رئیس سازمان بازرسی کل کشور با گریزی به قوانین مربوط به مبارزه با فساد گفت: بخشی از قانون اساسی به امر مبارزه با فساد اختصاص داده شده است. قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ در مورد ثروت‌های نامشروع، قانون مربوط به معرفی و افشای اموال مسئولان، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، قانون اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون ممنوعیت پورسانت و ده‌ها قانون داریم که اگر اجرا شود نیازی به قانون جدیدی وجود ندارد.
یک خلأ قانونی در امر مبارزه با فساد وجود داشت که خوشبختانه با پیگیری سازمان بازرسی و اضافه شدن حکمی در قانون برنامه هفتم این خلاء رفع گردید که آن هم بردن اموال نهاد‌های شبه دولتی یا تضییع اموال آنها بود که تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب و قابل گذشت بود و معمولاً مسئولان آن نهاد‌ها از شکایت خودداری می‌کردند و تعقیب مرتکبان با مشکل مواجه می‌شد. بر اساس این حکم چنانچه فردی اموال این شرکت‌ها و کارخانجات که خصوصی نیستند و شبه‌دولتی هستند، برداشت کند در حکم اختلاس است و اگر تضییع داشته باشد، در حکم تضییع اموال دولتی است./دانشجو
روابط عمومی
24 آذر 1403