شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۰۸

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۷۰۸ک

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

استعلام:

در مواردی که اتهام شخص حقیقی و حقوقی از جمله عناوین مشمول مجازات درجه چهار تا هفت می‌باشد، دادگاه‌های نخستین در مقام تعیین کیفر، ضمن محکومیت شخص حقیقی، به استناد ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متهم دیگر یعنی شرکت تحت تصدی وی را نیز به عنوان شخص حقوقی به انحلال یا مصادره کل اموال در کنار سایر مجازات‌ها محکوم می‌نمایند و پس از تجدیدنظرخواهی اشخاص مزبور، پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود. حال با توجه به مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به ‌طور استثنایی و مشروط به شرط مذکور در این ماده پذیرفته شده است و هرگاه دادگاه ارتکاب بزه از سوی شخص حقوقی را پس از استماع دفاعیات نماینده قانونی شخص حقوقی احراز کند، مطابق مواد ۲۰ تا ۲۲ این قانون برای شخص حقوقی مجازات تعیین می‌کند و با توجه به ذیل مواد ۲۰ و ۱۴۳ یادشده، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین، اگرچه مسؤولیت کیفری شخص حقوقی منوط به انجام عملیات مادی و معنوی جرم به وسیله شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است؛ اما مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقوقی از مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقیقی مستقل است و ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره و نیز ملاک مرجع تجدیدنظر و فرجام بر اساس حکم صادره، درجه مجازات شخص حقوقی است.

شایسته ذکر است برابر بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال که طبق ماده ۲۲ همان قانون زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد، با لحاظ شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون یادشده از جمله مجازات‌های تعزیری درجه یک است و به استناد بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و چون رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی، مرتبط بوده و ضرورت دارد به صورت توأم و یکجا در یک دادگاه رسیدگی شود و با لحاظ ملاک مواد ۳۱۱ و ۳۱۴ همان قانون، به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود و به موجب ماده ۴۲۸ قانون مذکور مرجع فرجام‌خواهی از رأی صادر شده، دیوان عالی کشور است.