در حقوق ایران و همچنین مقررات بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک، مسائل مربوط به حضانت بر سه اصل اصلی استوار است: اماره مادری، اماره پدری و مصلحت عالیه کودک. بر اساس قوانین سنتی و تحت تأثیر فرهنگ پدرسالاری، پدر به‌عنوان رئیس خانواده و مسوول تأمین معاش، حضانت فرزندان را بیشتر در اختیار داشت. اما با توجه به نظریه‌های جدید روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، نقش مادر و ارتباط عاطفی او با فرزند اهمیت بیشتری یافت. در نهایت، کنوانسیون حقوق کودک معیار جدیدی به نام "مصلحت عالیه کودک" را مطرح کرد که در بسیاری از قوانین حضانت به‌عنوان محور اصلی قرار گرفته است.

مصلحت عالیه کودک بر اساس چهار اصل عدم تبعیض، مصلحت عالیه، حق بقا و حیات و حق حضور و مشارکت کودک در تصمیم‌گیری‌ها تعیین می‌شود. این اصول در قوانین داخلی نیز نقش مهمی داشته و تصمیمات قضایی بر اساس آن اتخاذ می‌شود.

مطابق با ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزند هم حق و هم تکلیف والدین است. حضانت از نظر قانونی به والدین واگذار می‌شود اما قابل اسقاط نیست؛ به این معنا که حتی در صورت واگذاری حضانت، این حق همچنان برای والدین باقی است و فقط به صورت موقت به یکی از آنها تفویض می‌شود. در صورت طلاق، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه موظف است در خصوص حضانت و نفقه فرزندان تصمیم‌گیری کند.

در مواردی که حضانت به مادر تفویض می‌شود، ازدواج مجدد او باعث سلب حضانت نخواهد شد مگر اینکه دادگاه براساس مصلحت کودک تصمیم دیگری بگیرد. به‌طور کلی، حضانت فرزند با فوت پدر به مادر منتقل می‌شود و ازدواج مجدد مادر نیز به‌تنهایی مانع حضانت او نخواهد بود. حتی در مواردی که والدین توافق‌نامه‌ای در خصوص حضانت تنظیم کرده‌اند، این توافق‌ها نیز باید به‌گونه‌ای باشد که مصلحت عالیه کودک رعایت شود.

از نظر قانونی، حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ حق قابل تفویض است اما تکلیف نه. یعنی حضانت را می‌توان موقتاً یا در شرایط خاص به والد دیگر تفویض کرد، اما اسقاط آن امکان‌پذیر نیست. همچنین در صورت بروز عسر و حرج برای والدین، این امر می‌تواند در تصمیمات قضایی تأثیرگذار باشد، اما در هر حال، مصلحت کودک بر عسر و حرج والدین تقدم دارد.

بنابراین، حضانت فرزندان از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه تغییر یا توافق در خصوص آن باید با تأیید دادگاه و در راستای منافع کودک باشد.

زهرا اکبری پویانی  

ادامه دارد