بر اساس مقررات قانون مدنی، برخی از خیارات باید به‌طور فوری اعمال شوند. از جمله این خیارات می‌توان به خیار رؤیت و تخلف از وصف مطابق ماده ۴۱۵ قانون مدنی، خیار غبن به موجب ماده ۴۲۰ قانون مدنی، خیار عیب طبق ماده ۴۳۵ قانون مدنی و خیار تدلیس موضوع ماده ۴۴۰ قانون مدنی اشاره کرد.
فوریت در اعمال این خیارات بدین معنا نیست که صاحب حق بلافاصله پس از وقوع معامله بدون هیچ‌گونه تأخیری باید اقدام کند. بلکه، فوریت در این زمینه به معنای فوریت عرفی است. به بیان دیگر، صاحب خیار باید در نخستین فرصتی که برای یک شخص متعارف در شرایط مشابه فراهم است، اقدام به اعمال خیار نماید. بنابراین، تأخیری که در چارچوب رفتار عرفی و متعارف باشد، موجب سقوط حق خیار نخواهد شد.
مفهوم "فوریت" در اینجا به معنای عدم درنگ بلاوجه و بی‌دلیل در استفاده از حق خیار است. هرچند ممکن است تأخیری کوتاه از سوی صاحب حق صورت گیرد، ولی تا زمانی که این تأخیر از نظر عرف معقول و موجه باشد، حق خیار همچنان به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، منظور از فوریت در اعمال خیارات، اقدام در زمانی است که فرد عاقل و متعارف در شرایط مشابه اقدام به اعمال حق می‌کند، و نه فوریت فیزیکی یا ریاضی.
به‌ویژه در مواردی نظیر خیار غبن یا خیار عیب، لازم است به محض اطلاع از وجود غبن یا عیب، صاحب خیار در فرصت عرفی و متعارف نسبت به اعمال حق فسخ یا سایر حقوق مرتبط با خیار اقدام کند. عدم استفاده از این حق در بازه زمانی معقول ممکن است منجر به اسقاط آن شود.
در نتیجه، قوانین مربوط به خیارات فوری نه تنها برای حفاظت از حقوق طرفین در معاملات وضع شده‌اند، بلکه هدف آن‌ها جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از حقوق خیار و ایجاد توازن میان منافع دو طرف است. لذا، فوریت در این خیارات بر اساس عرف و رفتار متعارف سنجیده می‌شود و هر گونه تأخیر غیرموجه در اعمال حق خیار ممکن است منجر به سقوط آن گردد.
زهرا اکبری پویانی
زهرا اکبری پویانی
15 دی 1403