در قراردادهای خصوصی و تجاری، معمولاً طرفین به این اصل تصریح می‌کنند. در اینجا، اگر یکی از شروط یا بندهای قرارداد به دلیل مغایرت با قوانین یا عدم قابلیت اجرا باطل شود، دیگر مفاد قرارداد معتبر باقی می‌ماند. این اصل به ویژه در قراردادهای پیچیده تجاری که ممکن است چندین شرط و تعهد داشته باشد، کاربرد بیشتری دارد.
برای مثال، در صورتی که یکی از بندهای مربوط به مسوولیت طرفین در برابر تأخیر در اجرای تعهدات مغایر با قوانین آمره باشد، آن بند خاص باطل خواهد بود؛ اما دیگر بندهای قرارداد همچنان معتبر است و طرفین موظف به اجرای آن هستند.
شرایط استفاده از اصل تفکیک‌پذیری
۱- قابل اجرا بودن بخش‌های باقی‌مانده: باید مطمئن شد که حذف یک بند از قرارداد تأثیری بر سایر بندها نگذارد و اجرای بخش‌های باقی‌مانده بدون آن امکان‌پذیر باشد.
۲- عدم مغایرت با قصد طرفین: اصل تفکیک‌پذیری نباید مغایر با نیت و قصد طرفین در زمان تنظیم قرارداد باشد. به عبارت دیگر، اگر حذف یک بخش کلیدی از قرارداد به تغییر اساسی در قرارداد منجر شود، نمی‌توان از این اصل استفاده کرد.
۳- تصریح در قرارداد: در قراردادهای ایران معمولاً برای اطمینان از اجرایی بودن اصل تفکیک‌پذیری، بندی تحت عنوان "تفکیک‌پذیری" گنجانده می‌شود که صریحاً به این موضوع اشاره دارد.
اصل تفکیک‌پذیری (Severability) در حقوق ایران، اگرچه به صورت مستقیم در قانون مدنی نیامده است، اما با توجه به اصول کلی قراردادها و تعهدات، کاملاً قابل استنباط و اجراست. این اصل به حفظ اعتبار قراردادها کمک می‌کند و از بطلان کامل قرارداد به دلیل نقص در یکی از بندها جلوگیری می‌کند. مهم‌ترین نکته در کاربرد این اصل، هماهنگی آن با قصد واقعی طرفین و قابلیت اجرایی بودن بخش‌های باقی‌مانده قرارداد است.
سمیه شهبازی دستجرده
سمیه شهبازی دستجرده
12 دی 1403