مقدمه

عقد مضاربه یکی از انواع قراردادهای شرعی و اقتصادی است که از دیرباز در فرهنگ اسلامی برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری به کار گرفته شده است. در نظام بانکداری ایران نیز، این قرارداد به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی بدون ربا مورد توجه قرار گرفته و در چارچوب قوانین مشخصی تعریف و تنظیم شده است. این مقاله به بررسی خصوصیات، انواع و شرایط اجرای عقد مضاربه در نظام بانکی ایران می‌پردازد و از قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط برای تبیین این موضوع بهره می‌گیرد.

تعریف عقد مضاربه

مضاربه از ریشه "ضرب در ارض" به معنای راه رفتن و سفر کردن در زمین گرفته شده است، زیرا در این نوع قرارداد، عامل برای تجارت و کسب سود اقدام به سفر می‌کند. به دلیل استفاده از سرمایه مالک توسط عامل، مضاربه به "قراض" نیز معروف است. واژه قراض از "قرض" به معنای جدا کردن گرفته شده است، بدین معنا که صاحب سرمایه بخشی از مال خود را جدا می‌کند و در اختیار عامل قرار می‌دهد تا در ازای کار او، سود به دست آید و در آن سود شریک شوند. بنابراین، در این نوع قرارداد، سرمایه از یک طرف و کار از طرف دیگر تأمین می‌شود و سود بین طرفین تقسیم می‌گردد. به فردی که سرمایه را ارائه می‌دهد "مقارض" یا "مضارَب" و به فردی که کار می‌کند "مضارِب" می‌گویند.

مواد ۵۵۰ قانون مدنی، ۳۶ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱ دستورالعمل اجرایی مضاربه، عقد مضاربه را تعریف کرده‌اند.

خصوصیات عقد مضاربه

۱ـ بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مدنی مضاربه عقدی است جایز. بنابراین هر یک از طرفین می‌تواند عقد را فسخ کند مگر شرط خلافی وجود داشته باشد. معمولاً در قراردادهای بانکی حق فسخ تا زمان تسویه کامل تسهیلات، از عامل سلب می‌شود.  

۲ـ مضاربه تسهیلات کوتاه‌مدتی است که مدت آن، حداکثر یک‌سال است و بانک به عنوان مالک سرمایه می‌تواند برای توسعه امور بازرگانی، سرمایه‌ نقدی لازم جهت انجام یک معامله تجاری، در اختیار متقاضی تسهیلات (عامل) قرار دهد تا در سود آن به نسبتی که قبلاً توافق شده شریک شوند.

۳ـ در عقد مضاربه امکان عاملیت برای بانک‌ها وجود ندارد. صاحب سرمایه تنها سرمایه را تأمین می‌کند در مقابل، عامل تنها عاملیت را برعهده می‌گیرد.

۴ـ به موجب ماده ۴ دستورالعمل اجرایی مضاربه، سرمایه باید نقدی باشد و به صورت یکجا یا به تدریج تأمین شود، بنابراین مضاربه به دین یا منفعت صحیح نیست.

۵ـ براساس ماده ۵۵۶ قانون مدنی، عامل از باب حفظ سرمایه، همان مسوولیت امین را برعهده دارد. مگر در صورت تعدی یا تفریط.

۶ـ به موجب ماده ۸ دستورالعمل اجرایی مضاربه، بجز هزینه‌هایی که در قرارداد تعیین شده‌اند، تأمین هرگونه وجه از سرمایه‌ مضاربه برای پوشش هزینه‌ها مجاز نیست، این‌گونه هزینه‌ها با مصالحه طرفین بر عهده عامل است. ماده ۷ دستورالعمل مزبور، هزینه‌های قابل قبول مضاربه را بیان کرده است.

انواع عقد مضاربه

مضاربه دو نوع است: مضاربه مطلق (عام) و مضاربه خاص.

برابر ماده ۵۵۳ قانون مدنی زمانی‌که در قرارداد، تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل هر نوع تجارتی را که صلاح بداند، می‌تواند انجام دهد اما در طرز تجارت باید آنچه متعارف است رعایت نماید. بنابراین در مضاربه مطلق، عامل در انتخاب نوع تجارت، آزادی عمل دارد و تنها باید در طرز تجارت، عرف تجاری را رعایت کند. بالعکس در مضاربه خاص، عامل باید به تجارتی که در قرارداد مشخص شده است بپردازد.

با توجه به ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی مضاربه، بانک‌ها مکلف شده‌اند بر مصرف سرمایه نقدی، برگشت آن و نیز بر عملیات اجرایی مضاربه نظارت لازم و کافی داشته باشند؛ بنابراین با عنایت به مقرره مزبور به نظر می‌رسد در مضاربه مطلق، عملاً امکان چنین نظارتی برای بانک‌ها مهیا نیست،  پس پرداخت تسهیلات در این قالب با محدودیت مواجه است.

مدت مضاربه

به موجب ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مضاربه، مدت قرارداد مضاربه حداکثر یک‌سال است. این مدت تنها در موارد استثنایی با اجازه بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود.

سود مضاربه

به موجب ماده ۵۴۸ قانون مدنی سهم هریک از مالک و مُضارِب در منافع باید جزء مشاع از کل باشد از قبیل ربع، ثلث و... همچنین مطابق ماده ۵۴۹ قانون مزبور سهم سود در قرارداد مضاربه باید معین باشد، بر همین اساس و طبق ماده ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل اجرایی مضاربه، حداقل یا حداکثر سهم سود میان بانک و عامل و نیز حداقل نرخ سود مورد انتظار، توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

وثیقه در پرداخت تسهیلات مضاربه

مطابق ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی مضاربه، بانک‌ها می‌توانند برای حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد و انجام مضاربه، طبق قرارداد، از عامل تأمین کافی اخذ نمایند. با توجه به لفظ "می‌تواند" در مقرره مزبور، اخذ تأمین در اختیار بانک اعطاء‌کننده تسهیلات قرار دارد. اخذ وثیقه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مشتری و نیز مبلغ تسهیلات متفاوت است.

برابر ماده ۱۶ دستورالعمل مذکور، بانک‌ها مکلف شده‌اند در قرارداد مضاربه قید کنند، براساس توافق طرفین، قرارداد مزبور در حکم سند لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد. همچنین بانک‌ها موظفند مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی مضاربه، برای جبران خسارت وارده بر اصل سرمایه، ضمن عقد صلح موضوع ماده ۸ دستورالعمل مزبور، از عامل تعهد کافی اخذ کنند.

در خصوص توثیق وثایق غیرمنقول در قبال تسهیلات مضاربه یک نکته حائز اهمیت است؛ با توجه به اینکه رابطه بانک و مشتری در قرارداد مضاربه براساس طلبکار و بدهکار نیست، برای تحقق عقد رهن اموال غیرمنقول، لازم است ابتدا رابطه مذکور از طریق پرداخت مبلغی به عنوان قرض‌الحسنه قبل از رهن اموال غیرمنقول ایجاد گردد و این موضوع در قرارداد ذکر شود.

فسخ قرارداد مضاربه

در صورتی که عامل، تعهدات مندرج در قرارداد را اجرا نکند یا سرمایه بانک به دلیل تخلف عامل، بدون انجام معامله‌ای بازگردانده شود، بانک می‌تواند حتی پیش از پایان مدت قرارداد، مضاربه را فسخ کند.

پس از فسخ قرارداد، در صورت بروز خسارت به اصل سرمایه و همچنین برای دریافت وجه التزام، بانک مجاز است خسارت‌ها را از موجودی‌های عامل نزد خود برداشت کند. 

نتیجه‌گیری

عقد مضاربه در نظام بانکداری ایران به عنوان یکی از تسهیلات مؤثر برای توسعه تجارت و گردش مالی شناخته می‌شود. این قرارداد با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، امکان تقسیم سود و سرمایه‌گذاری مشترک بین بانک‌ها و مشتریان را فراهم می‌آورد. با این حال، برای اطمینان از حسن اجرای قراردادها، بانک‌ها از ابزارهایی نظیر اخذ وثیقه و کنترل بر نحوه استفاده از سرمایه، بهره می‌برند. در نهایت، مضاربه همچنان به عنوان یکی از روش‌های کارآمد در تأمین مالی کوتاه‌مدت در چارچوب اصول بانکداری بدون ربا باقی مانده است.

امین ابوالحسنی