مقدمه

مرابحه به عنوان یکی از روش‌های معاملات اسلامی از دیرباز مطرح بوده و نقش مهمی در بانکداری اسلامی دارد. این عقد با توجه به قواعد شریعت اسلامی و قوانین بانکداری بدون ربا، به عنوان ابزاری برای تأمین مالی و تجارت به کار گرفته می‌شود.

در این مقاله به بررسی پیشینه، ارکان و قلمرو مرابحه، و همچنین تفاوت‌های آن با فروش اقساطی پرداخته شده است تا ابعاد مختلف این عقد در معاملات اسلامی و بانکی روشن گردد.

پیشینه عقد مرابحه

مرابحه یک نوع معامله اسلامی است که از دوران صدر اسلام رواج داشته و در برخی احادیث و روایات با نام‌های "بیع اعاجم" و "بیع ده یازده" شناخته می‌شده است.

در دهه‌های اخیر، مرابحه در بانکداری اسلامی به عنوان یک روش خرید و فروش پیشرفته معرفی شده است. دکتر سامی حمود، اولین فردی بود که این نوع مرابحه را به‌طور مدرن مطرح کرد. مرابحه بانکی بدین صورت است که بانک کالایی را به نمایندگی از مشتری خریداری می‌کند و سپس آن را با قیمت بیشتر و همراه با سود به مشتری می‌فروشد.

در فقه اسلامی مرابحه به عنوان یکی از چهار نوع بیع معرفی می‌شود که در آن فروشنده قیمت خرید کالا را اعلام کرده و بر آن سود اضافه می‌کند.

در ایران پس از انقلاب اسلامی، با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، تلاش‌ها برای انطباق سیستم بانکی با اصول شریعت اسلامی آغاز شد. این قانون به دنبال حذف ربا از عملیات بانکی و جایگزینی آن با قراردادهای مشروع مانند مرابحه، مضاربه و اجاره به شرط تملیک بود. هرچند در ابتدا عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا جایگاهی نداشت، اما با گذشت زمان به خصوص پس از اصلاحات در قانون عملیات بانکی بدون ربا، در اجرای ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه، این عقد به بخش شیوه‌های تخصیص منابع قانون مذکور اضافه شد که پیرو آن هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی آن را تصویب و به نظام بانکی ابلاغ کرد.

تعریف عقد مرابحه

به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مرابحه و ماده ۸۱ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

به عبارت دیگر مرابحه عقدی است که براساس آن بانک قیمت تمام شده کالا را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به او می‌فروشد.

مرابحه به‌طور کلی در بانکداری اسلامی امروز به معنای فروش بر مبنای قیمت به‌علاوه سود است که در قراردادهای بانکی، کالا ابتدا در تملک بانک قرار گرفته و سپس به مشتری فروخته می‌شود.  

ارکان عقد مرابحه

۱. اطلاع از بهای تمام شده

عرضه‌کننده (فروشنده) موظف است بهای تمام شده کالا یا خدمات را به متقاضی اعلام کند. این بهای تمام شده شامل هزینه‌هایی است که برای خرید یا تولید کالا صرف شده است و بدون هیچ سود اضافه‌ای محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، این رقم نشان‌دهنده قیمت اولیه کالا بدون در نظر گرفتن سود یا زیان است.

۲. افزودن سود به بهای تمام شده 

پس از اعلام بهای تمام شده، فروشنده مبلغ یا درصدی اضافی را به عنوان سود به آن اضافه میکند. این سود به صورت نقدی یا اقساطی از متقاضی دریافت می‌شود. سود حاصل از مرابحه به عنوان افزایش قیمت براساس اصول تجارت و عرف بازار محسوب می‌شود.

۳. احراز مالکیت کالا

یکی از ارکان مهم مرابحه این است که موسسه اعتباری (بانک) باید قبل از واگذاری کالا به متقاضی، مالکیت کالا را به‌دست آورد. این مالکیت به معنای پذیرش ریسک و ضمانت کالا از سوی بانک است. به عبارت دیگر، اگر کالا تلف شود یا خسارتی به آن وارد آید، بانک مسوول آن خواهد بود.

۴. درخواست و سفارش متقاضی

قرارداد مرابحه معمولاً به سفارش و درخواست متقاضی منعقد می‌شود. موسسه اعتباری ابتدا به درخواست متقاضی اقدام به تهیه و تملک کالا یا خدمات می‌کند و سپس آن را در قالب مرابحه به وی واگذار می‌کند. در این فرآیند، متقاضی تعهد کتبی برای خرید کالا را ارائه می‌دهد تا بانک اقدام به خریداری آن کند.

۵. وکالت در خرید و تحویل کالا

در برخی موارد، بانک به مشتری وکالت می‌دهد تا کالا را به نیابت از بانک خریداری و تحویل بگیرد. این وکالت به منظور کاهش ریسک‌های مرتبط با تملک کالا از سوی بانک و تسهیل فرآیند انتقال مالکیت به متقاضی صورت می‌گیرد.

قلمرو عقد مرابحه

مرابحه، به عنوان یکی از روش‌های معامله، بیشتر در قراردادهای بیع بررسی شده است. فقها سه دیدگاه درخصوص گسترش این روش به سایر معاملات ابراز کرده‌اند.

برخی معتقدند مرابحه تنها در بیع مشروع است و نمی‌تواند به دیگر معاملات گسترش یابد. زیرا روایات مربوط به آن فقط در بیع آمده‌ است.

گروه دیگری این مسئله را مطرح کرده‌اند که مرابحه در قرارداد اجاره نیز ممکن است. اما به دلیل پیچیدگی‌هایی مانند تعیین اجاره بها در اجاره مجدد، آن را با تردید بیان کرده‌اند.

در مقابل، دیدگاه سوم معتقد است که مرابحه محدود به بیع نیست و می‌تواند در سایر معاوضات نیز به کار رود، چرا که مرابحه جنبه امضایی دارد و اختصاص به یک نوع قرارداد خاص ندارد.

از دید حقوقی، ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز بر صحت معاملات تأکید دارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بر همین اساس، استفاده از روش مرابحه در قراردادهای غیر از بیع نیز از نظر عرفی صحیح است.

تفاوت مرابحه با فروش اقساطی

مرابحه نسبت به فروش اقساطی کاربردی گسترده‌تر و انعطاف‌پذیرتر دارد و می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد. تفاوت‌های اصلی این دو ابزار مالی عبارتند از:

۱. محدوده کالا: فروش اقساطی تنها برای کالاهای معین قابل استفاده است. در حالی که مرابحه برای همه انواع کالاهای مصرفی، بادوام و همچنین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای قابل اجراست.

۲. شمول خدمات: مرابحه علاوه بر کالا، برای خرید خدمات نیز به کار می‌رود. در حالی که فروش اقساطی چنین قابلیتی ندارد.

۳. شیوه پرداخت: فروش اقساطی تنها شامل پرداخت‌های تدریجی است. اما مرابحه انواع مختلف پرداخت شامل نقدی، تدریجی و اقساطی را پوشش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

مرابحه به عنوان یکی از عقود اسلامی، نه تنها در معاملات بیع، بلکه در سایر قراردادهای معاوضی نیز قابل استفاده است. این عقد به دلیل انعطاف‌پذیری بالا و کاربرد در خرید کالا و خدمات، جایگزینی مناسب برای فروش اقساطی در بانکداری اسلامی محسوب می‌شود.

با وجود اینکه قوانین تعریف روشنی از آن ارائه نکرده‌اند، مرابحه به عنوان یک ابزار مالی مؤثر در نظام بانکی، هم‌راستا با شریعت اسلامی و اصول حقوقی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امین ابوالحسنی