شخصی و اجتماعی، مستحق مجازات مختلفی هستند و قاضی باید اختیار داشته باشد برای هر جرم مجازات مناسبی اعمال کند.
توجه به این ایراد، تعدیل‌های فراوانی نسبت به اصل مزبور صورت داد. از جمله اینکه مجازاتها میان حداقل و حداکثر تعیین شد تا قاضی، مجازات متناسبی میان آن انتخاب کند( بولک برنارد، کیفرشناسی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین ۱۳۸۵، صفحه ۵۶-۵۷).
نتیجه‌گیری:
با توجه به صراحت اصل قانونی بودن جرائم در اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی و مجازاتها در اصل سی و ششم قانون اساسی، می‌توان بین دعاوي مدنی و کیفری، قائل به تفکیک شد. بدین معنا که در صورت سکوت قانون در دعاوی مدنی، قاضی می‌تواند به منابع و فتاوی معتبر رجوع کند و در دعاوی کیفری، فرض بر این است که تا زمانی که قانون‌گذار عملی را جرم نشناخته، کسی را نباید برای انجام آن عمل مجازات نمود.
منابع معتبر اسلامی، مجموعه دانش‌هایی است که صرفاً و فقط براي اهل علم دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درك و فهم می‌باشد و شهروندان نوعاً (مگر به طور استثناء) از تعالیم آن بی‌اطلاع‌اند. بنابراین، اعمال این‌گونه مجازاتها برای شهروندانی که با آن آشنایی ندارند، دور از انصاف خواهد بود. از سوی دیگر ممکن است در سرزمین واحد، قضات در موارد مشابه، به فتاوای متفاوت مراجعه کنند و مبادرت به صدور آراء متفاوت نمایند. قانون اساسی در اصول مختلف به رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها تصریح نموده است. ازجمله اصول ۲۲ و ۲۵ در باب ممنوعیت تعرض به حقوق افراد، اصل ۳۲ در باب قانونی بودن توقیف افراد، اصل ۳۶ نیز به طور صریح بر اصل قانونی بودن دادرسی و اصل قانونی بودن مجازاتها اشاره نموده است. اصل ۳۷ نیز با تأکید بر اصل قانونی دادرسی، اصل برائت را پیش‌بینی نموده است. به طور کلی، اصول ۳۴ تا ۳۹ دلالت صریح بر پذیرش قانونی بودن مجازات و دادرسی دارند. همچنین اصل ۱۶۶ مستند بودن احکام دادگاه‌ها به مواد قانونی را بیان کرده و اصل ۱۶۹ عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری را تصریح نموده است.
با جمع اصول مذکور و با توجه به بند ۴ اصل ۱۵۶ و نیز روح حاکم بر قانون اساسی، شکی باقی نمی‌ماند که اجازه مندرج در اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قضات محاکم مبنی بر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی مشهور در صورت فقدان نص، سکوت یا نقص قانون منصرف به امور حقوقی است؛ زیرا اصل ۱۶۷ عام است و عمل به عام قبل از تفحص براي مخصص جایز نیست.
لذا اصول ۳۶ و ۱۶۹ و بند ۴ اصل ۱۵۶ که حالت خاص دارند، اصل ۱۶۷ را از ممنوعیت خارج نموده و آن را به امور حقوقی اختصاص می‌دهد.
حامد اکبری گندمانی
حامد اکبری گندمانی
15 دی 1403