مقدمه

حقوق بشر نه به مثابه آرمانی ناکجاآبادی و مدینه فاضله‌ای، بلکه به مثابه ضرورتی هنجاری، آمیخته با ارزش‌ها و اخلاقیات ریشه‌دار در مکاتب مذهبی و انسانی، امروزه به یکی از محورهای اساسی تاثیرگذار در جوامع تبدیل شده است. از این منظر در پرتو پدیده جهانی شدن و آگاهی‌های ناشی از گسترش روز‌افزون تکنولوژی‌های اطلاع‌رسانی، مسوولیت و پایبندی دولت‌ها و افراد انسانی به رعایت موازین مزبور در روندهای اجتماعی و بین‌المللی به صورت قاطعانه طلب شده است. از آنجا که آزادی، لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است همگان باید با دیده احترام به آن بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. با این حال، به واسطه حضور افراد در اجتماع و تعرض افراد به حقوق یکدیگر اصل مسوولیت کیفری تاسیس و در نتیجه، اعمال محدودیت بر آزادی افراد به وجود آمده است. با فرض مذکور، در جریان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین، ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسوول با تردید مواجه شوند. در چنین حالتی، حکم به محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است، دور از انصاف و عدالت خواهد بود. از دیدگاه جامعه‌شناسی، کلیه گروه‌بندی‌های بشری اعم از خانواده، قبیله، عشیره، روستا، شهر، کشور و نظایر آن‌ها، جامعه به معنی اعم کلمه هستند. انسان بر حسب گرایش‌های طبیعی یا نیازهای اجتماعی به منظور ایجاد امکانات زیستی و مبارزه با دشواری‌های حیات، خواه ناخواه به سوی همنوعان رانده می‌شود. تماس و زندگی افراد با یکدیگر در چهارچوب شغل، اقتصاد، رفاه، فعالیت‌های مذهبی یا سیاسی، در حقیقت تضمین موجودیت افراد انسانی و تامین نیازهای گوناگون آنان است. انسان باید لزوماٌ در محیط اجتماعی زندگی کند تا امکان حیات یابد. لذا اجتماع‌گرایی فرد، چه روانی باشد، چه برحسب فطرت و چه براساس الزامات صرفاٌ اجتماعی، امری اجتناب‌ناپذیر است که نخستین سنگ بنای تشکیل جامعه را شکل می‌دهد.

۱ـ ترس از اقتدارگرایی دولت ها، یکی از نگرانی‌های دایمی ادیان الهی و اندیشمندان از دوران باستان تاکنون و به ویژه در سده هجدهم بوده است. به همین علت، حق امنیت به عنوان یکی از حقوق اولیه شهروندان مطرح گردید. امنیت به مفهوم عام، به معنی نبود هرج و مرج و بی‌نظمی و مصونیت از تعرض به حقوق و آزادی‌های اشخاص از جمله کرامت، حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص است. امنیت و آزادی دو گوهر گران‌بهایی است که بشر از دیرباز همواره در فراز و نشیب تاریخ در جستجوی آن بوده و در این مسیر، رنج‌ها و تلخی‌ها چشیدند تا دریابند چگونه می‌توان بندهای جهل را از پای خود بگشایند و در سایه قانون، آرامشی دوباره پیدا کنند. اصل برائت کیفری یا فرض بی‌گناهی یکی از مهم‌ترین سنگرهایی است که در پناه آن می‌توان رمز مقابله با تجاوز و تعرض به حقوق خود را دریافت و احساس امنیت و آزادی را در وجود خود تقویت نمود. به موجب این اصل، هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود بی‌گناه فرض می‌شود تا اینکه گناه‌کاری او بر طبق قانون در یک دادگاه صالح ثابت گردد. با قبول لازم‌الاحترام بودن آزادی و امنیت افراد، نباید فراموش کرد که ارتکاب جرم به عنوان یک حقیقت تلخ، در هر جامعه‌ای مطرح است. پس به همان اندازه که دولت‌ها متعهد به احترام نسبت به حقوق و آزادی‌های افراد می‌باشند، مبارزه با مجرمان و افرادی که مخل حقوق و آزادی‌های دیگران می‌شوند، برای حفظ نظم جامعه از اهم تکالیف دولت‌ها به شمار می‌رود. 

۲ـ در گذشته براساس قانون موسوم به اوردالی، قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بی‌گناه خواهند شتافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی سربلند بیرون خواهد آمد. این شیوه در منشور حمورابی، در ایران باستان و در اروپای قرون وسطی به کرات دیده می‌شود. به عنوان مثال، ماده ۱۳۲ قانون‌نامه حمورابی مقرر می‌دارد: « هرگاه زن شوهرداری متهم به هم‌خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر، او را با دیگری همبستر ندیده باشد، زن باید برای اثبات بی‌گناهی خود یک‌بار در نهر مقدس غوطه‌ور شود.» یا در ماده ۲ قانون‌نامه حمورابی مقرر می‌دارد: « هرگاه شخصی، دیگری را متهم به جادوگری نماید ولیکن قادر به اثبات آن نباشد متهم باید در داخل رودخانه غوطه‌ور شود.» محاکمه از طریق اوردالی نه‌تنها در قانون‌نامه حمورابی بلکه در تمام تمدن‌های بزرگ تاریخی به استثنای مصر و چین، رایج و متداول بوده است. اوردالی پدیده‌ای کاملا متعلق به جهان باستان است و این شیوه به گونه‌های بسیاری وجود داشته که متداول‌ترین آن‌ها عبارت بودند از فرو رفتن در آب از راه نوشیدن یا از طریق دیگری با معجون‌های ممنوع تماس حاصل کردن یا اوردالی‌های گرم، که در آن شخص بایستی شیء خاصی را از منابع جوشان برگیرد، شیء گداخته را لمس کند، لیس بزند یا روی آن راه برود و یا مسافتی خاص آن را حمل کند.

۳ـ مفهوم برائت:

برائت از بریء می‌آید که در فرهنگ‌های لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت، خالی، بی‌گناه، بیزار، پاک شدن از چیزی، خلاص شدن از قرض آمده است.  

منظور از اصل برائت این است که اگر ندانیم که حکم استعمال دخانیات چیست و با بررسی و تحقیق کافی هم دلیلی در این‌باره به دست نیاوریم و در حکم واقعی آن مردد بمانیم، برای اینکه در مقام عمل از تردید خارج شویم گفته می‌شود « اصل، برائت است». یعنی در این مورد که حکم حرمت ثابت نیست، استعمال دخانیات جایز و مباح است. مثال دیگر اینکه می‌دانیم سرقت جرم است و می‌دانیم سرقتی هم انجام یافته و شخصی را هم به اتهام جرم به دادگاه معرفی کرده‌اند، ولی نمی‌دانیم که او مرتکب جرم شده یا خیر، متهم نیز منکر ارتکاب جرم بوده و دلایل استنادی نیز مثبت قضیه نیست فلذا باید به لحاظ فقدان دلیل، حکم برائت صادر کرد. در ترمینولوژی حقوق، اصل برائت بدین صورت مورد بیان قرار گرفته است: هر امری که توجه آن به شخص، مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد در صورتی که توجه آن به متهم، محل تردید باشد باید آن شخص را از آن زحمت مبری نمود. زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل زحمت به اشخاص روا نیست. هم‌چنین، هرجا که در وجود تکلیفی تردید است یا در حدود آزادی اشخاص شبهه به میان آید، اصل بر برائت است؛ یعنی اصل بر این است که تکلیفی وجود ندارد و شخص در انجام دادن کار موردنظر آزاد است. خواه تردید ناشی از مفهوم حکم قانونگذار باشد یا در انطباق آن بر وقایع خارجی.

۴ـ دایره شمول اصل برائت

این اصل بدین معنی است که قبل از محاکمه و رعایت اصول دادرسی، نمی توان با متهم همانند محکوم رفتار نمود. به عبارت دیگر، اصل برائت ناظر بر ضرورت رعایت « حق دفاع متهم» در طول رسیدگی از سوی مقامات قضایی است و لذا بازداشت متهم در طول تحقیقات، مغایرتی با اصل برائت ندارد. اما به اعتقاد برخی از حقوقدانان، قلمرو اجرایی اصل برائت کیفری به هیچ‌وجه منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نیست. به اعتقاد این دسته از حقوقدانان، اصل برائت کیفری به معنای استمرار بخشیدن به آثار اصل حفظ کرامت انسان و مصون بودن افراد جامعه از هرگونه تعرض و آثار آن مگر به واسطه وجود یک محکومیت قانونی، قطعی و لازم الاجراء است. به عبارت دیگر، اصل برائت در این مفهوم، بدین معنی است که مجموعه اجزاء یک نظام قضایی، اداری و اجتماعی جهت حاکمیت بخشیدن به اصل مصونیت افراد از هر نوع تعرض، تلاشی هماهنگ و سازگار داشته باشند. در چنین فرضی است که روح حاکم بر جهت گیری‌ها و عملکردهای واقعی اجزاء یک سیستم اجتماعی و حقوقی، عینیت بخشیدن به فرض بی‌گناهی مظنون یا متهم است مگر آنکه یک حکم قطعی و لازم‌الاجرایی که براساس ضوابط دقیق قانونی علیه فرد صادر شده است جایگزین اصل برائت گردد. 

۵ـ مبانی اصل برائت

۱ـ قاعده درأ

از حیث مبنا در حقوق کیفری اسلام، جایگاه این اصل را بایستی در قاعده معروف « ادرئوا الحدود بالشبهات» جستجو کرد. ترمذی در کتاب سنن که از منابع معتبر حدیثی اهل سنت است به نقل از رسول گرامی اسلام(ص) چنین نقل می‌کند: «ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم فمرجه فقلوا سبیله، فان الامام لان یفطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه»: تا می‌توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید( سعی کنید بر کسی حد جاری نشود) پس اگر راه‌گریزی برای مسلمانان به جهت فرار از حد پیدا کردید، او را رها سازید زیرا اگر قاضی در عفو نمودن خطا کند، بهتر از آن است که بی‌گناهی را مجازات نماید. 

۲ـ قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر

این قاعده نیز دلالت روشنی بر جریان اصل برائت در حقوق کیفری اسلام دارد. بر اساس این قاعده، اشتباه قاضی در عفو متهم بهتر از اشتباه وی در کیفر دادن اوست. مفاد این قاعده این است که صدور حکم به مجازات متهم، تنها در صورتی صحیح است که ارتکاب جرم از ناحیه او ثابت شده و نص تحریم‌کننده منطبق بر جرم ارتکابی باشد. بنابراین اگر تردیدی در ارتکاب جرم از ناحیه متهم یا در انطباق عنوان مجرمانه بر فعل منتسب به جانی وجود داشته باشد، باید حکم به برائت صادر شود؛ چون در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و از جهت اجرای عدالت سزاوارتر است.

۳ـ حفظ نظم عمومی

یکی دیگر از مبانی اصل برائت، حفظ نظم عمومی است. از آن جا که تعرض به حقوق فردی و اجتماعی افراد یا محروم ساختن اعضاء جامعه از این حقوق، فقط در موارد استثنایی مجاز است که قانونگذار با دقت خاصی پیش‌بینی کرده است، اصل برائت به معنای تضمین رعایت این حکم استثنایی است. اصل برائت کیفری در حقیقت به معنی به رسمیت شناختن موقعیت فردی و اجتماعی و رعایت حرمت و امنیت افراد است.

چون امنیت روحی، روانی و اجتماعی افراد جامعه که برگرفته از موقعیت‌های فردی و اجتماعی آن‌هاست، سهم عمده‌ای از مفهوم و مصداق نظم عمومی را تشکیل می‌دهد، اصل برائت کیفری را به عنوان مهم‌ترین ضمانت اجرای حقوقی در حفظ و استمرار این امنیت روحی و روانی پیش‌بینی شده است. در واقع، اصل برائت کیفری موجب رعایت شأن و حرمت همه افراد و تأمین امنیت و آسایش روحی ـ روانی اعضای جامعه خواهد شد.

۴ـ اصل عدم 

مطابق این اصل در محیط زندگی ما هر موجودی مسبوق به عدم است. بنابراین اگر در اصل وجود یا در تاریخ وجود چیزی تردید داشته باشیم، بنا را بر عدم آن می‌گذاریم تا خلاف آن ثابت شود و این را استصحاب عدم می‌گویند. بر اساس اصل عدم، فرض بر عدم هر چیزی است مگر آن که وجودش اثبات گردد. یعنی امور عدمی قابل اثبات نیستند بلکه وجود اشیاء و امور باید اثبات گردد. بنابراین اصل بر عدم ارتکاب اعمال مجرمانه است مگر آنکه وقوع عملی ممنوع و مجرمانه ثابت گردد. این اصل از نظر مفهوم و معنا ارتباط بسیار نزدیکی با اصل برائت دارد، به همین جهت یکی از مبانی اصل برائت تلقی می‌گردد. در اصل برائت گفته می‌شود که اصل بر مصونیت افراد از هرگونه تعرض است مگر آن که قانون آن را مجاز دانسته باشد. نتیجه این که به کمک اصل عدم و با استناد به اصل برائت، ارتکاب اعمال مادی مجرمانه، وجود سوء‌نیت و انتساب آن‌ها به افراد بایستی با انجام تشریفات قانونی و به طریقی یقین‌آور ثابت گردد والا اصل برائت و اصل عدم حاکمیت دارد.

 نتیجه گیری

اساسا کار کردن در ترویج و تعلیم اصل برائت به عنوان یک قاعده حقوقی- اجتماعی غیرقابل عدول، مستلزم بسترسازی زمینه‌های روانی و روحی در افراد اجتماع است. بهداشت روانی و افکار مردمان چنان باید از طریق این اصل تقویت و توسعه یابد که زیربنای آن در رفتار و اعمال مردم با یکدیگر و مقامات دولتی(در مفهوم عام) با افراد جامعه متجلی گردد. 

احترام به اصل برائت در مرحله کشف جرم ایجاب می‌کند که توقیف، بازرسی و کنترل هویت اشخاص به صورت خودسرانه صورت نگیرد.

اقتضای اصل برائت در مرحله تعقیب، مستلزم خودداری از معرفی شخص تحت تعقیب به عنوان مجرم تا اثبات اتهام او در یک دادگاه صالح طبق یک دادرسی عادلانه است و بسیاری از حقوق و امتیازات نیز برای متهم در هنگام تعقیب بایستی به رسمیت شناخته شود. مانند سایر مراحل روند یک پرونده، اصل برائت در مرحله دادرسی هم نیازمند احترام و تضمین حقوق متهم است. آنچه که تمامی اسناد بین‌المللی در این مرحله متفق‌القول هستند، رسیدگی به دعوای افراد به وسیله دادگاه مستقل، بی‌طرف، صالح و علنی می‌باشند و به عبارتی حق دادرسی عادلانه را به عنوان یکی از آثار مهم اصل برائت مورد شناسایی قرار داده‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آثار اصل برائت در مرحله دادرسی از جمله حق محاکمه در دادگاه، حق برخورداری از وکیل و نیز معاضدت قضایی در صورت عدم امکان و توانایی انتخاب وکیل، حق دادخواهی، منع اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را مورد شناسایی قرار داده است. دامنه رعایت حقوق متهم و تضمینات حمایت فردی به حدی توسط اصل برائت پوشش می‌یابد که شمول آن به مرحله صدور حکم و مجازات نیز تسری می‌یابد، لذا اصل برائت اقتضاء می‌نماید که هنگام صدور حکم، مواردی از جمله اینکه حکم صادره قطعی نباشد و متهم حق اعتراض و پژوهش‌خواهی نسبت به حکم صادره را داشته باشد و هم‌چنین بعد از صدور حکم قطعی، متهم به خاطر آن اتهام دوباره محاکمه نشود و همچنین محکمه نبایستی مجازاتی را که در موقع ارتکاب عمل طبق قانون مقرر نبوده است برای متهم در نظر بگیرد.

حاکمیت اصل برائت در حقوق به عنوان یک اصل، پذیرفته شده است ولی این اصل نیز همچون اصول و قواعد دیگر استثناپذیر است. اگرچه عدالت حقوقی اقتضاء می‌کند که در صورت عدم وجود دلیل، برائت و بی‌گناهی متهم مورد حکم قرار گیرد. در موارد خاص نیز که وجود قوانین، ظن ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت می‌کند، مصالح عمومی و عدالت حقوقی ایجاب می‌نماید که اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم گردد. در صورت تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، روند دادرسی تعیین گردیده و به این طریق اصل برائت نسبت به متهم زائل گردیده و در نتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع، قاضی به روش‌های استثنایی دادرسی متوسل می‌شود. 

در اسناد جهانی و قوانین داخلی گاهی نیز به دلیل برخی مصالح مهم از اصل برائت عدول گشته است که از جمله این موارد می‌توان به جرائم جنگی، جرائم تروریستی و امنیتی اشاره نمود که برای حفظ حقوق شهروندان و حاکمیت عدالت و انصاف در مراحل مختلف دادرسی لازم است که جز در موارد وجود اماره اطمینان‌بخش و در جهت تامین مصالح واقعی جامعه و اعمال عدالت حقوقی، از اعمال اصل برائت عدول نگردد و حتی در موارد عدول از اعمال اصل برائت و تقدم اماره مجرمیت نیز لازم است امکانات مناسب برای متهم جهت دفاع از خود فراهم گردد.

هم چنین، با توجه به اینکه یکی از آثار اصل برائت، عدم الزام افراد به اقرار علیه خود و عدم الزام آنان به پاسخگویی به سوالات مطروحه علیه خود است(حق سکوت)، قانون اساسی در اصل ۳۸ به این مهم توجه نموده و مقرر داشته است: « هرگونه شکنجه برای اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود‌.» ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته است: « هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». 

حامد اکبری گندمانی