در نظام حقوقی ایران، قراردادها به عنوان ابزار مهمی برای تنظیم روابط حقوقی افراد نقش اساسی ایفا می‌کنند. با این حال، به دلیل نیاز به حفظ نظم عمومی و رعایت منافع عمومی، قراردادها نمی‌توانند به صورت مطلق و بدون هیچ‌گونه محدودیتی تنظیم شوند. این محدودیت‌ها تحت عنوان اصل تحدید در حقوق قراردادها شناخته می‌شوند. اصل تحدید به معنای اعمال محدودیت‌های قانونی بر مفاد و شرایط قراردادها است که به منظور جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی بر قراردادها اعمال می‌شود.
کاربرد اصل تحدید در قراردادها
۱- محدودیت‌های قانونی: یکی از مهم‌ترین موارد اصل تحدید، اعمال قوانین آمره در قراردادهاست. برای مثال، مطابق ماده ۹۷۵ قانون مدنی، هیچ قراردادی نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرت داشته باشد. بنابراین، توافقاتی که برخلاف این اصول باشد، بی‌اثر خواهد بود.
۲- شرط تحدید مسوولیت: در بسیاری از قراردادها، طرفین ممکن است بخواهند مسوولیت‌های خود را محدود کنند. اما این محدودیت‌ها باید در چارچوب قانون باشد و نمی‌توانند به گونه‌ای تنظیم شوند که طرف مقابل را از حقوق اساسی خود محروم کنند. برای مثال، در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار نمی‌تواند به طور کامل از مسوولیت خود در قبال نقص اجرای تعهدات شانه خالی کند.
۳- محدودیت در آزادی اراده: هرچند که اصل آزادی قراردادها به رسمیت شناخته شده، اما این آزادی به معنای مطلق بودن اختیار طرفین نیست. طرفین نمی‌توانند قراردادهایی منعقد کنند که با قوانین اساسی یا نظم عمومی در تضاد باشد. به عنوان مثال، قراردادی که موجب بی‌عدالتی یا نابرابری فاحش بین طرفین شود، بر اساس اصل تحدید باطل خواهد بود.
اصل تحدید در قراردادها بر مبنای قوانین و مقررات حاکم بر نظم عمومی و قوانین آمره در ایران اعمال می‌شود. این اصل به‌طور مستقیم مانع از تنظیم قراردادهایی می‌شود که برخلاف اصول اخلاقی، نظم عمومی یا قوانین آمره باشد. طرفین قرارداد باید دقت داشته باشند که هر توافقی در چهارچوب محدودیت‌های قانونی صورت گیرد و مفاد قرارداد با قواعد عمومی و منافع اجتماعی تطابق داشته باشد.
سمیه شهبازی دستجرده
سمیه شهبازی دستجرده
12 دی 1403