شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۵۴
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۶۵۴ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
استعلام:
با عنایت به اینکه طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جهت تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت، ارتکاب رفتارهای چهارگانه «تصاحب»، «مفقودی»، «تلف» و «استعمال» نسبت به مال سپرده‌شده توسط مرتکب موضوعیت دارد، چنانچه فردی خودروی خود را جهت فروش و رد ثمن آن به وی در اختیار دیگری قرار دهد و فرد تحویل‌گیرنده خودرو را در راستای توافق صورت‌گرفته بفروشد؛ اما از پرداخت ثمن آن به تحویل‌دهنده خودداری کند و مرتکب رفتارهای چهارگانه موضوع ماده نسبت به ثمن شود، حال در یک نظریه سپردنی نسبت به ثمن به مرتکب صورت نگرفته تا مشمول ماده شود و در نظریه دیگر ثمن بدل خودرو تحویلی بوده و به نحوی سپردن نسبت به آن نیز صورت گرفته و قسمتی از توافق رد آن بوده و ارکان جرم محقق است؛ لذا مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص شمول موضوع از مصادیق بزه خیانت در امانت اعلام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده است؛ بلکه فعل مجهول «داده شده» را به کار برده است که «سپردن» فرد اجلای آن است؛ در نتیجه آنچه مد نظر قانون‌گذار بوده است وجود رابطه امانی به هر طریق؛ اعم از قراردادی یا قانونی یا عرفی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی این رابطه بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی مقرر در ماده یادشده، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد؛ بنابراین در فرض سؤال که فردی اختیار فروش خودرو و اخذ ثمن را به دیگری داده است، در واقع وی وکیل در فروش خودرو و اخذ ثمن محسوب می‌شود و ید وی نسبت به خودرو و نیز اخذ ثمن حاصل از فروش آن، ید امانی است و چنانچه پس از فروش و اخذ ثمن با وجود مطالبه مالک، ثمن آن را پس ندهد با تحقق سایر شرایط مقرر در ماده ۶۷۴ قانون یادشده، مورد از مصادیق جرم خیانت در امانت است.
روابط عمومی
08 دی 1403