در نظام حقوقی ایران، رفع ابهام در قراردادها با استفاده از اصول و روش‌های تفسیر قراردادی، به عنوان یک ابزار مهم برای حفظ عدالت و حقوق طرفین شناخته می‌شود. قراردادها ممکن است به دلایل مختلف از جمله استفاده از واژگان مبهم، عدم دقت در بیان شروط یا تغییرات شرایط پس از انعقاد قرارداد، با ابهاماتی روبه‌رو شوند. برای رفع این ابهامات، دادگاه‌ها و مراجع قانونی از روش‌های مختلف تفسیر بهره می‌گیرند تا اراده واقعی طرفین را مشخص کنند و از سوءتفاهم‌ها جلوگیری کنند.

 اصول تفسیر قراردادها در حقوق ایران

۱ـ تفسیر به نفع متعهد: یکی از اصول مهم تفسیر در حقوق ایران این است که اگر عباراتی در قرارداد مبهم باشد، باید به نحوی تفسیر شود که کمترین تعهد را برای متعهد به همراه داشته باشد. این اصل با هدف حفظ تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین و جلوگیری از تحمیل تعهدات ناعادلانه به متعهد به کار می‌رود. 

۲ـ تفسیر به نفع تنظیم‌کننده قرارداد: در مواردی که قرارداد به نفع یکی از طرفین تنظیم شده باشد، تفسیر قرارداد باید به نفع طرف دیگر انجام شود. این اصل به منظور حمایت از طرف ضعیف‌تر در قرارداد که ممکن است در فرآیند مذاکرات یا تنظیم قرارداد در موقعیت نامساعدتری قرار داشته باشد، به کار می‌رود. 

۳ـ توجه به قصد مشترک طرفین: یکی دیگر از اصول تفسیر قراردادها در حقوق ایران، توجه به قصد مشترک طرفین است. در صورت بروز ابهام، دادگاه‌ها تلاش می‌کنند تا با تفسیر قرارداد به نحوی که با قصد واقعی و مشترک طرفین مطابقت داشته باشد، ابهام را برطرف کنند. برای این منظور، ممکن است از شواهد خارجی و عرف‌های تجاری مرتبط با موضوع قرارداد نیز استفاده شود. 

۴ـ تفسیر مطابق عرف و عادت: در مواردی که قرارداد در چارچوب یک عرف خاص تنظیم شده باشد، عرف و عادت می‌تواند نقش مهمی در تفسیر قرارداد داشته باشد. عرف و عادت به عنوان منبع مکمل برای تعیین معنای دقیق شروط مبهم به کار می‌رود.

ملاحظات حقوقی مرتبط با تفسیر قراردادها

- ماده ۲۲۴ قانون مدنی ایران به طور خاص به موضوع تفسیر قراردادها پرداخته و بیان می‌کند که «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». این ماده بر اهمیت تفسیر قراردادها بر اساس معنای عرفی و رایج الفاظ تأکید دارد، مگر اینکه طرفین معنای خاصی را مدنظر داشته باشند.

- ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز بیان می‌کند که «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است». این ماده بر نقش عرف در تفسیر قراردادها و رفع ابهامات تأکید دارد.

رفع ابهام در قراردادها با استفاده از روش‌های تفسیر، ابزار مؤثری برای حفظ عدالت و حقوق طرفین است. در حقوق ایران، اصول مختلفی برای تفسیر قراردادها وجود دارد که هدف اصلی آن‌ها کشف قصد واقعی طرفین و تأمین عدالت در اجرای قراردادها است. با بهره‌گیری از این اصول، دادگاه‌ها می‌توانند از بروز اختلافات و مشکلات ناشی از ابهام در قراردادها جلوگیری کرده و حقوق طرفین را به درستی تأمین کنند.

سمیه شهبازی دستجرده