شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۶

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۰۰۶ک

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

استعلام:

در موضوع پرونده‌هایی که به دلیل عدم واریز تفاضل دیه توسط اولیای دم، در راستای مقررات ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، محکوم‌علیه با سپردن وثیقه آزاد شده و اولیای دم بعد از یک ماه مراجعه و ضمن واریز تفاضل دیه درخواست اجرای حکم قصاص نفس محکوم‌علیه را نموده‌اند و به‌‌‌رغم احضار و صدور جلب محکوم‌علیه معرفی نشده و وثیقه‌گذار نیز نسبت به معرفی محکوم‌علیه اقدامی نکرده و وثیقه ضبط شده است؛ بالاخره با پیگیری‌های اجرای احکام کیفری و اولیای دم محکوم‌علیه دستگیر و روانه زندان شده است. اکنون با عنایت به دستورالعمل شماره ۶۲/۰۲/۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ معاون محترم قضایی قوه قضاییه که می‌بایست با توجه به جهات مذکور در بخشنامه شماره ۱/۸۷/۴۳۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ ریاست محترم وقت قوه قضاییه، تفاضل دیه بعد از اذن از طرف رئیس قوه قضاییه و قبل از اجرای حکم اخذ شود:

۱- آیا فاضل دیه به نرخ دیه سال جاری محاسبه و الباقی آن از اولیای دم اخذ شود یا با همان وجه اخذ شده به نرخ دیه سال ۱۳۹۸ حکم قصاص نفس اجرا شود؟

۲- آیا تفاضل دیه باید قبل از دستگیری و جلب اخذ و سپس جلب صادر شود که محکوم‌علیه دستگیر شود یا این‌که در زمان درخواست جلب، تفاضل دیه اخذ نشود و در زمان اجرا تفاضل دیه اخذ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولاً، اجرای حکم قصاص موکول به قطعیت حکم و استیذان موضوع ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و استیذان یاد‌شده یک امر تشریفاتی نیست و همان‌طور که در ماده ۴۱۸ این قانون تصریح شده است برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است؛ بنابراین قبل از استیذان اخذ فاضل دیه موجب قانونی ندارد و چنانچه پیش از استیذان وجوهی بابت تفاضل دیه توسط ولی ‌‌دم پرداخت شده باشد، در صورت افزایش نرخ دیه پس از استیذان و قابل اجرا‌ شدن حکم قصاص، باید مابه‌التفاوت آن (بر اساس نرخ سال اجرای قصاص) پرداخت شود؛ مگر اینکه واریز فاضل دیه به درخواست قاتل (محکوم) باشد؛ به گونه‌ای که وی امکان تصرف در آن را داشته باشد.

ثانیاً، چنانچه پس از استیذان و پرداخت فاضل دیه به نرخ روز، به دلایلی که مستند به محکوم باشد؛ مانند متواری شدن یا عدم دسترسی به محکوم، اجرای حکم قصاص به تأخیر افتد، در میزان فاضل دیه پرداختی تأثیری ندارد؛ چون اولیای‌دم به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌اند و با تأخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه، اولیای‌دم تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل دیه به نرخ جدید ندارند.

۲- مستند به مواد ۴۲۵ و ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی، صدور دستور جلب برای اجرای قصاص نفس منوط به انجام استیذان و پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای‌‌‌دم است.